Telegram Group & Telegram Channel
Forwarded from هم‌میهن
از فاجعه مهسا درس نگرفتیم

سرمقاله هم‌میهن
۲۵ شهریور
۱۴۰۴

🔹بعید است که اتفاقات 1401 از حافظه جمعی ایرانیان حداقل به این‌ زودی‌ها پاک شود. این اعتراضات از هر جهتی با اعتراضات پیش از آن تفاوت‌های جدی داشت که در گزارش امروز «هم‌میهن» به آنها پرداخته شده است.

🔹مهمترین درس در چرایی شکل‌گیری رخدادی است که منجر به مرگ مهسا و سپس اعتراضات گسترده و طولانی شد. این درس که جامعه بدون قانون بی‌معناست و قابل دوام نیست. ولی جامعه‌ای که قانون آن موافق با خواست اکثریت جامعه نباشد نیز به همان اندازه ناپایدار و بی‌ثبات است.

🔹ماجرای منجر به فوت مهسا به‌طور خلاصه این بود که؛ مطابق با تبصره ماده 638 ق.م.ا حضور زنان در معابر و انظار عمومی مستلزم رعایت حجاب شرعی است، درغیراین‌صورت با محاکمه و مجازات و جریمه از سوی دادگاه مواجه خواهند شد. روشن بود که این تبصره قانون متروک بود؛ زیرا امکان اجرایی نداشت، چون در این صورت اگر تمام نیروی انتظامی و دادگستری هم بسیج می‌شدند، نمی‌توانستند تمامی زنان ناقض این قانون را مجازات کنند و مردم هم نمی‌پذیرفتند.

🔹 متاسفانه این قانون هنوز هم هست! در نتیجه، برای مقابله با این زنان اقدام به کارهایی کردند که وجاهت قانونی و شرعی نداشت.

🔹شکل‌گیری گشت ارشاد محصول این فرآیند بود؛ فرآیندی که قانون موجود با خواست عمومی منطبق نبود و دست‌اندرکاران هم به جای اصلاح آن و تطبیق دادن با خواست مردم، اقدام به کارهای دیگری کردند که مطابق شرع و قانون نبود. نتیجه چه بود؟ مرگ یک دختر شهرستانی بی‌خبر از همه‌جا که فقط برای گردش به تهران آمده بود. سپس آغاز اعتراضات گسترده بود که ادامه ماجرا را همه می‌دانیم و تبعات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن که بر کسی پوشیده نیست.

🔹اکنون و در سالگرد آن اعتراضات، فرماندهي راهور درباره رانندگی زنان با موتورسیکلت که امری شایع است، هشدار داد و‌ گفت: «رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است. این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.»

🔹گویی باید برای چندمین بار از یک سوراخ گزیده شد و منتظر هستند تا حادثه‌ای برای یک خانم پیش آید و جامعه را در این شرایط ویژه جنگی دوباره وارد بحران کند.

🔹چرا این ادعای پلیس قابل نقد است؟ این سخنان در ظاهر بی‌طرفانه و حقوقی جلوه می‌کند. اما پرسش اساسی اینجاست؛ هنگامی که زنان اصولاً امکان دریافت گواهینامه موتور ندارند، آیا این قاعده به معنای آن نیست که نهاد مسئول با ترک فعل خود در صدور مجوز، عملاً نیمی از جامعه را در موقعیت «مجرم بالقوه» قرار می‌دهد؟ اینجا مسئله فقط سخت‌گیری در اجرا نیست، بلکه بی‌عملی در انجام وظیفه‌ای است که از قانون‌گذار انتظار می‌رود تا شرایط برابر را برای همه شهروندان فراهم کند.

🔹در واقع، پلیس راهور به جای رفع مانع و تسهیل دسترسی زنان به گواهینامه با ترک فعل خود ساختاری را تثبیت کرده است که زنان را یا به چشم‌پوشی از حق طبیعی‌شان وادار می‌کند یا به محض سوار شدن بر موتور، در معرض جرم‌انگاری قرار می‌دهد. قانونی که باید در خدمت نظم اجتماعی و امنیت عمومی باشد، در عمل به قاعده‌ای برای کنترل فراقانونی زندگی زنان بدل می‌شود.

🔹نتیجه روشن است. نکته بسیار مهم این است که این «جرم‌انگاری ناموجه» به‌هیچ‌وجه مورد تقبیح اکثریت مردم نیست. زنان در رانندگی، چه با خودرو و چه با موتور، معمولاً با دقت و احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند و حضورشان می‌تواند به بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تخلفات پرخطر منجر شود.

🔹 پیامد چنین وضعی روشن است: زنان نه‌تنها از حق تردد برابر محروم می‌شوند، بلکه در صورت بروز حادثه، بیمه شامل حالشان نمی‌شود و حتی دادگاه هم آنان را متخلف می‌شمارد. به عبارت دیگر، قربانی بودن‌شان هم به حساب خودشان گذاشته می‌شود.

🔹آیا چنین نگاهی می‌تواند امنیت و عدالت اجتماعی را تضمین کند؟ یا برعکس، بی‌اعتمادی و نارضایتی عمیق‌تری تولید خواهد کرد؟ سالگرد مهسا به ما یادآوری می‌کند که اعتراض‌های پس از مرگ او واکنشی صرف به یک مرگ دلخراش نبود، بلکه نقد یک سازوکار بود.

🔹هر سازوکاری که از دل تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن اصل اباحه و ترک فعل بجوشد و نیمی از جامعه را به حاشیه براند، منشأ چنین حوادثی خواهد بود.

🔹امروز ایجاد محدودیت بر موتورسواری زنان تنها یک نمونه کوچک اما گویا از تداوم همان منطق منتهی به اعتراضات مهسا است؛ منطقی که به جای تقویت اعتماد عمومی و نظم اجتماعی، شکاف و بحران می‌آفریند.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗تلگرام | 🔗 یوتیوب
👍249👎12



group-telegram.com/fazeli_mohammad/4639
Create:
Last Update:

از فاجعه مهسا درس نگرفتیم

سرمقاله هم‌میهن
۲۵ شهریور
۱۴۰۴

🔹بعید است که اتفاقات 1401 از حافظه جمعی ایرانیان حداقل به این‌ زودی‌ها پاک شود. این اعتراضات از هر جهتی با اعتراضات پیش از آن تفاوت‌های جدی داشت که در گزارش امروز «هم‌میهن» به آنها پرداخته شده است.

🔹مهمترین درس در چرایی شکل‌گیری رخدادی است که منجر به مرگ مهسا و سپس اعتراضات گسترده و طولانی شد. این درس که جامعه بدون قانون بی‌معناست و قابل دوام نیست. ولی جامعه‌ای که قانون آن موافق با خواست اکثریت جامعه نباشد نیز به همان اندازه ناپایدار و بی‌ثبات است.

🔹ماجرای منجر به فوت مهسا به‌طور خلاصه این بود که؛ مطابق با تبصره ماده 638 ق.م.ا حضور زنان در معابر و انظار عمومی مستلزم رعایت حجاب شرعی است، درغیراین‌صورت با محاکمه و مجازات و جریمه از سوی دادگاه مواجه خواهند شد. روشن بود که این تبصره قانون متروک بود؛ زیرا امکان اجرایی نداشت، چون در این صورت اگر تمام نیروی انتظامی و دادگستری هم بسیج می‌شدند، نمی‌توانستند تمامی زنان ناقض این قانون را مجازات کنند و مردم هم نمی‌پذیرفتند.

🔹 متاسفانه این قانون هنوز هم هست! در نتیجه، برای مقابله با این زنان اقدام به کارهایی کردند که وجاهت قانونی و شرعی نداشت.

🔹شکل‌گیری گشت ارشاد محصول این فرآیند بود؛ فرآیندی که قانون موجود با خواست عمومی منطبق نبود و دست‌اندرکاران هم به جای اصلاح آن و تطبیق دادن با خواست مردم، اقدام به کارهای دیگری کردند که مطابق شرع و قانون نبود. نتیجه چه بود؟ مرگ یک دختر شهرستانی بی‌خبر از همه‌جا که فقط برای گردش به تهران آمده بود. سپس آغاز اعتراضات گسترده بود که ادامه ماجرا را همه می‌دانیم و تبعات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن که بر کسی پوشیده نیست.

🔹اکنون و در سالگرد آن اعتراضات، فرماندهي راهور درباره رانندگی زنان با موتورسیکلت که امری شایع است، هشدار داد و‌ گفت: «رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است. این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.»

🔹گویی باید برای چندمین بار از یک سوراخ گزیده شد و منتظر هستند تا حادثه‌ای برای یک خانم پیش آید و جامعه را در این شرایط ویژه جنگی دوباره وارد بحران کند.

🔹چرا این ادعای پلیس قابل نقد است؟ این سخنان در ظاهر بی‌طرفانه و حقوقی جلوه می‌کند. اما پرسش اساسی اینجاست؛ هنگامی که زنان اصولاً امکان دریافت گواهینامه موتور ندارند، آیا این قاعده به معنای آن نیست که نهاد مسئول با ترک فعل خود در صدور مجوز، عملاً نیمی از جامعه را در موقعیت «مجرم بالقوه» قرار می‌دهد؟ اینجا مسئله فقط سخت‌گیری در اجرا نیست، بلکه بی‌عملی در انجام وظیفه‌ای است که از قانون‌گذار انتظار می‌رود تا شرایط برابر را برای همه شهروندان فراهم کند.

🔹در واقع، پلیس راهور به جای رفع مانع و تسهیل دسترسی زنان به گواهینامه با ترک فعل خود ساختاری را تثبیت کرده است که زنان را یا به چشم‌پوشی از حق طبیعی‌شان وادار می‌کند یا به محض سوار شدن بر موتور، در معرض جرم‌انگاری قرار می‌دهد. قانونی که باید در خدمت نظم اجتماعی و امنیت عمومی باشد، در عمل به قاعده‌ای برای کنترل فراقانونی زندگی زنان بدل می‌شود.

🔹نتیجه روشن است. نکته بسیار مهم این است که این «جرم‌انگاری ناموجه» به‌هیچ‌وجه مورد تقبیح اکثریت مردم نیست. زنان در رانندگی، چه با خودرو و چه با موتور، معمولاً با دقت و احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند و حضورشان می‌تواند به بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تخلفات پرخطر منجر شود.

🔹 پیامد چنین وضعی روشن است: زنان نه‌تنها از حق تردد برابر محروم می‌شوند، بلکه در صورت بروز حادثه، بیمه شامل حالشان نمی‌شود و حتی دادگاه هم آنان را متخلف می‌شمارد. به عبارت دیگر، قربانی بودن‌شان هم به حساب خودشان گذاشته می‌شود.

🔹آیا چنین نگاهی می‌تواند امنیت و عدالت اجتماعی را تضمین کند؟ یا برعکس، بی‌اعتمادی و نارضایتی عمیق‌تری تولید خواهد کرد؟ سالگرد مهسا به ما یادآوری می‌کند که اعتراض‌های پس از مرگ او واکنشی صرف به یک مرگ دلخراش نبود، بلکه نقد یک سازوکار بود.

🔹هر سازوکاری که از دل تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن اصل اباحه و ترک فعل بجوشد و نیمی از جامعه را به حاشیه براند، منشأ چنین حوادثی خواهد بود.

🔹امروز ایجاد محدودیت بر موتورسواری زنان تنها یک نمونه کوچک اما گویا از تداوم همان منطق منتهی به اعتراضات مهسا است؛ منطقی که به جای تقویت اعتماد عمومی و نظم اجتماعی، شکاف و بحران می‌آفریند.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗تلگرام | 🔗 یوتیوب

BY دغدغه ایران




Share with your friend now:
group-telegram.com/fazeli_mohammad/4639

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The fake Zelenskiy account reached 20,000 followers on Telegram before it was shut down, a remedial action that experts say is all too rare. Telegram boasts 500 million users, who share information individually and in groups in relative security. But Telegram's use as a one-way broadcast channel — which followers can join but not reply to — means content from inauthentic accounts can easily reach large, captive and eager audiences. Individual messages can be fully encrypted. But the user has to turn on that function. It's not automatic, as it is on Signal and WhatsApp. On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. Unlike Silicon Valley giants such as Facebook and Twitter, which run very public anti-disinformation programs, Brooking said: "Telegram is famously lax or absent in its content moderation policy."
from pl


Telegram دغدغه ایران
FROM American