Telegram Group & Telegram Channel
نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی

منصور موسی، روزنامه شرق، ۱۴ اسفند

روی کار آمدن دولت چهاردهم، لزوم ایجاد تحولات اساسی در رویکرد نظام آموزشی به مدارس دولتی‌ از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. ‌پزشکیان در ماه‌های اخیر بارها دولت خود را ملزم به ساخت مدارس در مناطق محروم و افزایش دسترسی کودکان این مناطق‌ به آموزش دانست. این اتفاق چه در سخنان و چه در بیل و بنایی و آجر به دست گرفتن رئیس‌جمهور و وزیر آموزش‌ و‌ پرورش نمود یافته است. اما آیا صرف تأمین ساختمان مدرسه برای کودکان مناطق محروم به معنای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی و تقویت مدارس غیردولتی خواهد بود؟

واقعیت این است که نظام آموزشی بیش از آنکه از نظر سخت‌افزاری دچار تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی باشد، در بعد نرم‌افزاری با این بحران دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. زمانی که وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در یک برنامه تلوزیونی خطاب به مخاطبان عنوان کرد که وجود مدارس لاکچری با شهریه‌های چند‌صد‌میلیونی اتفاقی عادی و بلکه لازم است و تأکید کرد که «در آموزش مانند خرید خودرو، به هر میزان که پول پرداخت کنید‌ از امکانات و کیفیت بالاتری برخوردار خواهید بود»، چهره زشت بحران عدالت در نظام آموزش عمومی کشور عیان‌تر شد. نمونه‌هایی از تبعیض و نابرابری آموزشی را می‌توان در برخورداری از آموزگاران و دبیران متخصص و کارآمد، دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن آموزشی، ساعات بیشتر کلاس‌های درسی، دسترسی به کتب و محتوای کمک‌آموزشی، تدریس خصوصی، برنامه‌های فوق‌برنامه و حتی شیوه‌های تدریس و البته ساختمان و تجهیزات مدارس و دیگر موارد مشابه سراغ گرفت. درواقع ساختمان و تجهیزات یکی از مصادیق تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی و نه مهم‌ترین آنها‌ست. با کاهش درخور توجه سهم نظام آموزشی کشور از درآمدهای عمومی دولت، انتظار دستیابی به عدالت آموزشی و بهبود کیفی عملکرد مدارس دولتی چندان معقول به نظر نمی‌رسد؛ «بی‌مایه فطیر است‌». بهبود وضعیت شاخص‌های عدالت آموزشی به توسعه کیفی و کمی آموزش وابسته است و چه کسی می‌تواند نقش پررنگ تأمین بودجه در رسیدن به همه اشکال توسعه را انکار کند؟ ساخت مدرسه با مشارکت خیران، اتفاقی مثبت و ستودنی است که می‌تواند راهکاری حداقلی برای رفع معضل فرسودگی ساختمان مدارس و مدارس کانکسی و کپری باشد؛ اما می‌تواند به فروکاستن مفهوم عدالت آموزشی و نادیده‌گرفتن نیازهای ضروری نظام آموزشی در دیگر ابعاد این مفهوم منجر شود. اصلی‌ترین این نیازها افزایش سهم نظام آموزشی از بودجه دولت به میزان درخور توجه است که هیچ جایگزین دیگری برای آن نمی‌توان یافت. در یک دهه گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی در راستای اختصاص بخشی از عوارض، مالیات و عواید برخی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی به‌ بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی انجام شد که متأسفانه نتیجه‌بخش نبود، اما می‌تواند هدف‌گذاری برای این مهم در دولت چهاردهم را تسهیل کند. ادغام و کاستن از تعدد نهادهای فرهنگی موازی که بدون عملکرد درخور توجه، بخش بزرگی از بودجه فرهنگی دولت را به خود اختصاص می‌دهند، می‌تواند جزء دیگر راهکارهای دولت در این راستا باشد. همچنین ساماندهی دریافتی‌های مدارس و آنچه تحت عنوان کمک‌های مردمی لحاظ می‌شوند، در کنار تغییر نگاه هزینه‌ای به کلیت نظام آموزش عمومی در فرایند تدوین بودجه باید در فهرست اقدامات لازم برای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی قرار گیرند. جای‌گرفتن مفهوم عدالت آموزشی در اولویت‌های اعلامی رئیس‌جمهور با در نظر‌ گرفتن دیدگاه مثبت او درباره توسعه کیفی مدارس دولتی، رویدادی ارزشمند است که ظرفیت بزرگی را برای ارتقای سطح عملکرد مدیران نظام آموزشی مهیا می‌کند. مدیرانی که البته قریب به اتفاق آنان متعلق به جریان فکری وزیر آموزش‌ و‌ پرورش دولت سیزدهم و رویکرد «پول بیشتر، آموزش بهتر» هستند. با‌این‌‌حال، انتظار می‌رود علیرضا کاظمی به‌عنوان نماینده رئیس دولت در نظام آموزشی، تمام ظرفیت‌های ممکن از‌جمله انتخاب مدیران متخصص، خوش‌فکر، جوان و توانمند را برای پیشبرد این شعار مهم رئیس‌جمهور به کار گیرد؛ چرا‌که وزیر آموزش‌ و ‌پرورش نیک می‌داند که فرسودگی نظام آموزشی محدود به ساختمان‌ها نبوده و چه‌بسا فرسودگی و سالمندی مدیران نظام آموزشی آسیب‌های به‌مراتب جدی‌تری در پی دارد. او آگاه است که نظام آموزش عمومی در بسیاری از شاخص‌های کمی و کیفی پس‌رفت داشته‌ است و چنان‌که تصمیمات عاجلی برای بهبود شرایط اتخاذ نشود، بحران‌هایی جدی گریبان‌گیر نظام آموزشی خواهد شد. چه‌بسا نرخ ترک تحصیل و جمعیت بازماندگان از تحصیل، افت تحصیلی و روند کاهشی میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی، آسیب‌های اجتماعی متعدد و نوپدید را باید پیش‌درآمدی بر بحران‌های آتی نظام آموزشی دانست.

آدرس یادداشت در روزنامه



group-telegram.com/amoozeshvaandishe/9250
Create:
Last Update:

نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی

منصور موسی، روزنامه شرق، ۱۴ اسفند

روی کار آمدن دولت چهاردهم، لزوم ایجاد تحولات اساسی در رویکرد نظام آموزشی به مدارس دولتی‌ از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. ‌پزشکیان در ماه‌های اخیر بارها دولت خود را ملزم به ساخت مدارس در مناطق محروم و افزایش دسترسی کودکان این مناطق‌ به آموزش دانست. این اتفاق چه در سخنان و چه در بیل و بنایی و آجر به دست گرفتن رئیس‌جمهور و وزیر آموزش‌ و‌ پرورش نمود یافته است. اما آیا صرف تأمین ساختمان مدرسه برای کودکان مناطق محروم به معنای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی و تقویت مدارس غیردولتی خواهد بود؟

واقعیت این است که نظام آموزشی بیش از آنکه از نظر سخت‌افزاری دچار تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی باشد، در بعد نرم‌افزاری با این بحران دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. زمانی که وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در یک برنامه تلوزیونی خطاب به مخاطبان عنوان کرد که وجود مدارس لاکچری با شهریه‌های چند‌صد‌میلیونی اتفاقی عادی و بلکه لازم است و تأکید کرد که «در آموزش مانند خرید خودرو، به هر میزان که پول پرداخت کنید‌ از امکانات و کیفیت بالاتری برخوردار خواهید بود»، چهره زشت بحران عدالت در نظام آموزش عمومی کشور عیان‌تر شد. نمونه‌هایی از تبعیض و نابرابری آموزشی را می‌توان در برخورداری از آموزگاران و دبیران متخصص و کارآمد، دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن آموزشی، ساعات بیشتر کلاس‌های درسی، دسترسی به کتب و محتوای کمک‌آموزشی، تدریس خصوصی، برنامه‌های فوق‌برنامه و حتی شیوه‌های تدریس و البته ساختمان و تجهیزات مدارس و دیگر موارد مشابه سراغ گرفت. درواقع ساختمان و تجهیزات یکی از مصادیق تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی و نه مهم‌ترین آنها‌ست. با کاهش درخور توجه سهم نظام آموزشی کشور از درآمدهای عمومی دولت، انتظار دستیابی به عدالت آموزشی و بهبود کیفی عملکرد مدارس دولتی چندان معقول به نظر نمی‌رسد؛ «بی‌مایه فطیر است‌». بهبود وضعیت شاخص‌های عدالت آموزشی به توسعه کیفی و کمی آموزش وابسته است و چه کسی می‌تواند نقش پررنگ تأمین بودجه در رسیدن به همه اشکال توسعه را انکار کند؟ ساخت مدرسه با مشارکت خیران، اتفاقی مثبت و ستودنی است که می‌تواند راهکاری حداقلی برای رفع معضل فرسودگی ساختمان مدارس و مدارس کانکسی و کپری باشد؛ اما می‌تواند به فروکاستن مفهوم عدالت آموزشی و نادیده‌گرفتن نیازهای ضروری نظام آموزشی در دیگر ابعاد این مفهوم منجر شود. اصلی‌ترین این نیازها افزایش سهم نظام آموزشی از بودجه دولت به میزان درخور توجه است که هیچ جایگزین دیگری برای آن نمی‌توان یافت. در یک دهه گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی در راستای اختصاص بخشی از عوارض، مالیات و عواید برخی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی به‌ بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی انجام شد که متأسفانه نتیجه‌بخش نبود، اما می‌تواند هدف‌گذاری برای این مهم در دولت چهاردهم را تسهیل کند. ادغام و کاستن از تعدد نهادهای فرهنگی موازی که بدون عملکرد درخور توجه، بخش بزرگی از بودجه فرهنگی دولت را به خود اختصاص می‌دهند، می‌تواند جزء دیگر راهکارهای دولت در این راستا باشد. همچنین ساماندهی دریافتی‌های مدارس و آنچه تحت عنوان کمک‌های مردمی لحاظ می‌شوند، در کنار تغییر نگاه هزینه‌ای به کلیت نظام آموزش عمومی در فرایند تدوین بودجه باید در فهرست اقدامات لازم برای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی قرار گیرند. جای‌گرفتن مفهوم عدالت آموزشی در اولویت‌های اعلامی رئیس‌جمهور با در نظر‌ گرفتن دیدگاه مثبت او درباره توسعه کیفی مدارس دولتی، رویدادی ارزشمند است که ظرفیت بزرگی را برای ارتقای سطح عملکرد مدیران نظام آموزشی مهیا می‌کند. مدیرانی که البته قریب به اتفاق آنان متعلق به جریان فکری وزیر آموزش‌ و‌ پرورش دولت سیزدهم و رویکرد «پول بیشتر، آموزش بهتر» هستند. با‌این‌‌حال، انتظار می‌رود علیرضا کاظمی به‌عنوان نماینده رئیس دولت در نظام آموزشی، تمام ظرفیت‌های ممکن از‌جمله انتخاب مدیران متخصص، خوش‌فکر، جوان و توانمند را برای پیشبرد این شعار مهم رئیس‌جمهور به کار گیرد؛ چرا‌که وزیر آموزش‌ و ‌پرورش نیک می‌داند که فرسودگی نظام آموزشی محدود به ساختمان‌ها نبوده و چه‌بسا فرسودگی و سالمندی مدیران نظام آموزشی آسیب‌های به‌مراتب جدی‌تری در پی دارد. او آگاه است که نظام آموزش عمومی در بسیاری از شاخص‌های کمی و کیفی پس‌رفت داشته‌ است و چنان‌که تصمیمات عاجلی برای بهبود شرایط اتخاذ نشود، بحران‌هایی جدی گریبان‌گیر نظام آموزشی خواهد شد. چه‌بسا نرخ ترک تحصیل و جمعیت بازماندگان از تحصیل، افت تحصیلی و روند کاهشی میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی، آسیب‌های اجتماعی متعدد و نوپدید را باید پیش‌درآمدی بر بحران‌های آتی نظام آموزشی دانست.

آدرس یادداشت در روزنامه

BY آموزش و اندیشه‌‌




Share with your friend now:
group-telegram.com/amoozeshvaandishe/9250

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements. What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm. As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. At its heart, Telegram is little more than a messaging app like WhatsApp or Signal. But it also offers open channels that enable a single user, or a group of users, to communicate with large numbers in a method similar to a Twitter account. This has proven to be both a blessing and a curse for Telegram and its users, since these channels can be used for both good and ill. Right now, as Wired reports, the app is a key way for Ukrainians to receive updates from the government during the invasion. Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications.
from ru


Telegram آموزش و اندیشه‌‌
FROM American