Telegram Group & Telegram Channel
نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی

منصور موسی، روزنامه شرق، ۱۴ اسفند

روی کار آمدن دولت چهاردهم، لزوم ایجاد تحولات اساسی در رویکرد نظام آموزشی به مدارس دولتی‌ از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. ‌پزشکیان در ماه‌های اخیر بارها دولت خود را ملزم به ساخت مدارس در مناطق محروم و افزایش دسترسی کودکان این مناطق‌ به آموزش دانست. این اتفاق چه در سخنان و چه در بیل و بنایی و آجر به دست گرفتن رئیس‌جمهور و وزیر آموزش‌ و‌ پرورش نمود یافته است. اما آیا صرف تأمین ساختمان مدرسه برای کودکان مناطق محروم به معنای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی و تقویت مدارس غیردولتی خواهد بود؟

واقعیت این است که نظام آموزشی بیش از آنکه از نظر سخت‌افزاری دچار تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی باشد، در بعد نرم‌افزاری با این بحران دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. زمانی که وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در یک برنامه تلوزیونی خطاب به مخاطبان عنوان کرد که وجود مدارس لاکچری با شهریه‌های چند‌صد‌میلیونی اتفاقی عادی و بلکه لازم است و تأکید کرد که «در آموزش مانند خرید خودرو، به هر میزان که پول پرداخت کنید‌ از امکانات و کیفیت بالاتری برخوردار خواهید بود»، چهره زشت بحران عدالت در نظام آموزش عمومی کشور عیان‌تر شد. نمونه‌هایی از تبعیض و نابرابری آموزشی را می‌توان در برخورداری از آموزگاران و دبیران متخصص و کارآمد، دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن آموزشی، ساعات بیشتر کلاس‌های درسی، دسترسی به کتب و محتوای کمک‌آموزشی، تدریس خصوصی، برنامه‌های فوق‌برنامه و حتی شیوه‌های تدریس و البته ساختمان و تجهیزات مدارس و دیگر موارد مشابه سراغ گرفت. درواقع ساختمان و تجهیزات یکی از مصادیق تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی و نه مهم‌ترین آنها‌ست. با کاهش درخور توجه سهم نظام آموزشی کشور از درآمدهای عمومی دولت، انتظار دستیابی به عدالت آموزشی و بهبود کیفی عملکرد مدارس دولتی چندان معقول به نظر نمی‌رسد؛ «بی‌مایه فطیر است‌». بهبود وضعیت شاخص‌های عدالت آموزشی به توسعه کیفی و کمی آموزش وابسته است و چه کسی می‌تواند نقش پررنگ تأمین بودجه در رسیدن به همه اشکال توسعه را انکار کند؟ ساخت مدرسه با مشارکت خیران، اتفاقی مثبت و ستودنی است که می‌تواند راهکاری حداقلی برای رفع معضل فرسودگی ساختمان مدارس و مدارس کانکسی و کپری باشد؛ اما می‌تواند به فروکاستن مفهوم عدالت آموزشی و نادیده‌گرفتن نیازهای ضروری نظام آموزشی در دیگر ابعاد این مفهوم منجر شود. اصلی‌ترین این نیازها افزایش سهم نظام آموزشی از بودجه دولت به میزان درخور توجه است که هیچ جایگزین دیگری برای آن نمی‌توان یافت. در یک دهه گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی در راستای اختصاص بخشی از عوارض، مالیات و عواید برخی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی به‌ بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی انجام شد که متأسفانه نتیجه‌بخش نبود، اما می‌تواند هدف‌گذاری برای این مهم در دولت چهاردهم را تسهیل کند. ادغام و کاستن از تعدد نهادهای فرهنگی موازی که بدون عملکرد درخور توجه، بخش بزرگی از بودجه فرهنگی دولت را به خود اختصاص می‌دهند، می‌تواند جزء دیگر راهکارهای دولت در این راستا باشد. همچنین ساماندهی دریافتی‌های مدارس و آنچه تحت عنوان کمک‌های مردمی لحاظ می‌شوند، در کنار تغییر نگاه هزینه‌ای به کلیت نظام آموزش عمومی در فرایند تدوین بودجه باید در فهرست اقدامات لازم برای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی قرار گیرند. جای‌گرفتن مفهوم عدالت آموزشی در اولویت‌های اعلامی رئیس‌جمهور با در نظر‌ گرفتن دیدگاه مثبت او درباره توسعه کیفی مدارس دولتی، رویدادی ارزشمند است که ظرفیت بزرگی را برای ارتقای سطح عملکرد مدیران نظام آموزشی مهیا می‌کند. مدیرانی که البته قریب به اتفاق آنان متعلق به جریان فکری وزیر آموزش‌ و‌ پرورش دولت سیزدهم و رویکرد «پول بیشتر، آموزش بهتر» هستند. با‌این‌‌حال، انتظار می‌رود علیرضا کاظمی به‌عنوان نماینده رئیس دولت در نظام آموزشی، تمام ظرفیت‌های ممکن از‌جمله انتخاب مدیران متخصص، خوش‌فکر، جوان و توانمند را برای پیشبرد این شعار مهم رئیس‌جمهور به کار گیرد؛ چرا‌که وزیر آموزش‌ و ‌پرورش نیک می‌داند که فرسودگی نظام آموزشی محدود به ساختمان‌ها نبوده و چه‌بسا فرسودگی و سالمندی مدیران نظام آموزشی آسیب‌های به‌مراتب جدی‌تری در پی دارد. او آگاه است که نظام آموزش عمومی در بسیاری از شاخص‌های کمی و کیفی پس‌رفت داشته‌ است و چنان‌که تصمیمات عاجلی برای بهبود شرایط اتخاذ نشود، بحران‌هایی جدی گریبان‌گیر نظام آموزشی خواهد شد. چه‌بسا نرخ ترک تحصیل و جمعیت بازماندگان از تحصیل، افت تحصیلی و روند کاهشی میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی، آسیب‌های اجتماعی متعدد و نوپدید را باید پیش‌درآمدی بر بحران‌های آتی نظام آموزشی دانست.

آدرس یادداشت در روزنامه



group-telegram.com/amoozeshvaandishe/9250
Create:
Last Update:

نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی

منصور موسی، روزنامه شرق، ۱۴ اسفند

روی کار آمدن دولت چهاردهم، لزوم ایجاد تحولات اساسی در رویکرد نظام آموزشی به مدارس دولتی‌ از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. ‌پزشکیان در ماه‌های اخیر بارها دولت خود را ملزم به ساخت مدارس در مناطق محروم و افزایش دسترسی کودکان این مناطق‌ به آموزش دانست. این اتفاق چه در سخنان و چه در بیل و بنایی و آجر به دست گرفتن رئیس‌جمهور و وزیر آموزش‌ و‌ پرورش نمود یافته است. اما آیا صرف تأمین ساختمان مدرسه برای کودکان مناطق محروم به معنای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی و تقویت مدارس غیردولتی خواهد بود؟

واقعیت این است که نظام آموزشی بیش از آنکه از نظر سخت‌افزاری دچار تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی باشد، در بعد نرم‌افزاری با این بحران دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. زمانی که وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در یک برنامه تلوزیونی خطاب به مخاطبان عنوان کرد که وجود مدارس لاکچری با شهریه‌های چند‌صد‌میلیونی اتفاقی عادی و بلکه لازم است و تأکید کرد که «در آموزش مانند خرید خودرو، به هر میزان که پول پرداخت کنید‌ از امکانات و کیفیت بالاتری برخوردار خواهید بود»، چهره زشت بحران عدالت در نظام آموزش عمومی کشور عیان‌تر شد. نمونه‌هایی از تبعیض و نابرابری آموزشی را می‌توان در برخورداری از آموزگاران و دبیران متخصص و کارآمد، دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن آموزشی، ساعات بیشتر کلاس‌های درسی، دسترسی به کتب و محتوای کمک‌آموزشی، تدریس خصوصی، برنامه‌های فوق‌برنامه و حتی شیوه‌های تدریس و البته ساختمان و تجهیزات مدارس و دیگر موارد مشابه سراغ گرفت. درواقع ساختمان و تجهیزات یکی از مصادیق تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی و نه مهم‌ترین آنها‌ست. با کاهش درخور توجه سهم نظام آموزشی کشور از درآمدهای عمومی دولت، انتظار دستیابی به عدالت آموزشی و بهبود کیفی عملکرد مدارس دولتی چندان معقول به نظر نمی‌رسد؛ «بی‌مایه فطیر است‌». بهبود وضعیت شاخص‌های عدالت آموزشی به توسعه کیفی و کمی آموزش وابسته است و چه کسی می‌تواند نقش پررنگ تأمین بودجه در رسیدن به همه اشکال توسعه را انکار کند؟ ساخت مدرسه با مشارکت خیران، اتفاقی مثبت و ستودنی است که می‌تواند راهکاری حداقلی برای رفع معضل فرسودگی ساختمان مدارس و مدارس کانکسی و کپری باشد؛ اما می‌تواند به فروکاستن مفهوم عدالت آموزشی و نادیده‌گرفتن نیازهای ضروری نظام آموزشی در دیگر ابعاد این مفهوم منجر شود. اصلی‌ترین این نیازها افزایش سهم نظام آموزشی از بودجه دولت به میزان درخور توجه است که هیچ جایگزین دیگری برای آن نمی‌توان یافت. در یک دهه گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی در راستای اختصاص بخشی از عوارض، مالیات و عواید برخی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی به‌ بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی انجام شد که متأسفانه نتیجه‌بخش نبود، اما می‌تواند هدف‌گذاری برای این مهم در دولت چهاردهم را تسهیل کند. ادغام و کاستن از تعدد نهادهای فرهنگی موازی که بدون عملکرد درخور توجه، بخش بزرگی از بودجه فرهنگی دولت را به خود اختصاص می‌دهند، می‌تواند جزء دیگر راهکارهای دولت در این راستا باشد. همچنین ساماندهی دریافتی‌های مدارس و آنچه تحت عنوان کمک‌های مردمی لحاظ می‌شوند، در کنار تغییر نگاه هزینه‌ای به کلیت نظام آموزش عمومی در فرایند تدوین بودجه باید در فهرست اقدامات لازم برای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی قرار گیرند. جای‌گرفتن مفهوم عدالت آموزشی در اولویت‌های اعلامی رئیس‌جمهور با در نظر‌ گرفتن دیدگاه مثبت او درباره توسعه کیفی مدارس دولتی، رویدادی ارزشمند است که ظرفیت بزرگی را برای ارتقای سطح عملکرد مدیران نظام آموزشی مهیا می‌کند. مدیرانی که البته قریب به اتفاق آنان متعلق به جریان فکری وزیر آموزش‌ و‌ پرورش دولت سیزدهم و رویکرد «پول بیشتر، آموزش بهتر» هستند. با‌این‌‌حال، انتظار می‌رود علیرضا کاظمی به‌عنوان نماینده رئیس دولت در نظام آموزشی، تمام ظرفیت‌های ممکن از‌جمله انتخاب مدیران متخصص، خوش‌فکر، جوان و توانمند را برای پیشبرد این شعار مهم رئیس‌جمهور به کار گیرد؛ چرا‌که وزیر آموزش‌ و ‌پرورش نیک می‌داند که فرسودگی نظام آموزشی محدود به ساختمان‌ها نبوده و چه‌بسا فرسودگی و سالمندی مدیران نظام آموزشی آسیب‌های به‌مراتب جدی‌تری در پی دارد. او آگاه است که نظام آموزش عمومی در بسیاری از شاخص‌های کمی و کیفی پس‌رفت داشته‌ است و چنان‌که تصمیمات عاجلی برای بهبود شرایط اتخاذ نشود، بحران‌هایی جدی گریبان‌گیر نظام آموزشی خواهد شد. چه‌بسا نرخ ترک تحصیل و جمعیت بازماندگان از تحصیل، افت تحصیلی و روند کاهشی میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی، آسیب‌های اجتماعی متعدد و نوپدید را باید پیش‌درآمدی بر بحران‌های آتی نظام آموزشی دانست.

آدرس یادداشت در روزنامه

BY آموزش و اندیشه‌‌




Share with your friend now:
group-telegram.com/amoozeshvaandishe/9250

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform. But Telegram says people want to keep their chat history when they get a new phone, and they like having a data backup that will sync their chats across multiple devices. And that is why they let people choose whether they want their messages to be encrypted or not. When not turned on, though, chats are stored on Telegram's services, which are scattered throughout the world. But it has "disclosed 0 bytes of user data to third parties, including governments," Telegram states on its website. Telegram does offer end-to-end encrypted communications through Secret Chats, but this is not the default setting. Standard conversations use the MTProto method, enabling server-client encryption but with them stored on the server for ease-of-access. This makes using Telegram across multiple devices simple, but also means that the regular Telegram chats you’re having with folks are not as secure as you may believe. And while money initially moved into stocks in the morning, capital moved out of safe-haven assets. The price of the 10-year Treasury note fell Friday, sending its yield up to 2% from a March closing low of 1.73%. Meanwhile, a completely redesigned attachment menu appears when sending multiple photos or vides. Users can tap "X selected" (X being the number of items) at the top of the panel to preview how the album will look in the chat when it's sent, as well as rearrange or remove selected media.
from pl


Telegram آموزش و اندیشه‌‌
FROM American