Telegram Group & Telegram Channel
🌿لایحه کاهش خشونت یا تشویق به آن؟
اختلاف نظر دولت با مجلس بر سر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت


♦️در سال‌های اخیر در ایران قتل زنان و خشونت خانگی به‌عنوان بخشی از یک بحران عمیق اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاده است. دولت حسن روحانی در پاسخ به این بحران، لایحه‌اى با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین کرد که هدف آن کاهش خشونت و حمایت همه‌جانبه از زنان بود.

واکنش علی نیکزاد: «تغییری در لایحه ایجاد نشده است»

علی نیکزاد، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای تأکید کرد که مجلس هیچ‌گونه تغییر ماهوی در لایحه‌ دولت اعمال نکرده است. او گفت زمانی که کلیات یک لایحه در مجلس تصویب می‌شود، نمایندگان جزئیات را در راستای همان کلیات بررسی و نهایی می‌کنند و «تغییری در لایحه ایجاد نشده است».

تغییر ساختاری و خروج لایحه از هدف اولیه

زهرا بهروزآذر، معاون سابق امور زنان و خانواده از منتقدان پررنگ عملکرد مجلس بود. او اعلام کرد که لایحه پیشنهادی دولت توسط مجلس دچار تغییرات ساختاری و ماهوی شده و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت، نسخه‌ اولیه که در دولت دوازدهم تدوین شده بود را مطالبه کند. به گفته‌ وی، کمیسیون اجتماعی مجلس، نام لایحه را از «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر داد و حذف واژه‌ «خشونت» نشان‌دهنده‌ تغییر جهت‌گیری و محتوای آن است.

پیشینه و فرآیند طولانی یک لایحه

لایحه حمایت از زنان بیش از ۱۴ سال بین دولت‌ها و مجلس‌ها دست به دست شده است. ابتدا در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و پس از سال‌ها توقف، دولت حسن روحانی آن را به شکل «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» دوباره احیا کرد. با تغییر دولت، لایحه نام تازه‌ای گرفت و نهایتاً در بهار ۱۴۰۳ به مجلس ارائه شد. پس از تصویب کلیات در مجلس، کمیسیون اجتماعی بسیاری از بندهای مربوط به تعریف خشونت، حمایت از قربانیان و جرم‌انگاری رفتارهای خشن را حذف کرد و دامنه‌ جرم را محدود به «جرح شدید» نمود. دولت چهاردهم معتقد بود که حذف واژه‌ «خشونت» از عنوان و کاهش ضمانت‌های قانونی عملاً لایحه را بی‌اثر می‌کند؛ همین موضوع منجر به درخواست رسیدگی به نسخه‌ اولیه شد.

آمار و وضعیت زن‌کشی در ایران

بحران خشونت علیه زنان در ایران تنها در سطح حقوقی مطرح نیست؛ آمار نگران‌کننده‌ زن‌کشی حاکی از روند رو به رشد خشونت است. طبق داده‌های ۳ سال اخیر، حداقل ۸۵ زن و دختر توسط همسر، پدر یا بستگان نزدیک خود کشته شده‌اند و سهم شوهران در این قتل‌ها حدود ۸۵ درصد گزارش شده است. همچنین گفته می‌شود در سال گذشته نزدیک به ۱۶ هزار زن برای ثبت شکایت‌های مربوط به خشونت خانگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند. خبرگزاری‌های دیگر گزارش دادند که فقط بین آغاز تیر تا ۲۰ شهریور حداقل ۳۰ زن و دختر توسط مردان خانواده یا خواستگاران به قتل رسیده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که خشونت و قتل زنان در ایران، روندی صعودی دارد و عمده‌ آن به‌ دست مردان خانواده رخ می‌دهد. نبود قانونی جامع و بازدارنده در مقابله با خشونت خانگی، پایین بودن هزینه‌ جنایت علیه زنان و نابرابری حقوقی از عوامل اصلی این پدیده است.

پرونده‌های تکان‌دهنده: از زهرا قائمی تا هانیه بهبودی

برای فهم بهتر وضعیت خشونت، نگاهی به چند قتل اخیر زنان از سوی همسران یا نزدیکان‌شان باید داشته باشیم. زهرا قائمی، عضو گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران روز ۱۹ مهر ۱۴۰۴ توسط همسرش به قتل رسید. گفته می‌شود، او در خانه‌اش توسط همسرش خفه شد. این قتل در آستانه‌ سال تحصیلی و در فضای علمی کشور نشان داد که حتی افراد تحصیل‌کرده نیز از خشونت خانگی در امان نیستند. ثریا علی‌محمدی، زن ۳۵ ساله اهل مریوان، پس از تحمل خشونت‌های مکرر از سوی همسرش به خانه‌ پدری بازگشت اما تحت فشار خانواده مجبور به بازگشت شد. همسرش که معتاد به مواد مخدر بود، ابتدا با چاقو به گردن و بدنش ضربه زد، دست و پای او را بست سپس جسد نیمه‌جانش را در پارکینگ با بنزین آتش زد. هانیه بهبودی، دانشجوی تربیت بدنی و قهرمان مچ‌اندازی خراسان رضوی در خرداد ۱۴۰۴ به دست شوهر ۳۳ ساله‌اش کشته شد.

🔺برای خواندن ادامه این مطلب به سایت سازندگی مراجعه کنید
https://saazandegi.ir/لایحه-کاهش-خشونت-یا-تشویق-به-آن؟

@swhriran



group-telegram.com/swhriran/30371
Create:
Last Update:

🌿لایحه کاهش خشونت یا تشویق به آن؟

اختلاف نظر دولت با مجلس بر سر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت


♦️در سال‌های اخیر در ایران قتل زنان و خشونت خانگی به‌عنوان بخشی از یک بحران عمیق اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاده است. دولت حسن روحانی در پاسخ به این بحران، لایحه‌اى با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین کرد که هدف آن کاهش خشونت و حمایت همه‌جانبه از زنان بود.

واکنش علی نیکزاد: «تغییری در لایحه ایجاد نشده است»

علی نیکزاد، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای تأکید کرد که مجلس هیچ‌گونه تغییر ماهوی در لایحه‌ دولت اعمال نکرده است. او گفت زمانی که کلیات یک لایحه در مجلس تصویب می‌شود، نمایندگان جزئیات را در راستای همان کلیات بررسی و نهایی می‌کنند و «تغییری در لایحه ایجاد نشده است».

تغییر ساختاری و خروج لایحه از هدف اولیه

زهرا بهروزآذر، معاون سابق امور زنان و خانواده از منتقدان پررنگ عملکرد مجلس بود. او اعلام کرد که لایحه پیشنهادی دولت توسط مجلس دچار تغییرات ساختاری و ماهوی شده و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت، نسخه‌ اولیه که در دولت دوازدهم تدوین شده بود را مطالبه کند. به گفته‌ وی، کمیسیون اجتماعی مجلس، نام لایحه را از «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر داد و حذف واژه‌ «خشونت» نشان‌دهنده‌ تغییر جهت‌گیری و محتوای آن است.

پیشینه و فرآیند طولانی یک لایحه

لایحه حمایت از زنان بیش از ۱۴ سال بین دولت‌ها و مجلس‌ها دست به دست شده است. ابتدا در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و پس از سال‌ها توقف، دولت حسن روحانی آن را به شکل «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» دوباره احیا کرد. با تغییر دولت، لایحه نام تازه‌ای گرفت و نهایتاً در بهار ۱۴۰۳ به مجلس ارائه شد. پس از تصویب کلیات در مجلس، کمیسیون اجتماعی بسیاری از بندهای مربوط به تعریف خشونت، حمایت از قربانیان و جرم‌انگاری رفتارهای خشن را حذف کرد و دامنه‌ جرم را محدود به «جرح شدید» نمود. دولت چهاردهم معتقد بود که حذف واژه‌ «خشونت» از عنوان و کاهش ضمانت‌های قانونی عملاً لایحه را بی‌اثر می‌کند؛ همین موضوع منجر به درخواست رسیدگی به نسخه‌ اولیه شد.

آمار و وضعیت زن‌کشی در ایران

بحران خشونت علیه زنان در ایران تنها در سطح حقوقی مطرح نیست؛ آمار نگران‌کننده‌ زن‌کشی حاکی از روند رو به رشد خشونت است. طبق داده‌های ۳ سال اخیر، حداقل ۸۵ زن و دختر توسط همسر، پدر یا بستگان نزدیک خود کشته شده‌اند و سهم شوهران در این قتل‌ها حدود ۸۵ درصد گزارش شده است. همچنین گفته می‌شود در سال گذشته نزدیک به ۱۶ هزار زن برای ثبت شکایت‌های مربوط به خشونت خانگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند. خبرگزاری‌های دیگر گزارش دادند که فقط بین آغاز تیر تا ۲۰ شهریور حداقل ۳۰ زن و دختر توسط مردان خانواده یا خواستگاران به قتل رسیده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که خشونت و قتل زنان در ایران، روندی صعودی دارد و عمده‌ آن به‌ دست مردان خانواده رخ می‌دهد. نبود قانونی جامع و بازدارنده در مقابله با خشونت خانگی، پایین بودن هزینه‌ جنایت علیه زنان و نابرابری حقوقی از عوامل اصلی این پدیده است.

پرونده‌های تکان‌دهنده: از زهرا قائمی تا هانیه بهبودی

برای فهم بهتر وضعیت خشونت، نگاهی به چند قتل اخیر زنان از سوی همسران یا نزدیکان‌شان باید داشته باشیم. زهرا قائمی، عضو گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران روز ۱۹ مهر ۱۴۰۴ توسط همسرش به قتل رسید. گفته می‌شود، او در خانه‌اش توسط همسرش خفه شد. این قتل در آستانه‌ سال تحصیلی و در فضای علمی کشور نشان داد که حتی افراد تحصیل‌کرده نیز از خشونت خانگی در امان نیستند. ثریا علی‌محمدی، زن ۳۵ ساله اهل مریوان، پس از تحمل خشونت‌های مکرر از سوی همسرش به خانه‌ پدری بازگشت اما تحت فشار خانواده مجبور به بازگشت شد. همسرش که معتاد به مواد مخدر بود، ابتدا با چاقو به گردن و بدنش ضربه زد، دست و پای او را بست سپس جسد نیمه‌جانش را در پارکینگ با بنزین آتش زد. هانیه بهبودی، دانشجوی تربیت بدنی و قهرمان مچ‌اندازی خراسان رضوی در خرداد ۱۴۰۴ به دست شوهر ۳۳ ساله‌اش کشته شد.

🔺برای خواندن ادامه این مطلب به سایت سازندگی مراجعه کنید
https://saazandegi.ir/لایحه-کاهش-خشونت-یا-تشویق-به-آن؟

@swhriran

BY حق‌بان




Share with your friend now:
group-telegram.com/swhriran/30371

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. "Like the bombing of the maternity ward in Mariupol," he said, "Even before it hits the news, you see the videos on the Telegram channels." At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. "Someone posing as a Ukrainian citizen just joins the chat and starts spreading misinformation, or gathers data, like the location of shelters," Tsekhanovska said, noting how false messages have urged Ukrainians to turn off their phones at a specific time of night, citing cybersafety. In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies.
from us


Telegram حق‌بان
FROM American