group-telegram.com/iranianlls/11169
Last Update:
«این اصول (اصول قانون اساسی دربارۀ انتخاب و نصب وزراء) را که در نظر بگیریم، خواهیم دید که هر چند، بر حسب ظاهر قانون، تعیین رئیس‌الوزرایی از حقوق سلطنت است، ولی، نظر به اینکه مسئولیت وزراء به (در برابر) مجلس است و با عدم اعتماد اکثریت معزول می‌شوند، برای احتراز از عدم اعتماد مجلس و احتراز از ظهور بحران‌های متواتر، که اسباب اختلال امور مملکت می‌شود، در تمام ممالک مشروطه، از رسومات و عمارات (کذا) جاریه است که سلطنت مشروطه (پادشاه) قبلاً نظر اکثریت مجلس را در اعتماد به رئیس‌الوزراء، به توسطّ رئیس مجلس، استنباط نموده، بعد از تحصیل اطمینان رسماً او را معین و معرفی بنماید. اختیار انتخاب وزراء دیگر نیز به مسئولت خاص رئیس‌الوزراء است که هرکس را با خود موافق و متحدالمسلک بداند معرفی کند.
پس از این استدلالات قانون اساسی (کذا) به خوبی واضح می‌شود که قوۀ مققنه و قوۀ مجریه، که با هم قدرت مملکت را تشکیل می‌دهند، هر دو از اختیار سلطنت خارج‌اند. قوۀ قضائیه هم که به طریق اولی مربوط به سلطنت نیست.
بنابراین تمام اختیار و مسئولیت امور مملکت معناً و صورتاً با مجلس شورای ملی یا مجلسین و هیئت وزراء است؛ فقط آنچه برای سلطنت باقی می‌ماند اظهار رأی در کلیات مصالح مملکت است، آن‌هم نه به طور حکم، بلکه به طور صلاح‌اندیشی؛ و هیئت [وزیران]، بر حسب مسئولیتی که به (در برابر) مجلس دارند، در رد و قبول آن مختارند.»
ناصرالملک،
نطق قبول نیابت سلطنت و سوگند در مجلس شورای ملی،
به تاریخ دوم ربیع‌الاول ۱۳۲۹ هجری قمری برابر با یازدهم یا دوازدهم اسفند ۱۲۸۹ شمسی.
@iranianlls
BY انجمن‌حقوق‌شناسی
Share with your friend now:
group-telegram.com/iranianlls/11169