اثبات‌گرایی‌حقوقی و حقوق‌طبیعی: جدال بین تقدم و تاخر "امر مطلوب" و "امر واقع"
در فصل دوم کتاب "الهیات‌سیاسی" تحت عنوان "مشکل حاکمیت به مثابه مشکل شکل حاکمیت و تصمیم", کارل‌اشمیت به تقابل دیرپای بین "هست" و "باید" یا "امر مطلوب" و "امر واقع" اشاره می‌کند. طی گذار مطالب کتاب ضمن بررسی و کنکاش تقدم یا تاخر هر یک از این امور, اشمیت به معرفی دو مکتب حقوقی جداگانه می‌پردازد:
١.حقوق‌طبیعی مکتبی است که به تقدم امور و پیش‌فرض‌های لایتغیر و غیرقابل تخلفی باور دارد که دوام حاکمیت در گرو تبعیت و اهتمام برای حراست از انهاست. در این مکتب, قانون‌گذاری در واقع بیان‌نظری لازم برای تحقق این پیش‌فرض هاست که حقوق‌طبیعی نامیده می‌شوند. لذا حکومت چیزی جز سازمانی از هنجارها نخواهد بود که موجودیت ان مطلقا در ذیل قانون محقق می‌شود و خارج از ان اصالتی ندارد. به عبارتی دیگر بنابر این دیدگاه دولت محصول قانون است. پیش‌فرض‌های استعلایی و ذاتی پنداشته‌شده‌ای که حاکمیت ناچار به تبعیت از انهاست, بایسته‌هایی هستند که بر حاکمیت به عنوان امرواقع مقدم اند.
٢.اثبات‌گرایی حقوقی باور دارد دولت نه در ذیل قانون که همچون یک لویاتان‌هابزی اراده‌ای فراسوی قانون است.به عبارتی پیش‌فرض‌هایی ذاتی,استعلایی و طبیعی‌پنداشته‌ای که دولت از پیش بخواهد تابع ان باشد, موجود نیست. بلکه بالعکس موجودیت نظام‌قدرت مصداق و معیار طبیعی‌بودن این امور است. در این نظام حقوقی بقای قدرت‌دولتی خود یک هدف است که تحقق ان سنگ‌محک اصالت حقوق‌طبیعی است. لذا در اثبات‌گرایی حقوقی امرواقع بر امر‌مطلوب مقدم است یا به عبارتی دیگر دولت نه محصول‌قانون که خود منشاقانون خواهد بود.
اثبات‌گرایی‌حقوقی و حقوق‌طبیعی: جدال بین تقدم و تاخر "امر مطلوب" و "امر واقع"
در فصل دوم کتاب "الهیات‌سیاسی" تحت عنوان "مشکل حاکمیت به مثابه مشکل شکل حاکمیت و تصمیم", کارل‌اشمیت به تقابل دیرپای بین "هست" و "باید" یا "امر مطلوب" و "امر واقع" اشاره می‌کند. طی گذار مطالب کتاب ضمن بررسی و کنکاش تقدم یا تاخر هر یک از این امور, اشمیت به معرفی دو مکتب حقوقی جداگانه می‌پردازد:
١.حقوق‌طبیعی مکتبی است که به تقدم امور و پیش‌فرض‌های لایتغیر و غیرقابل تخلفی باور دارد که دوام حاکمیت در گرو تبعیت و اهتمام برای حراست از انهاست. در این مکتب, قانون‌گذاری در واقع بیان‌نظری لازم برای تحقق این پیش‌فرض هاست که حقوق‌طبیعی نامیده می‌شوند. لذا حکومت چیزی جز سازمانی از هنجارها نخواهد بود که موجودیت ان مطلقا در ذیل قانون محقق می‌شود و خارج از ان اصالتی ندارد. به عبارتی دیگر بنابر این دیدگاه دولت محصول قانون است. پیش‌فرض‌های استعلایی و ذاتی پنداشته‌شده‌ای که حاکمیت ناچار به تبعیت از انهاست, بایسته‌هایی هستند که بر حاکمیت به عنوان امرواقع مقدم اند.
٢.اثبات‌گرایی حقوقی باور دارد دولت نه در ذیل قانون که همچون یک لویاتان‌هابزی اراده‌ای فراسوی قانون است.به عبارتی پیش‌فرض‌هایی ذاتی,استعلایی و طبیعی‌پنداشته‌ای که دولت از پیش بخواهد تابع ان باشد, موجود نیست. بلکه بالعکس موجودیت نظام‌قدرت مصداق و معیار طبیعی‌بودن این امور است. در این نظام حقوقی بقای قدرت‌دولتی خود یک هدف است که تحقق ان سنگ‌محک اصالت حقوق‌طبیعی است. لذا در اثبات‌گرایی حقوقی امرواقع بر امر‌مطلوب مقدم است یا به عبارتی دیگر دولت نه محصول‌قانون که خود منشاقانون خواهد بود.
#محمدامین_سلیمانی
BY دیالکتیک جامعه
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. 'Wild West' At its heart, Telegram is little more than a messaging app like WhatsApp or Signal. But it also offers open channels that enable a single user, or a group of users, to communicate with large numbers in a method similar to a Twitter account. This has proven to be both a blessing and a curse for Telegram and its users, since these channels can be used for both good and ill. Right now, as Wired reports, the app is a key way for Ukrainians to receive updates from the government during the invasion. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee.
from tr
