group-telegram.com/LawCollega/5218
Last Update:
الإجابة القانونية على القضية المطروحة اعلاه.
1- هل تصرف المشتري يعتبر صحيحًا قانونيًا؟
نعم، ما قام به المشتري من شراء أكياس الدقيق من تاجر آخر يعتبر تصرفًا قانونيًا صحيحًا ، وذلك استنادًا إلى:
- مبدأ التنفيذ العيني غير المباشر : عندما يمتنع المدين (التاجر) عن الوفاء بالتزامه دون مبرر، يحق للدائن (المشتري) أن يحصل على نفس السلعة من مصدر آخر على نفقة المدين.
- حالة الاستعجال : نظرًا لأن تسليم الدقيق مرتبط بحدث محدد (عرس أبنائه)، فإن تأخير التنفيذ يُسبب ضررًا واضحًا، مما يبرر تصرف المشتري دون الحاجة إلى إنذار مسبق للتاجر.
- دفع المبلغ مسبقًا: بما أن المشتري دفع كامل قيمة الدقيق بالإضافة إلى نفقات التوصيل، فإن إخلال التاجر يُعد إخلالًا جوهريًا بالالتزام ، ويحق له تصحيح الوضع بطريقة قانونية.
2- حدود التعويض الذي يمكن للمشتري المطالبة به
يحق للمشتري المطالبة بالتعويض عن:
- الفرق في السعر : يمكنه المطالبة بالفرق بين السعر المتفق عليه (13,000 ريال لكل كيس) والسعر الذي دفعه للتاجر الجديد (14,000 ريال لكل كيس).
- نفقات التوصيل : إذا تكبّد نفقات إضافية لتوصيل الدقيق من التاجر الجديد، فله الحق في استردادها.
- الأضرار الناتجة عن التأخير: مثل الضرر الأدبي الناتج عن تأخر تجهيز الغداء واستياء الضيوف.
- العتاب الاجتماعي : قد يُؤخذ بعين الاعتبار كجزء من التعويض عن الضرر الأدبي، إذا ثبت تأثيره على المشتري.
ملاحظة: التعويض عن الضرر الأدبي يكون بناءً على تقدير القاضي، وقد يختلف حسب مدى إثبات التأثير الفعلي على المشتري.
3- بداية ونهاية المدة المانعة من سماع دعوى التعويض
- بداية المدة: تبدأ من تاريخ تحقق الضرر، أي من يوم العرس (4/7/2024) عندما لم يقم التاجر بتسليم الدقيق.
- نهاية المدة: وفقًا للقواعد العامة، تختلف مدد التقادم حسب نوع الضرر، لكن في أغلب الأحوال يجب رفع الدعوى *خلال سنة من تاريخ حدوث الضرر ، أي حتى 4/7/2025 ، وإلا فقد تسقط حقه في المطالبة بالتعويض.
BY كلية القانون- مستوى ثاني -

Share with your friend now:
group-telegram.com/LawCollega/5218