١٠٢٦/ #منتهى_الإرادات  #كتاب_الأطعمة  #الذكاة  
جاء في منتهى الإرادات:

"ويكره الذبح بآلة كآلة وحَدُّهَا وَالْحَيَوَانُ يَرَاهُ وسَلْخُهُ أَوْ كَسْرُ عُنُقِهِ قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِهِ ونَفْخُ لَحْمٍ يُبَاعُ"

صرح الفقهاء بكراهة نفخ اللحم الذي يباع، وعللوا بأنه غش.
أليس مقتضى هذا تحريم النفخ، ولا سيما أنهم صرحوا في باب الخيار بتحريم التدليس، وهذا تدليس.
ثمة إشكال آخر، في الفواكه العديدة لابن منقور قال على هذه المسألة: "أي فيما يباع وزناً، وإلا فما يباع جزافاً فيحرم لأنه تدليس، قاله شيخنا". كأن في العبارة انقلابا، فكأن المقصود: يحرم النفخ فيما يباع وزنا.

أجاب الشيخ د. عبدالله الفضلي/ الجواب:
نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور على كراهة نفخ اللحم.
وقرر الموفق في المغني في كتاب الصيد والذبائح كراهة النفخ في اللحم وقيدها باللحم الذي يراد بيعه؛ فقال:"ويُكْرَه النَّفْخُ فى اللَّحْمِ الذى يُرِيدُه للبَيْعِ؛ لما فيه من الْغِشِّ".
وأورد ذلك المرداوي في الإنصاف في باب الذكاة قائلاً:
"فائدة: نقل ابن منصور عن الإمام أحمد، رحمه الله، أكره نفخ اللحم. قال المصنف في «المغني»: مراده الذي للبيع، لأنه غش".
وتتابع الأصحاب على القول بالكراهة على وفق ما قرره الموفق، واتفقت على ذلك كلمة متأخري الأصحاب كما في الإقناع والمنتهى والغاية أعني القول بكراهة نفخ لحمٍ يباع، وتعليل ذلك بكونه غشاً.
ومقتضى ذلك: عدم كراهة نفخ اللحم لغير بيع كما يفعله البعض لسهولة سلخ الذبيحة.
وهذا ما صرح به البهوتي في كشاف القناع حيث يقول:"بخلاف ما يذبحه لنفسِه وينفخه لسهولة السلخ" أي: فلا يكره.
‏وصرح به اللبدي في حاشيته على نيل المآرب قائلاً :"ومقتضاه: لغير البيع لا يكره".

والإشكال الذي ذكره السائل وفقه الله وجيه، والأليق بالمذهب حملها على الكراهة التحريمية لا التنزيهية؛ لما يأتي:
- إناطتهم حكم الكراهة بعلة الغش، والغش محرم بالإجماع؛ لقول النبيﷺ : "من غشنا فليس منا". ويتقوى ذلك بما جاء في الإرشاد للشريف ابن أبي موسى: "عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر باللحامين فقال: من نفخ فليس منا".
- أن نفخ اللحم للبيع من صور التدليس، وقد صرحوا في كتاب البيع بتحريم التدليس، وهو صريح الإقناع والمنتهى وغيرهم.
- أن من المتقرر لدى العلماء حال اختلاف الحكم في بابين أنهم يقدمون حكم الباب المتعلق بعين المسألة أصالةً؛ وعليه فيترجح القول بالتحريم؛ لأن المسألة تتعلق أصالة بالبيع، وأما ورودها في الذكاة فكان على وجه التبعية.
- ويتقوى ما سبق بما أورده ابن منقور في الفواكه العديدة من التفريق بين ما يباع من اللحم وزناً فلا يحرم نفخه، وما يباع جزافاً فيحرم؛ معللا ذلك بأنه تدليس، وهذا يتوافق مع قواعد المذهب في كتاب البيوع.

ونعلم أن الإمام أحمد رحمه الله وكثيراً من السلف كانوا يستعملون لفظ "الكراهة" ويريدون بها التحريم في كثير من المواضع، ويريدون بها التنزيه أيضاً أو خلاف الأولى، والمعول على السياق فمتى احتفت به قرائن تدل على حكم من هذه الأحكام فالمصير حينئذ إليه، كما قال ابن حمدان في الصفة بعد حكايته القولين في قول أحمد عن الشيء: أكرهه ونحوه : "وَالْأَوْلَى: النَّظَرُ إِلَى الْقَرَائِنِ فِي الكُلِّ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبٍ، أَوْ نَدْبٍ، أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ كَرَاهَةٍ، أَوْ إِبَاحَةٍ؛ حُمِلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ، أَوْ تَوَسَّطَتْ".

وقد حمل شيخي عبدالله الميمان الكراهة التنزيهية على ما لو نفخها ليسهل سلخها وقد أراد بيعها ولم يقصد التدليس، والكراهة التحريمية على ما لو نفخها لغرض التدليس، وهذا كما ترى تحرير نفيس فعض عليه بالنواجذ.

وأما ما استشكله السائل وفقه الله من عبارة ابن منقور، وقوله "إن فيها انقلاباً فكأن المقصود: يحرم النفخ فيما يباع وزنا ..". غير صحيح؛ فليس في العبارة أي انقلاب؛ وبيان ذلك: أن مشتري اللحم بالوزن لا يضيره نفخه لأنه يعلم قدره حينئذ بالوزن، بخلاف مشتريه جزافاً- أي بغير تقدير فلم يشتره بالوزن وإنما بمجرد رؤيته- فإن نفخ اللحم حينئذ يغرر بمشتريه حيث دلس البائع عليه، وأوهمه أن المبيع وافر اللحم.

والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه