🔰 *بگید من چکار کنم؟!*

✍حنیف رضا گلزار

▪️رییس جمهور داش مشتی می گوید «بگید من چکار کنم؟ نه زیر پامون آب هست نه پشت سدها...»

▫️جناب آقای رییس جمهور! اول اینکه مجمعی که تحت عنوان وزیر و وکیل و مشاور دور خودتان جمع کرده اید باید بگویند که چکار کنید! بلد نیستند؟ ما هم می دانیم که این جماعت ادا و اطواری جز کت و شلوار اتو کشیده تن کردن و از این جلسه به آن جلسه دویدن و ژست گرفتن مقابل دوربین کار دیگه ای بلد نیستند!
وقتی طرف تا دیروز وزیر صمت بوده و امروز وزارت نیرو و تولی گری آب و برق به او سپرده می شود، نمی شود انتظار معجزه داشت! اینها را اول نوشتم تا مسولیت سیاسی و اجرایی خودتان را در برابر انتصاب ها و انتخاب هایی که انجام داده اید یادآوری کرده باشم. اگرچه می دانیم شما وارث یک کشتی شکسته و به گل نشسته هستید ولی نمی توانیم از این حقیقت چشم پوشی کنیم که خود شما هم در ایجاد این وضعیت مسولیت دارید! به اندازه خودتان! نه بیشتر و نه کمتر! و البته باز یادمان هست که به قول خودتان شما فقط رییس جمهور هستید، همین!

▪️حالا از این حرف ها گذشته، گفتید «شما بگید من چکار کنم؟»

۱. *کشت هندوانه و خربزه را ممنوع کنید*. نیاز آبی این دو محصول روی کاغذ یا روی صفحه مانیتور محققان و پژوهشگران بخش کشاورزی یا در بخش نتیجه گیری مقالات علمی پژوهشی، کم است ولی در عرصه، سالانه ۶۵۸ میلیون تا ۱٫۶۴  میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور برای تولید این دو محصول بر باد می رود! (هنوز عدد نهایی و قابل اجماع در باره آب مصرفی این دو محصول نداریم!!)
کشوری که مردمش آب برای نوشیدن ندارند و به دلیل تحریم ها امکان حضور در بازارهای جهانی را هم ندارد، نمی تواند با استناد به "نیاز آبی کمتر نسبت به گندم" کشت این محصولات غیر استراتژیک را توجیه کند.

۲. مطالعات ارزیابی و استعداد یابی خاک های زیر کشت گندم آبی کشور نشان می دهد که *دست کم یک میلیون هکتار از کشت گندم آبی کشور در خاک هایی انجام می گیرد که هیچ تناسبی برای تولید گندم ندارد*. در واقع منابع آبی، کود شیمیایی، سم، بذر و منابع انرژی را به زور وارد این یک میلیون هکتار می کنیم و با بهره وری بسیار کم، گندم تولید می کنیم. اگر این یک میلیون هکتار گندم را حذف کنیم و از برادران چینی و روسی بخریم، (مثل خرید برنج، گوشت، روغن، علوفه، دسته بیل، سنگ قبر و...)، نه استقلامان به باد می رود و نه ابهتمان در دنیا به چالش کشیده می شود! ولی از آن طرف دست کم ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب صرفه جویی می شود که می توان به کمک آن مشکل آب شرب ملت را حل و فصل کرد.
*اینها را تیم نوری قزلجه باید به شما بگوید! از او در این باره بپرسید، اگرچه اطمینان دارم که نمی داند!*
https://www.group-telegram.com/didehbaanzistboom.com

آقای شهردار، چه میکنی؟

سرخه‌حصار در آستانه‌ی مرگ

احمدرضا وکیلیان

مشاهدات ما از سرخه‌حصار نشان می‌دهد نه‌تنها هیچ برنامه‌ای برای نجات درختان در حال خشکیدن وجود ندارد، بلکه برخی درختان به‌طور کامل قطع می‌شوند. این موضوع سبب شده است برخی از فعالان محیط‌زیست این روند را «نسل‌کشی در تختان» توصیف کنند... 👇
https://payamema.ir/payam/137257

@didehbaanzistboom

#بیانیه #منابع_طبیعی #اتحادیه #انجمنهای_علمی #شورایعالی_اداری

✅ *بیانیه مهم اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران*

➖ *در حمایت از یکپارچگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و درخواست فوری لغو مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی کشور*  

⬅️ اتحادیه در قالب  ۱۴ انجمن علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران  و روسای ۱۵ دانشکده منابع طبیعی کشور در نامه‌ای سرگشاده به رییس جمهور، ضمن گله‌مندی از عدم توجه به نظر متخصصین، حفظ ساختار سازمان منابع طبیعی، انفکاک سازمان حاکمیتی منابع طبیعی از زیر مجموعه وزارت تولیدی کشاورزی و در درازمدت، تشکیل وزارت منابع طبیعی را خواستار شدند.

🔸 ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

🆔 @isune_ir

⬅️ شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور، ضمن سپاس از استادان ارجمند و فرهیخته‌مان در اتحادیه محترم انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران و با توجه به اینکه تقریبا همه بخش‌ها به صورت مجزا، واکنش‌های درخوری صورت داده‌اند، انجام یک اقدام جمعی و هماهنگ و منسجم را با مشارکت همه دست‌اندرکاران، پیشنهاد و تقاضا می‌دهد.

🆔 https://www.group-telegram.com/IranENGOs/3466

#دکتر_پزشکیان #مطالبه #شورایعالی_اداری #منابع_طبیعی #جهادکشاورزی #محیط_زیست

🔴📣 مـــطــالـــبـــهـــ 🔴📣

✳️ *رئوس و عناوین انتقادات شبکه محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور به مصوبه شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار جهاد کشاورزی که در نامه شبکه ملی خطاب به رئیس‌جمهور محترم، دکتر مسعود پزشکیان، ارائه و تقدیم شده است.*

⬅️ متن تفصیلی و کامل نامه انتقادی و مطالبه شبکه ملی را در پست قبلی مطالعه بفرمایید.
➖ نحوه امضاء و حمایت از این نامه در پست قبلی اعلام شده است؛

⬅️ *در این نامه چه می‌خوانیم؟*

🔸 *یکم:* تکرار خطا در فرایندهای تدوین و تصویب مقررات در دولت

🔸 *دوم:* شتاب‌زدگی در اتخاذ تصمیم و تعهد به گروه‌های خاص به جای تعهد ملی

🔸 *سوم:* سرگردانی و پریشانی در تشخیص ماهیت، اولویت و ابعاد تغییرات مورد نیاز

🔸 *چهارم:* بی‌توجهی یا سهل‌انگاری در تبیین شرایط و تشریح وضعیت پیشین، حال و آینده

🔸 *پنجم:* ناتوان در اصلاح ساختار؛ کوچک‌سازی ظرفیت‌های امنیت‌ساز زیستی، طبیعی، اجتماعی و غذایی به جای کوچک‌سازی دولت

🔸 *ششم:* تهدید استقلال کشور و بی‌توجهی به قوانین بالادستی، سند ملی امنیت غذایی و تدابیر نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور

🔸 *هفتم:* بی‌توجهی به مقدمات و پیش‌نیازهای موردنیاز اصلاحات ساختاری، سند آمایش سرزمینی کشور و تکالیف برنامه‌ای

🔸 *هشتم:* فرایند غیرمشارکتی و غیرشفاف تدوین و تصویب و ابلاغ مصوبه اصلاح ساختار

🔸 *نهم:* ادامه اختلال در مدیریت و حکمرانی سرزمین، با بسترسازی بروز تعارض منافع گسترده و تداوم تجمیع وظایف نظارتی و اجرایی در یک دستگاه، برخلاف ادعای چابک‌سازی

🔸 *دهم:* بی‌توجهی به تجربیات جهانی اصلاحات ساختاری در مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی

🔸 *یازدهم:* تقدم منافع اقتصادی ناپایدار بر حفاظت و کاهش قدرت نظارتی بر دارایی‌های عمومی، با انحلال خاموش سازمان منابع طبیعی کشور

🔸 *دوازدهم:* سرگردانی و استاندارد دوگانه در تعریف و تشخیص مأموریت‌های غیرذاتی، تشکیلات غیرضرور و کاهش واحدهای سازمانی

🔸 *سیزدهم:* بی‌توجهی به اهمیت بنیادی حفاظت از زیست‌بوم‌ها و منابع امنیت‌ساز پایه و درون‌زا و تضعیف مؤلفه‌های امنیت ملی

🔸 *چهاردهم:* تهدید اشتغال و معیشت پایدار جوامع محلی و بسترسازی مهاجرت‌های گسترده و افزایش حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی با تکرار تجربیات قبلی

🔸 *پانزدهم:* ناتوانی در سیاست‌گذاری و ارائه چشم‌انداز رشد اقتصادی و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال و جبران این ناتوانی از طریق واگذاری دارایی‌های عمومی و طبیعی

🔸 *شانزدهم:* بی‌توجهی خسارت‌بار به ارزش اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی و غفلت از محاسبه ضرر و زیان اقتصادی اکولوژیک و اجتماعی ناشی از اجرای مصوبه

🔸 *هفدهم:* تداوم وجود ظرفیت و استعداد بروز فساد و سوءاستفاده گسترده و تخریب منابع طبیعی و تغییرکاربری اراضی ملی

🔸 *هجدهم:* بی‌توجهی محض به شرایط ویژه و اضطراری منابع پایه و زیستی و وضعیت سرمایه اجتماعی ناشی از خطا در شناخت و تحلیل وضعیت

🔸 *نوزدهم:* سیاستگذاری و برنامه‌ریزی از بالا به پایین و نگاه صرفا سازه‌ای و مهندسی در اصلاح ساختار و تدوین سیاست‌ها و تقسیم وظایف

🔸 *بیستم:* بی‌توجهی به تعاریف و معیارهای قابل اندازه‌گیری و ارزیابی، در خدمت تکرار تجربیات تلخ خصوصی‌سازی

🔸 *بیست و یکم:* بی‌توجهی به تجربیات موفق و ناموفق جهانی و پرهیز از تعبیه سازوکارهای تضمین‌کننده عدالت و احقاق حقوق عامه

🔸 *بیست و دوم:* پیشکش منابع طبیعی به بازیگران اقتصاد سیاسی به دلیل فقدان برنامه و ابتکار هوشمندانه جهت ایجاد رونق اقتصادی و تولید

🔸 *بیست و سوم:* بی‌توجهی یا ناتوانی دست‌اندرکاران تهیه و تدوین مصوبه، در زمینه تعامل با منتقدان و پاسخگویی و تشریح ابعاد مصوبه

🔸 *بیست و چهارم:* تداوم گرفتارآمدن سیاستگذار در تعریف تقلیل‌یافته خودکفایی و بی‌توجهی به سایر مؤلفه‌های آن

🔸 *بیست و پنجم:* مطالبه ابطال مصوبه و برنامه‌ریزی جهت انجام اصلاحات ساختاری هوشمند و کارآمد و واقعی

✳️ با تشکر از توجه و پیگیری همه تشکلها و کنشگرانی که در روزهای اخیر نسبت به مصوبه مزبور واکنش انتقادی داشتند و پیشنهادها و مطالبات خود را مطرح نمودند، از همه عزیزان درخواست می‌شود ضمن مطالعه متن کامل نامه به رئیس‌جمهور محترم، *افتخار بدهید و نظرات و دیدگاههای تکمیلی و اصلاحی و پیشنهادهای خود را جهت تقویت مواضع و مطالبات تشکلهای اجتماعی در مذاکرات و پیگیری‌های بعدی، به رایانامه شبکه ملی به نشانی زیر ارسال نمایید:*

[email protected]

🔴📣 همچنین جهت امضاء این نامه، نام خود و تشکل‌تان را به شناسه تلگرامی ذیل ارسال نمایید:

@IranNGOs_CBOs


➖ با احترام؛ شورای هماهنگی شبکه ملی؛ ۲۳ مرداد ۱۴۰۴

🆔 *@IranENGOs*

پروژه‌های درهم‌شکسته

🖌️ مسعود امیرزاده
قسمت بیستم

دادخواهی و حق طبیعت

در نظام‌های حکمرانی کارآمد، یکی از شروط اصلی تحقق عدالت، امکان دادخواهی و دادرسی در قبال تصمیمات عمومی در یک دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف است. پروژه‌های عمرانی و طرح‌های کلان، هنگامی می‌توانند مشروعیت بیابند که علاوه بر برخورداری از سازوکارهای نظارت، ارزیابی و پاسخ‌گویی، در صورت بروز پیامدهای ناگوار برای حقوق عمومی یا خصوصی، امکان دادخواهی عادلانه درباره‌ی آن‌ها وجود داشته باشد. این امر، تنها با وجود نظام قضایی مستقل از سایر نهادهای اجرایی و تقنینی ممکن است؛ نظامی که بتواند از منظر عدالت قضایی، به‌طور واقعی مردم و جامعه را در فرآیند دادخواهی یاری دهد.

اما در ایران، چنین ساختاری به‌طور کامل وجود ندارد. تجربه‌های عملی نشان داده است که بسیاری از دستگاه‌های قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پروژه‌های عمرانی، یا دچار مماشات می‌شوند یا جانب دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را می‌گیرند. جز در مواردی محدود، استقلال قضایی به معنای واقعی تحقق نیافته است و رسیدگی‌ها اغلب به‌گونه‌ای انجام می‌گیرد که مردم عملاً امکان دادخواهی مؤثر را ندارند.
تأسف‌بارتر آنکه حتی در دولت، بخش‌نامه‌ای صادر شد که به موجب آن نهادهای دولتی از شکایت علیه یکدیگر منع شده‌اند! این قاعده عملاً موجب شد سازمان‌هایی که وظیفه‌ی دفاع از منابع طبیعی و محیط‌زیست را بر عهده داشتند، نتوانند علیه دیگر نهادهای دولتی که پروژه‌های تخریب‌گر انجام می‌دادند (از جمله در حوزه‌ی راه‌سازی، سدسازی، معادن، کشاورزی و صنایع شیمیایی) اقدام حقوقی کنند. چنین محدودیت‌هایی نه‌تنها امکان دادخواهی عادلانه را از بین می‌برد، بلکه عملاً دست نهادهای اجرایی را برای تخریب منابع ملی باز می‌گذارد.

حق طبیعت،ضرورت یک نگاه جهانی

یکی از مباحث مهمی که در سطح جهانی نیز رو به گسترش است، موضوع «حق طبیعت» است. بر اساس این دیدگاه، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها و سایر پهنه‌های طبیعی، مستقل از انسان‌ها، باید به‌عنوان صاحبان حق شناخته شوند. طبیعت، صرفاً ابزاری در خدمت بشر نیست؛ بلکه موجودیتی است که حیات مستقل و ارزش ذاتی دارد و نقض حقوق آن باید موجب مسئولیت و دادخواهی شود.

اگر کشوری با تصمیمات نابجا منابع طبیعی خود را نابود کند، این عمل نه‌تنها تعرض به حقوق شهروندان همان کشور، بلکه تعرض به حقوق جهانی محسوب می‌شود. چرا که منابع طبیعی، میراث مشترک بشریت‌اند. جنگل‌های آمازون، کوه‌های ارزشمند، تالاب‌های بین‌المللی و رودخانه‌های مرزی، نمونه‌هایی از پهنه‌های طبیعی هستند که باید به‌عنوان «اموال عمومی جهانی» و موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شوند.

از این منظر، کشورها موظف‌اند حقوق طبیعت را رعایت کنند و در صورت قصور یا تقصیر، باید در برابر نهادهای جهانی پاسخ‌گو باشند. نمونه‌ی ملموس این بحث، وضعیت تالاب هامون در مرز ایران و افغانستان است. خشک‌شدن این تالاب، علاوه بر آسیب به مردم ایران، تهدیدی جدی برای کل اکوسیستم منطقه‌ای محسوب می‌شود. چنین مواردی نیازمند سازوکاری است که در آن، نه‌تنها دولت‌ها، بلکه جامعه‌ی جهانی بتواند دادخواهی کند و از نابودی منابع طبیعی جلوگیری نماید.

دادخواهی عادلانه در پروژه‌های عمرانی و کلان، تنها زمانی ممکن خواهد بود که:
۱. نظام قضایی مستقل و بی‌طرف، امکان ارزیابی و رسیدگی به تخلفات نهادهای اجرایی را داشته باشد.
۲. حق طبیعت به رسمیت شناخته شود و منابع طبیعی به‌عنوان صاحبان حق، در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی جایگاه یابند.
۳. مکانیسم‌های بین‌المللی برای دفاع از پهنه‌های طبیعی مشترک ایجاد شود تا کشورها نتوانند به بهانه‌ی مصلحت داخلی، محیط زیست جهانی را تخریب کنند.

بدون تحقق این اصول، دادخواهی در حوزه‌ی پروژه‌های عمرانی همچنان ابتر باقی خواهد ماند و هم مردم و هم طبیعت، بی‌صدا قربانی تصمیمات خطاکارانه خواهند شد.

ادامه دارد…
https://www.group-telegram.com/didehbaanzistboom.com

انجمن جنگلبانی ایران هشدار می‌دهد
🔻انحلال سازمان منابع‌طبیعی برابر با تهدید امنیت آینده ایران

انجمن علمی جنگلبانی ایران با صدور بیانیه‌ای نگرانی خود را نسبت به مصوبه اخیر شورای‌عالی اداری مبنی‌بر *انحلال سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری* و انتقال وظایف آن به دیگر نهادها ابراز کرد.

این بیانیه که به امضای «سیدعطاءالله حسینی»، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، رسیده است، چهار نقد اصلی را مطرح می‌کند:

۱. مغایرت با قوانین و اصول حاکمیتی
«این مصوبه با *قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع*، *قانون ملی شدن جنگل‌ها* و *اصل ۴۵ قانون اساسی* در تضاد است. شورای‌عالی اداری صلاحیت انحلال نهادهای قانونی که به حکم مجلس ایجاد شده‌­اند را ندارد و هرگونه تغییر در ساختار سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است.»

۲. تهدید امنیت زیستی و غذایی کشور
«سازمان منابع‌طبیعی متولی حفاظت از *۸۵ درصد از مساحت ایران* شامل جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، کوهستان­‌ها و پهنه­‌های آبخیز است. تضعیف این نهاد، بحران‌هایی مانند *فرسایش خاک، بیابان‌زایی، سیل‌ها و کاهش ذخایر آب* را تشدید خواهد کرد. همچنین ادغام یا واگذاری وظایف این سازمان به دستگاه‌های فاقد صلاحیت، به *تخریب بیشتر منابع* و *زمین‌خواری گسترده* منجر می‌شود.»

۳. نقض رویکرد کارشناسی و حکمرانی مطلوب
«این مصوبه بدون مشورت با جامعه علمی، متخصصان منابع طبیعی، ذی‌نفعان و سازمان‌های مردم‌نهاد تصویب شده و مغایر با شعار دولت مبنی‌بر *تصمیم‌گیری براساس نظر کارشناسان* است. تجربه جهانی نشان می‌دهد در شرایط بحران محیط‌زیستی، *تقویت نهادهای حاکمیتی حافظ منابع‌طبیعی* ضروری است، نه تضعیف آنها.»

۴. پیامدهای فاجعه‌بار انحلال سازمان
«اختلال در مدیریت یکپارچه منابع‌طبیعی و تجزیه وظایف به نهادهای پراکنده، کاهش نظارت بر عرصه‌های ملی، تسهیل تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و تضعیف نیروهای متخصص و کاهش انگیزه کارکنان سازمان.»

درخواست‌های فوری انجمن جنگلبانی ایران:

1️⃣ لغو فوری مصوبه شورای‌عالی اداری و توقف هرگونه اقدام برای انحلال یا تضعیف سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری
2️⃣ ارتقای جایگاه سازمان به یک نهاد مستقل در قالب معاونت ریاست‌جمهوری یا وزارتخانه‌ای مجزا برای تضمین *حاکمیت عمومی* و تمرکز بر منابع‌طبیعی تجدیدشونده
3️⃣ تشکیل کارگروه ملی متشکل از دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای بازنگری در ساختار حکمرانی منابع‌طبیعی با محوریت *حفاظت، پایداری اکولوژیک و استفاده پایدار* از منابع تجدیدشونده

⚠️ هشدار پایانی:
«هرگونه بی‌توجهی به مفاد این بیانیه، *تخریب غیرقابل جبران منابع ملی* و *تهدید امنیت آینده کشور* را در پی خواهد داشت.»/ پیام ما

@eskannews_com
instagram.com/eskannews

بیماری‌های خودایمنی و حکمرانی در ایران: مطالعه‌ای بر مورد سازمان منابع طبیعی
🖌️مسعود امیرزاده
در علم پزشکی، بیماری‌های خودایمنی هنگامی رخ می‌دهند که سیستم ایمنی بدن به‌جای حفاظت از ارگان‌ها و بافت‌های حیاتی، علیه خود بدن عمل می‌کند. این نابهنجاری خطرناک موجب تحلیل تدریجی بدن و تضعیف توان دفاعی آن می‌شود. در عرصه حکمرانی نیز می‌توان پدیده‌ای مشابه را مشاهده کرد: زمانی که نهادهای حکومتی که باید حافظ سرزمین و منابع عمومی باشند، خود به عامل تخریب و تضعیف بنیان‌های حکمرانی بدل می‌شوند.

چند دهه است که در ایران نشانه‌های این بیماری خودایمنی در ساختارهای نهادی مشاهده می‌شود. سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مأموریت‌شان اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای یا خدماتی بوده، به جای توجه به ظرفیت واقعی سرزمین، عملاً به سمت تخریب و فشار مضاعف بر منابع طبیعی حرکت کرده‌اند. این وضعیت، نه حاصل بی‌خبری از ارزش محیط زیست، بلکه نتیجه کژکارکردی و بدخیمی حکمرانی است؛ حکمرانی که عملاً منجر به مرگ سرزمینی شده که مسئولیت صیانت از آن را بر عهده داشت.

در این میان، گروه‌های ذی‌نفع که در گذشته از اجرای بی‌محابای پروژه‌های عمرانی بهره‌مند می‌شدند، امروز با مانع مواجه‌اند. اما این مانع، نه مقاومت مؤثر نهادهای حاکمیتی همچون محیط زیست یا منابع طبیعی، بلکه ناتوانی سرزمین در تحمل پروژه‌هاست. با این حال، این گروه‌ها به اشتباه، نهادهای حاکمیتی را مسئول توقف پروژه‌ها دانسته و درصدد عقیم‌سازی و حذف آنان برآمده‌اند.

اقدام اخیر دولت پزشکیان در صدور بخشنامه‌ای که عملاً سازمان منابع طبیعی را منحل و تضعیف می‌کند، بارزترین نمونه این بیماری خودایمنی است. سازمان منابع طبیعی طی سال‌های گذشته خود به‌شدت تحت تعرض دستگاه‌های دیگر قرار گرفته است؛ وزارت نیرو، وزارت راه، سازمان اوقاف، سازمان اراضی و حتی برخی بخش‌های سازمان محیط زیست هر یک سهمی از عرصه‌های عمومی را طلب کرده‌اند. اکنون، به‌جای تقویت این نهاد در مقام حافظ مالکیت عمومی، شاهد تلاش برای حذف آن هستیم؛ اقدامی که به معنای بازکردن دست هر نهاد و گروه برای تصرف بی‌مهار اراضی ملی است.

به این ترتیب، آنچه در پزشکی به‌عنوان حمله سیستم ایمنی علیه بدن شناخته می‌شود، در حکمرانی ما به شکل حمله نهادهای حاکمیتی به حافظان سرزمین تکرار شده است. این خودویرانگری اگر ادامه یابد، نه‌تنها توان حکمرانی را از درون می‌خورد، بلکه بقای سرزمین و جامعه را نیز به خطر می‌اندازد. سازمان منابع طبیعی نه یک نهاد زائد، بلکه خط مقدم دفاع از منافع عمومی در حوزه زمین، جنگل و آبخیزداری است. حذف یا تضعیف این نهاد، درست به‌مثابه نابود کردن سلول‌های مدافع بدن، موجب گسترش بیماری در کل نظام حکمرانی خواهد شد.

اما چرا چنین وضعیتی رخ می‌دهد؟ بیماری خودایمنی در حکمرانی محصول فشارهای کوتاه‌مدت سیاسی و اقتصادی است که جایگزین نگاه بلندمدت به مصلحت عمومی می‌شود. ضعف در تشخیص اولویت‌های ملی و خلط آن با منافع موقتی گروه‌ها و افراد ذی‌نفع، موجب تصمیم‌گیری‌های ناپایدار می‌شود. نگاه ابزارانگار به نهادهای عمومی نیز سبب شده این سازمان‌ها نه به‌عنوان رکن‌های حیاتی حکمرانی، بلکه صرفاً مانعی بر سر راه برخی پروژه‌ها دیده شوند. از سوی دیگر، بحران اعتماد میان دولت و نهادهای تخصصی، همراه با غلبه «مصلحت آنی» بر «مصلحت عمومی پایدار»، زمینه را برای خودویرانگری نهادی فراهم کرده است.

پیامدهای چنین روندی بسیار عمیق و خطرناک است. نخست، سرمایه اجتماعی تضعیف می‌شود زیرا جامعه حس می‌کند دولت در برابر منافع عمومی بی‌تفاوت است. دوم، بحران‌های محیط‌زیستی افزایش می‌یابد و به بحران‌های زنجیره‌ای در حوزه آب، خاک، جنگل و تنوع زیستی دامن می‌زند. سوم، نابرابری در دسترسی به منابع تشدید می‌شود، زیرا عرصه‌های ملی به نفع گروه‌های خاص مصادره می‌گردد. چهارم، مشروعیت دولت آسیب می‌بیند چرا که بخش مهمی از جامعه حذف یا تضعیف نهادهای حافظ سرزمین را خیانت به منافع ملی تلقی می‌کند. و در نهایت، این روند به گسترش بحران‌های زنجیره‌ای ـ اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی ـ منجر خواهد شد.
https://www.group-telegram.com/didehbaanzistboom.com

دستور معاون اول رییس جمهور در خصوص بررسی مصوبه سازمان امور استخدامی، در پی انتشار مصاحبه خبرگزاری جماران با رییس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور.

@Sabzpress
🍃🍃🍃🍃🍃

🟢 گفت وگوی« اعتماد» با نوشا میرجعفری، وکیل محیط بانان درباره دلایل افزایش شهادت ماموران حفاظت

🔻 «حتميت اجراي قانون» كشتار محيط‌بانان را پايان مي‌بخشد

🔶 قانون با محیط بانان مانند یک شهروند عادی رفتار می کند نه "مرد قانون" !

روزنامه اعتماد - الهه موسوی : شهادت سه محيط‌بان در مدت پنج ماه؛ ارمغان قوانين ناكاملي است كه نه تنها با توجه به نيازهاي محيط‌بانان تهيه نشده، بلكه همان قانون نيم‌بند هم به درستي اجرا نمي‌شود و «حتميت» ندارد.

با شهادت ياسر مصدق و محمود شهمرادي، شمار محيط‌بان‌هاي به شهادت رسيده «پارك ملي گلستان» با تاج محمد باشقره به 3 تن رسيد؛ بدون اينكه قاتلان آنها مجازات شوند.

شايد همين عدم حتميت قانون درباره شكارچيان متخلف، باعث شده آنها آنقدر جرات پيدا كنند كه از فاصله چند متري سينه محيط‌بان را سوراخ كنند.

متن کامل گفت و گو اینجا 👇
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/237002/

نسخه PDF اینجا 👇
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/pdf

@Zaminonline

🔻چمران: اجازه عدم ساخت و ساز در تهران مثل این است که بگویند کسی زایمان نکند

رئیس شورای شهر تهران:

گفته‌اند دو سانت هم در شهر تهران ساخت و ساز نشود چون آب نداریم. مثل این است که بگویند پوشک نداریم کسی زایمان نکند./دیدبان ایران

سنجش میزان فهم رئیس شورای شهر تهران با خواننده

https://www.group-telegram.com/didehbaanzistboom.com

🔴 زنجیره انسانی برای حفاظت از کوه مقدس

◀️ فعالین میراث فرهنگی استان فارس در مخالفت با تلاش دوباره برای صدور مجوز معدنکاوی در حریم کوه فالونک زنجیره انسانی تشکیل داند

📌 پایگاه خبری صدای میراث: فعالین میراث فرهنگی صبح امروز در مخالفت با تلاش دوباره برای معدنکاوی در حریم کوه مقدس فالونک که مملو از آرامگاه های هخامنشی و پساهخامنشی است در مقابل این کوه زنجیره انسانی تشکیل دادند.

📌 زنجیره انسانی فعالین میراث فرهنگی و مردم در مقابل کوه فالونک پس از آن تشکیل شد که اداره صمت استان فارس بار دیگر درخواست استعلام آغاز فعالیت معدنی در حریم آرامگاه های هخامنشی و پساهخامنشی و محوطه باستانی فالونک را به اداره کل منابع طبیعی استان فارس ارسال کرده است.

📌 بیش از 10 اثر متعلق به دوره هخامنشی و پساهخامنشی در عرصه و حریم كوه فالونك وجود دارد.

📌 صدای میراث در پیگیری از اداره کل منابع طبیعی استان فارس اطلاع یافت که اداره صمت این استان بار دیگر خواستار استعلام صدور مجوز معدنکاوی در فالونک شده است.

www.sedayemiras.ir

@sedayemiras

[email protected]

https://www.instagram.com/reel/DNiQk2rsHK3/?igsh=MXJ3MHR3ZWx2ODVq