group-telegram.com/TeachingCriticalThinking/89
Last Update:
🟢پاسخ به نقد جناب دکتر اصغر شهادتی
✍️زهره سعیدی
1️⃣آدمی پس از پذیرش هر دین، باز هم از این اختیار برخوردار است که به آموزههای آن عمل کند یا نکند. این امر به معنای مخالفت با وجوب دینیِ یک حکم نیست، بلکه ناظر به دامنه اختیار آدمی است که حتی پس از پذیرش یک دین از او سلب نمیشود. بنابراین هیچ تناقضی در خصوص اختیاری بودن حجاب، حتی پس از پذیرش دین وجود ندارد؛ کمااینکه بسیاری از مسلمانان باوجود پذیرش واجبات و محرمات دینی، باز از عمل به برخی واجبات و پرهیز از برخی محرمات سرباز میزنند، و کسی مجاز نیست آنها را مجبور به عمل به واجبات و ترک محرمات کند. به بیان دیگر میان مقام نظر و مقام عمل تفکیک وجود دارد. در مقام نظر میتوان امری را پذیرفت اما در مقام عمل از آن سر باز زد، هر چند سرباز زدن از امری که در مقام نظر پذیرفته شده است، اخلاقاً روا نیست. اما اجبار کردن به اخلاقی رفتار کردن نیز، اخلاقاً روا نیست و ارزش اخلاقیِ عمل را نابود میکند. به بیان دیگر هیچ ملازمتی میان واجب بودن یک فضیلت اخلاقی با اجباری کردن آن وجود ندارد.
2️⃣ خداوند دین را فرستاده و انتخاب آن و عمل به آن را به اختیار آدمیان نهاده است. اختیار مذکور، هیچ گاه از آدمی سلب نمیشود؛ منتها فرد مسلمان در صورت قصور در انجام تکالیف دینی مرتکب گناه شده است و بر اساس آموزههای دینی تاوان آن را در ساحت دیگر، و بعضاً در همین دنیا پس خواهد داد. ما صرفاً مجازیم دیگران را توصیه به انجام واجبات و ترک محرمات کنیم، اما از منظر خداوند اجازه نداریم دیگران را مجبور به انجام واجباتی همچون راستگویی، امانتداری، وفای به عهد، و حجاب، یا پرهیز از محرماتی همچون دروغ، تهمت، و غیبت کنیم. اینها فضایل و رذایل اخلاقی هستند که در صورت اجباری شدن، ارزش اخلاقی خود را از دست میدهند.
3️⃣در خصوص گزارۀ: «اساساً حق شهروندی چیزی نیست که به رأی گذاشته شود»، در وهله نخست نشان داده شد که الزامِ حکومتیِ حجاب، فاقد مبنای دینی است. در وهله دوم مبنای اجتماعیِ این الزام بررسی شد. در این مرحله اگر بخواهیم بدون مبنای دینی، حجاب را تبدیل به قانون کنیم، یکی از لوازم آن احترام به حقوق شهروندی است، و انتخاب پوشش عرفی، یکی از حقوق شهروندی، بر اساس درک مدرن و جهانی از حق شهروندی است.
4️⃣تشخیص قاطع اینکه قانون الهی چیست، نه از عهده فقهای دگماندیش برمیآید و نه از عهده حکومت دینیِ غیرمعصوم؛ که اگر برمیآمد برخی فقها، و نهادهای قانونگذاری با صدور فتاوای غیرعقلانی و غیراخلاقی یا با وضع قوانین ضدانسانی (همچون فتوا به ابژۀ جنسی بودن زن، فتوا به تکفیر فلاسفه و عرفا که سرمایههای فرهنگی جامعه بودهاند، فتوا به حرمت دستاوردهای تمدن بشری همچون دوش حمام، ماهواره، ویدئو، تلفن و تلگراف در برههای از زمان، و تحریم موسیقی، خوانندگی، دوچرخهسواری و موتورسواری بانوان، یا برابر ندانستن جان زن و مرد در حکم قصاص، یا قصاص نکردن پدر قاتلی که عامدانه و آگاهانه دست به قتل فرزندش زده، از یک سو، و قصاص کردن زنی که برای ممانعت از تجاوز مردی متجاوز و در دفاع از خود مرتکب قتل شده است، از سوی دیگر)، مردم را گرفتار درد و رنج نمیکردند.
☑️اینک از شما میپرسم اگر فقیهِ خطاکار یا حکومتِ حقپندار، برداشت اشتباه خود از دین را به جای قوانین الهی بر صدر نشانَد، چه چیزی جز اراده اکثریت و فریاد نخبگان میتواند او را به خطایش آگاه کند؟ در واقع اختلاف بر سر اتکا به وحی و دین و امام نیست، بلکه سخن بر سر انتساب ناروای قوانین ضد انسانی به وحی و دین و امام است. سخن بر سر این است که نکند آنچه به نام دین و وحی و قانون الهی همچون پتک بر سر ملت کوبیده میشود، نه دین باشد، نه وحی، و نه قانون الهی. فروکاستنِ وحی و دین و امام به باید و نبایدهای حکومت دینیِ غیرمعصوم، اشتباهی نابخشودنی و خطایی غیرقابل جبران است.
https://www.group-telegram.com/tw/TeachingCriticalThinking.com
BY تفكر انتقادي

Share with your friend now:
group-telegram.com/TeachingCriticalThinking/89