⚖اللجنة العلمية المستوى الرابع

٢) القانون الواجب التطبيق على آثار العقد:
أ) بالنسبة للأشخاص:
-الخلف العام: أثر العقد بالنسبة لهم يخضع للقانون الذي يحكم الميراث وهو قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم الأجانب في اليمن في مسألة التوارث.
-الخلف الخاص: فيخضعوا لقانون موقع المال ويستثنى البعض الحقوق الشخصية فيخضع لقانون العقد، وكذلك الحال بالنسبة للنيابة الإتفاقية والنيابة القانونية، أما نيابة الفضولي فتخضع للقانون المحلي.
ب) بالنسبة للموضوع: يسري عليه قانون العقد.
*
*القانون الواجب التطبيق على أنواع العقود:*
١) العقود المتعلقة بالعقارات: تخضع لقانون الموقع ويحكم قانون الموقع الشروط الموضوعية والعقود التي يترتب عليها إنشاء أو نقل حقوق عينية كالبيع أو العقود التي يترتب عليها حقوق شخصية كالإيجار، ويخرج من تطبيق قانون موقع المال: الأهلية وشكل العقد.
٢) القانون الواجب التطبيق على عقود العمل:
  يتكون عقد العمل من:
-جانب تنظيمي يخضع لقانون دولة التنفيد أي محل العمل.
-جانب غير تنظيمي يخضع لقانون الإرادة أي ما اتفق عليه المتعاقدان فإذا خلا العقد من الإرادتين الصريحة والضمنية فيطبق القاضي اليمني المعروض عليه النزاع ضابط الموطن في حال اتحاد موطن المتخاصمين أو قانون بلد الإبرام وهو قانون القاضي اليمني.

*«القانون الواجب التطبيق على الوقائع القانونية »*
١) القانون الواجب التطبيق في التشريعات العالمية:
   يكون مصدر الالزام غير التعاقدي هو العمل غير المشروع (المسؤلية التقصيرية) أو الإثراء بلا سبب، فتخضع الالتزامات غير التعاقدية للقانون المحلي.
٢) موقف القانون اليمني:
    نص القانون المدني اليمني في المادة (31) على أن:(يرجع في ضمان ما ينشا عن فعل غير تعاقدي أو في غرامته اذا وقع في الخارج الى القانون اليمني).
  هنا أخضع المشرع اليمني آثار المسؤلية التقصيرية والإثراء بلا سبب التي تقع في الخارج للقانون اليمني فيتولى القاضي اليمني بيان التعويض والرد عن الأفعال غير المشروعة بخلاف تشريعات دول العالم لأسباب تاريخية وهي تأثر القانون اليمني بالفقه الإسلامي.

**مسألة تفرّق الفعل في أكثر من دولة:* فالراجح أن يخضع كل فعل ضار أو فعل يؤدي إلى الإثراء بلا سبب كلٍ في محل وقوعه.
-مسألة القانون الواجب التطبيق في حال وقوع الخطأ في دولة والفعل الضار في دولة أخرى:
   الراجح أنه يطبق قانون دولة تحقق الضرر ومراعاة قانون دولة وقوع الخطأ، أما وقوع الفعل النافع في دولة والافتقار في دولة فالراجح تطبيق قانون المكان الذي تحقق فيه الإثراء.  -المسؤلية المترتبة عن تصادم سفينتين أو طائرتين:
  اذا كانتا السفينتان أو الطائرتان تحملان علم دولة واحدة طبق قانون علمهما، أما في حالة اختلاف علمهما فيطبق قانون القاضي الذي رفع إليه النزاع.
-المسؤلية المترتبة عن الحوادث التي تقع على متن السفينة أو الطائرة:
١) اذا كانت السفينة أو الطائرة في المياه الدولية يطبق قانون علم السفينة أو الطائرة التي تحمله.
٢) اذا كانت السفينة أو الطائرة في المياه الإقليمية لدولة ما فالراجح أن تخضع لقانون العلم.

    #وصولاً إلى نهاية الكتاب.
    #وفق الله الجميع.

•-•--•-•-•-•-•-•-•--•-•-•-•-•-•-•--•-•-•-•-•-•-•--•-•-•-•-•-•-•--••-•--•-•
🔻روابط مهمة 
◾القناه الاخبارية https://www.group-telegram.com/Rights_Y             
◾قناة المستوى الرابع https://www.group-telegram.com/sa/shareaha4.com
◾بوت اللجنة العلمية https://www.group-telegram.com/lawUSYE25_bot
#الحصاد_المستوى_الرابع_الدفعة_50
#اللجنة_العلمية_كلية_الشريعة_و_القانون
#ملتقى_الطالب_الجامعي

Telegram

كلية الشريعة والقانون USF

|صوت الطالب الجامعي ،وصدى عنفوان الشباب|

كن صوت الطالب وشاركنا بأخبار الكلية وآرائك ومقترحاتك عبر البوت التالي:-

@Shariah0_bot

www.group-telegram.com/sa/shareaha4.com/12561

1.34K viewsAug 16 at 20:37

٢) القانون الواجب التطبيق على آثار العقد:
أ) بالنسبة للأشخاص:
-الخلف العام: أثر العقد بالنسبة لهم يخضع للقانون الذي يحكم الميراث وهو قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم الأجانب في اليمن في مسألة التوارث.
-الخلف الخاص: فيخضعوا لقانون موقع المال ويستثنى البعض الحقوق الشخصية فيخضع لقانون العقد، وكذلك الحال بالنسبة للنيابة الإتفاقية والنيابة القانونية، أما نيابة الفضولي فتخضع للقانون المحلي.
ب) بالنسبة للموضوع: يسري عليه قانون العقد.
*
*القانون الواجب التطبيق على أنواع العقود:*
١) العقود المتعلقة بالعقارات: تخضع لقانون الموقع ويحكم قانون الموقع الشروط الموضوعية والعقود التي يترتب عليها إنشاء أو نقل حقوق عينية كالبيع أو العقود التي يترتب عليها حقوق شخصية كالإيجار، ويخرج من تطبيق قانون موقع المال: الأهلية وشكل العقد.
٢) القانون الواجب التطبيق على عقود العمل:
  يتكون عقد العمل من:
-جانب تنظيمي يخضع لقانون دولة التنفيد أي محل العمل.
-جانب غير تنظيمي يخضع لقانون الإرادة أي ما اتفق عليه المتعاقدان فإذا خلا العقد من الإرادتين الصريحة والضمنية فيطبق القاضي اليمني المعروض عليه النزاع ضابط الموطن في حال اتحاد موطن المتخاصمين أو قانون بلد الإبرام وهو قانون القاضي اليمني.

*«القانون الواجب التطبيق على الوقائع القانونية »*
١) القانون الواجب التطبيق في التشريعات العالمية:
   يكون مصدر الالزام غير التعاقدي هو العمل غير المشروع (المسؤلية التقصيرية) أو الإثراء بلا سبب، فتخضع الالتزامات غير التعاقدية للقانون المحلي.
٢) موقف القانون اليمني:
    نص القانون المدني اليمني في المادة (31) على أن:(يرجع في ضمان ما ينشا عن فعل غير تعاقدي أو في غرامته اذا وقع في الخارج الى القانون اليمني).
  هنا أخضع المشرع اليمني آثار المسؤلية التقصيرية والإثراء بلا سبب التي تقع في الخارج للقانون اليمني فيتولى القاضي اليمني بيان التعويض والرد عن الأفعال غير المشروعة بخلاف تشريعات دول العالم لأسباب تاريخية وهي تأثر القانون اليمني بالفقه الإسلامي.

**مسألة تفرّق الفعل في أكثر من دولة:* فالراجح أن يخضع كل فعل ضار أو فعل يؤدي إلى الإثراء بلا سبب كلٍ في محل وقوعه.
-مسألة القانون الواجب التطبيق في حال وقوع الخطأ في دولة والفعل الضار في دولة أخرى:
   الراجح أنه يطبق قانون دولة تحقق الضرر ومراعاة قانون دولة وقوع الخطأ، أما وقوع الفعل النافع في دولة والافتقار في دولة فالراجح تطبيق قانون المكان الذي تحقق فيه الإثراء.  -المسؤلية المترتبة عن تصادم سفينتين أو طائرتين:
  اذا كانتا السفينتان أو الطائرتان تحملان علم دولة واحدة طبق قانون علمهما، أما في حالة اختلاف علمهما فيطبق قانون القاضي الذي رفع إليه النزاع.
-المسؤلية المترتبة عن الحوادث التي تقع على متن السفينة أو الطائرة:
١) اذا كانت السفينة أو الطائرة في المياه الدولية يطبق قانون علم السفينة أو الطائرة التي تحمله.
٢) اذا كانت السفينة أو الطائرة في المياه الإقليمية لدولة ما فالراجح أن تخضع لقانون العلم.

    #وصولاً إلى نهاية الكتاب.
    #وفق الله الجميع.

•-•--•-•-•-•-•-•-•--•-•-•-•-•-•-•--•-•-•-•-•-•-•--•-•-•-•-•-•-•--••-•--•-•
🔻روابط مهمة 
◾القناه الاخبارية https://www.group-telegram.com/Rights_Y             
◾قناة المستوى الرابع https://www.group-telegram.com/sa/shareaha4.com
◾بوت اللجنة العلمية https://www.group-telegram.com/lawUSYE25_bot
#الحصاد_المستوى_الرابع_الدفعة_50
#اللجنة_العلمية_كلية_الشريعة_و_القانون
#ملتقى_الطالب_الجامعي

BY ⚖اللجنة العلمية المستوى الرابع