❤️نجحت المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق العديد من الصيغ الإسلامية، مثل البيع بأجل والإجارة والاستصناع، وهي بذلك تقدم صورًا عملية للتمويل الإسلامي.
❤️لكن هناك بعض الصيغ التي انتشرت مؤخرًا وأثارت الكثير من الجدل نظرًا لبعدها عن مقاصد التشريع الإسلامي وأهدافه، وأبرزها العِينة والتورق المنظم، وقد صدرت قرارات مجمعية بمنعها؛ لكونها ربا من حيث الحقيقة.
❤️وهي كذلك من حيث الأثر الاقتصادي، حيث تؤدي إلى النتيجة عينها التي يؤدي إليها التمويل الربوي.
❤️فالسلعة يشتريها العميل بأجل ثم يوكل المصرف لبيعها نقدًا، ثم يشتريها العميل الآخر بأجل ليبيعها عنه المصرف نقدًا، ثم يشتريها الثالث، وهكذا... فتتكرر العملية مئات وآلاف المرات، في كل مرة تُشترى السلعة بأجل ثم تباع نقدًا مرارًا وتكرارًا، فيتولد عن السلعة الواحدة من الديون أضعاف أضعاف قيمتها.
وهذا هو الهرم المقلوب الذي ينتج عن تضاعف المديونية الذي نص عليه القرآن الكريم.
❤️وهذه الديون المضاعفة يمتنع أن تنتج عن بيع سلعة واحدة في الوضع الطبيعي، فالعميل إذا كان يشتري السلعة للاستهلاك فمن المتعذر أن تعود مرة أخرى لسوق العينة أو التورق.
❤️وإذا كان يشتري السلعة ليبيعها بربح فلا بد في النهاية أن تصل السلعة أو ما ينتج عنها للمستهلك الذي هو المصدر الحقيقي لربح المتاجرة.
أما في دائرة التورق والعِينة، فالسلعة تُباع وتشترى ويستمر تداولها في هذه الدائرة لا لشيء إلا للحصول على النقد.
❤️فلا مفر من تضاعف المديونية، ومن ثم نشوء الهرم المقلوب، وهذا يعني أن القطاع المالي سيتضخم على حساب الاقتصاد الحقيقي، ويصبح الاقتصاد مهددًا بكوارث من جنس الأزمة المالية التي سبقت الإشارة إليها.
❤️ولا ريب أن هذا ممتنع الحصول في اقتصاد إسلامي؛ ولذلك تصبح هذه المنتجات منافية للهدف والغاية من التمويل الإسلامي، ولا يعود للاقتصاد الإسلامي ما يقدمه للعالم إذا كانت الأدوات التمويلية تقود إلى النتائج نفسها التي أفضى إليها النظام التقليدي.
❤️نجحت المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق العديد من الصيغ الإسلامية، مثل البيع بأجل والإجارة والاستصناع، وهي بذلك تقدم صورًا عملية للتمويل الإسلامي.
❤️لكن هناك بعض الصيغ التي انتشرت مؤخرًا وأثارت الكثير من الجدل نظرًا لبعدها عن مقاصد التشريع الإسلامي وأهدافه، وأبرزها العِينة والتورق المنظم، وقد صدرت قرارات مجمعية بمنعها؛ لكونها ربا من حيث الحقيقة.
❤️وهي كذلك من حيث الأثر الاقتصادي، حيث تؤدي إلى النتيجة عينها التي يؤدي إليها التمويل الربوي.
❤️فالسلعة يشتريها العميل بأجل ثم يوكل المصرف لبيعها نقدًا، ثم يشتريها العميل الآخر بأجل ليبيعها عنه المصرف نقدًا، ثم يشتريها الثالث، وهكذا... فتتكرر العملية مئات وآلاف المرات، في كل مرة تُشترى السلعة بأجل ثم تباع نقدًا مرارًا وتكرارًا، فيتولد عن السلعة الواحدة من الديون أضعاف أضعاف قيمتها.
وهذا هو الهرم المقلوب الذي ينتج عن تضاعف المديونية الذي نص عليه القرآن الكريم.
❤️وهذه الديون المضاعفة يمتنع أن تنتج عن بيع سلعة واحدة في الوضع الطبيعي، فالعميل إذا كان يشتري السلعة للاستهلاك فمن المتعذر أن تعود مرة أخرى لسوق العينة أو التورق.
❤️وإذا كان يشتري السلعة ليبيعها بربح فلا بد في النهاية أن تصل السلعة أو ما ينتج عنها للمستهلك الذي هو المصدر الحقيقي لربح المتاجرة.
أما في دائرة التورق والعِينة، فالسلعة تُباع وتشترى ويستمر تداولها في هذه الدائرة لا لشيء إلا للحصول على النقد.
❤️فلا مفر من تضاعف المديونية، ومن ثم نشوء الهرم المقلوب، وهذا يعني أن القطاع المالي سيتضخم على حساب الاقتصاد الحقيقي، ويصبح الاقتصاد مهددًا بكوارث من جنس الأزمة المالية التي سبقت الإشارة إليها.
❤️ولا ريب أن هذا ممتنع الحصول في اقتصاد إسلامي؛ ولذلك تصبح هذه المنتجات منافية للهدف والغاية من التمويل الإسلامي، ولا يعود للاقتصاد الإسلامي ما يقدمه للعالم إذا كانت الأدوات التمويلية تقود إلى النتائج نفسها التي أفضى إليها النظام التقليدي.
In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies. The original Telegram channel has expanded into a web of accounts for different locations, including specific pages made for individual Russian cities. There's also an English-language website, which states it is owned by the people who run the Telegram channels. During the operations, Sebi officials seized various records and documents, including 34 mobile phones, six laptops, four desktops, four tablets, two hard drive disks and one pen drive from the custody of these persons. So, uh, whenever I hear about Telegram, it’s always in relation to something bad. What gives? Following this, Sebi, in an order passed in January 2022, established that the administrators of a Telegram channel having a large subscriber base enticed the subscribers to act upon recommendations that were circulated by those administrators on the channel, leading to significant price and volume impact in various scrips.
from ru
