کمپین نه به اعدام بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران روز سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد که از زمان قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد رژیم جنایتکار اسلامی ایران تا امروز، دستکم ۲۹۱۰ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ در میان آنان دستکم ۸۳ زن نیز حضور دارند.
این نهاد حقوق بشری تأکید کرده است که موج گستردهی اعدامها پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» تلاشی آشکار از سوی رژیم جنایتکار و اشغالگر جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد هراس و سرکوب جامعه است.
بر اساس این گزارش، در میان اعدامشدگان تاکنون ۳۷ زندانی سیاسی و عقیدتی، ۱۴ معترض (۱۲ تن مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱) و چهار کودکمجرم وجود داشتهاند.
بیش از نیمی از اعدامها به پروندههای مرتبط با مواد مخدر اختصاص یافته که به گفته سازمان حقوق بشر ایران، عمدتاً ضعیفترین اقشار جامعه را هدف قرار داده است. همچنین اقلیتهای اتنیکی، بهویژه بلوچها، نسبت به جمعیتشان در کشور، سهم بیشتری از قربانیان این اعدامها داشتهاند.
کمپین «نه به اعدام»، کانون دفاع از دموکراسی (هلند) و رسانه ارسلان احمدی ریکآبادی ضمن محکومکردن این موج گستردهی اعدامها، بار دیگر از تمامی نهادهای بینالمللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر میخواهند که برای توقف این جنایتهای سیستماتیک، فشارهای مؤثر و فوری بر رژیم جنایتکار اسلامی ایران اعمال کنند و تا سرنگونی کامل این رژیم، در کنار مردم آزادیخواه ایران و خانوادههای دادخواه بایستند.
کمپین نه به اعدام بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران روز سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد که از زمان قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد رژیم جنایتکار اسلامی ایران تا امروز، دستکم ۲۹۱۰ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ در میان آنان دستکم ۸۳ زن نیز حضور دارند.
این نهاد حقوق بشری تأکید کرده است که موج گستردهی اعدامها پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» تلاشی آشکار از سوی رژیم جنایتکار و اشغالگر جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد هراس و سرکوب جامعه است.
بر اساس این گزارش، در میان اعدامشدگان تاکنون ۳۷ زندانی سیاسی و عقیدتی، ۱۴ معترض (۱۲ تن مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱) و چهار کودکمجرم وجود داشتهاند.
بیش از نیمی از اعدامها به پروندههای مرتبط با مواد مخدر اختصاص یافته که به گفته سازمان حقوق بشر ایران، عمدتاً ضعیفترین اقشار جامعه را هدف قرار داده است. همچنین اقلیتهای اتنیکی، بهویژه بلوچها، نسبت به جمعیتشان در کشور، سهم بیشتری از قربانیان این اعدامها داشتهاند.
کمپین «نه به اعدام»، کانون دفاع از دموکراسی (هلند) و رسانه ارسلان احمدی ریکآبادی ضمن محکومکردن این موج گستردهی اعدامها، بار دیگر از تمامی نهادهای بینالمللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر میخواهند که برای توقف این جنایتهای سیستماتیک، فشارهای مؤثر و فوری بر رژیم جنایتکار اسلامی ایران اعمال کنند و تا سرنگونی کامل این رژیم، در کنار مردم آزادیخواه ایران و خانوادههای دادخواه بایستند.
Telegram boasts 500 million users, who share information individually and in groups in relative security. But Telegram's use as a one-way broadcast channel — which followers can join but not reply to — means content from inauthentic accounts can easily reach large, captive and eager audiences. Apparently upbeat developments in Russia's discussions with Ukraine helped at least temporarily send investors back into risk assets. Russian President Vladimir Putin said during a meeting with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko that there were "certain positive developments" occurring in the talks with Ukraine, according to a transcript of their meeting. Putin added that discussions were happening "almost on a daily basis." At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. "The argument from Telegram is, 'You should trust us because we tell you that we're trustworthy,'" Maréchal said. "It's really in the eye of the beholder whether that's something you want to buy into." Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities.
from ua
