group-telegram.com/dialectic_of_society/747
Last Update:
اثبات‌گرایی‌حقوقی و حقوق‌طبیعی:
جدال بین تقدم و تاخر "امر مطلوب" و "امر واقع"
در فصل دوم کتاب "الهیات‌سیاسی" تحت عنوان "مشکل حاکمیت به مثابه مشکل شکل حاکمیت و تصمیم", کارل‌اشمیت به تقابل دیرپای بین "هست" و "باید" یا "امر مطلوب" و "امر واقع" اشاره می‌کند. طی گذار مطالب کتاب ضمن بررسی و کنکاش تقدم یا تاخر هر یک از این امور, اشمیت به معرفی دو مکتب حقوقی جداگانه می‌پردازد:
١.حقوق‌طبیعی مکتبی است که به تقدم امور و پیش‌فرض‌های لایتغیر و غیرقابل تخلفی باور دارد که دوام حاکمیت در گرو تبعیت و اهتمام برای حراست از انهاست.
در این مکتب, قانون‌گذاری در واقع بیان‌نظری لازم برای تحقق این پیش‌فرض هاست که حقوق‌طبیعی نامیده می‌شوند. لذا حکومت چیزی جز سازمانی از هنجارها نخواهد بود که موجودیت ان مطلقا در ذیل قانون محقق می‌شود و خارج از ان اصالتی ندارد. به عبارتی دیگر بنابر این دیدگاه دولت محصول قانون است.
پیش‌فرض‌های استعلایی و ذاتی پنداشته‌شده‌ای که حاکمیت ناچار به تبعیت از انهاست, بایسته‌هایی هستند که بر حاکمیت به عنوان امرواقع مقدم اند.
٢.اثبات‌گرایی حقوقی باور دارد دولت نه در ذیل قانون که همچون یک لویاتان‌هابزی اراده‌ای فراسوی قانون است.به عبارتی پیش‌فرض‌هایی ذاتی,استعلایی و طبیعی‌پنداشته‌ای که دولت از پیش بخواهد تابع ان باشد, موجود نیست. بلکه بالعکس موجودیت نظام‌قدرت مصداق و معیار طبیعی‌بودن این امور است. در این نظام حقوقی بقای قدرت‌دولتی خود یک هدف است که تحقق ان سنگ‌محک اصالت حقوق‌طبیعی است.
لذا در اثبات‌گرایی حقوقی امرواقع بر امر‌مطلوب مقدم است یا به عبارتی دیگر دولت نه محصول‌قانون که خود منشاقانون خواهد بود.
#محمدامین_سلیمانی
BY دیالکتیک جامعه
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/dialectic_of_society/747