Telegram Group & Telegram Channel
نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی

منصور موسی، روزنامه شرق، ۱۴ اسفند

روی کار آمدن دولت چهاردهم، لزوم ایجاد تحولات اساسی در رویکرد نظام آموزشی به مدارس دولتی‌ از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. ‌پزشکیان در ماه‌های اخیر بارها دولت خود را ملزم به ساخت مدارس در مناطق محروم و افزایش دسترسی کودکان این مناطق‌ به آموزش دانست. این اتفاق چه در سخنان و چه در بیل و بنایی و آجر به دست گرفتن رئیس‌جمهور و وزیر آموزش‌ و‌ پرورش نمود یافته است. اما آیا صرف تأمین ساختمان مدرسه برای کودکان مناطق محروم به معنای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی و تقویت مدارس غیردولتی خواهد بود؟

واقعیت این است که نظام آموزشی بیش از آنکه از نظر سخت‌افزاری دچار تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی باشد، در بعد نرم‌افزاری با این بحران دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. زمانی که وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در یک برنامه تلوزیونی خطاب به مخاطبان عنوان کرد که وجود مدارس لاکچری با شهریه‌های چند‌صد‌میلیونی اتفاقی عادی و بلکه لازم است و تأکید کرد که «در آموزش مانند خرید خودرو، به هر میزان که پول پرداخت کنید‌ از امکانات و کیفیت بالاتری برخوردار خواهید بود»، چهره زشت بحران عدالت در نظام آموزش عمومی کشور عیان‌تر شد. نمونه‌هایی از تبعیض و نابرابری آموزشی را می‌توان در برخورداری از آموزگاران و دبیران متخصص و کارآمد، دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن آموزشی، ساعات بیشتر کلاس‌های درسی، دسترسی به کتب و محتوای کمک‌آموزشی، تدریس خصوصی، برنامه‌های فوق‌برنامه و حتی شیوه‌های تدریس و البته ساختمان و تجهیزات مدارس و دیگر موارد مشابه سراغ گرفت. درواقع ساختمان و تجهیزات یکی از مصادیق تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی و نه مهم‌ترین آنها‌ست. با کاهش درخور توجه سهم نظام آموزشی کشور از درآمدهای عمومی دولت، انتظار دستیابی به عدالت آموزشی و بهبود کیفی عملکرد مدارس دولتی چندان معقول به نظر نمی‌رسد؛ «بی‌مایه فطیر است‌». بهبود وضعیت شاخص‌های عدالت آموزشی به توسعه کیفی و کمی آموزش وابسته است و چه کسی می‌تواند نقش پررنگ تأمین بودجه در رسیدن به همه اشکال توسعه را انکار کند؟ ساخت مدرسه با مشارکت خیران، اتفاقی مثبت و ستودنی است که می‌تواند راهکاری حداقلی برای رفع معضل فرسودگی ساختمان مدارس و مدارس کانکسی و کپری باشد؛ اما می‌تواند به فروکاستن مفهوم عدالت آموزشی و نادیده‌گرفتن نیازهای ضروری نظام آموزشی در دیگر ابعاد این مفهوم منجر شود. اصلی‌ترین این نیازها افزایش سهم نظام آموزشی از بودجه دولت به میزان درخور توجه است که هیچ جایگزین دیگری برای آن نمی‌توان یافت. در یک دهه گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی در راستای اختصاص بخشی از عوارض، مالیات و عواید برخی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی به‌ بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی انجام شد که متأسفانه نتیجه‌بخش نبود، اما می‌تواند هدف‌گذاری برای این مهم در دولت چهاردهم را تسهیل کند. ادغام و کاستن از تعدد نهادهای فرهنگی موازی که بدون عملکرد درخور توجه، بخش بزرگی از بودجه فرهنگی دولت را به خود اختصاص می‌دهند، می‌تواند جزء دیگر راهکارهای دولت در این راستا باشد. همچنین ساماندهی دریافتی‌های مدارس و آنچه تحت عنوان کمک‌های مردمی لحاظ می‌شوند، در کنار تغییر نگاه هزینه‌ای به کلیت نظام آموزش عمومی در فرایند تدوین بودجه باید در فهرست اقدامات لازم برای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی قرار گیرند. جای‌گرفتن مفهوم عدالت آموزشی در اولویت‌های اعلامی رئیس‌جمهور با در نظر‌ گرفتن دیدگاه مثبت او درباره توسعه کیفی مدارس دولتی، رویدادی ارزشمند است که ظرفیت بزرگی را برای ارتقای سطح عملکرد مدیران نظام آموزشی مهیا می‌کند. مدیرانی که البته قریب به اتفاق آنان متعلق به جریان فکری وزیر آموزش‌ و‌ پرورش دولت سیزدهم و رویکرد «پول بیشتر، آموزش بهتر» هستند. با‌این‌‌حال، انتظار می‌رود علیرضا کاظمی به‌عنوان نماینده رئیس دولت در نظام آموزشی، تمام ظرفیت‌های ممکن از‌جمله انتخاب مدیران متخصص، خوش‌فکر، جوان و توانمند را برای پیشبرد این شعار مهم رئیس‌جمهور به کار گیرد؛ چرا‌که وزیر آموزش‌ و ‌پرورش نیک می‌داند که فرسودگی نظام آموزشی محدود به ساختمان‌ها نبوده و چه‌بسا فرسودگی و سالمندی مدیران نظام آموزشی آسیب‌های به‌مراتب جدی‌تری در پی دارد. او آگاه است که نظام آموزش عمومی در بسیاری از شاخص‌های کمی و کیفی پس‌رفت داشته‌ است و چنان‌که تصمیمات عاجلی برای بهبود شرایط اتخاذ نشود، بحران‌هایی جدی گریبان‌گیر نظام آموزشی خواهد شد. چه‌بسا نرخ ترک تحصیل و جمعیت بازماندگان از تحصیل، افت تحصیلی و روند کاهشی میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی، آسیب‌های اجتماعی متعدد و نوپدید را باید پیش‌درآمدی بر بحران‌های آتی نظام آموزشی دانست.

آدرس یادداشت در روزنامه



group-telegram.com/amoozeshvaandishe/9250
Create:
Last Update:

نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی

منصور موسی، روزنامه شرق، ۱۴ اسفند

روی کار آمدن دولت چهاردهم، لزوم ایجاد تحولات اساسی در رویکرد نظام آموزشی به مدارس دولتی‌ از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. ‌پزشکیان در ماه‌های اخیر بارها دولت خود را ملزم به ساخت مدارس در مناطق محروم و افزایش دسترسی کودکان این مناطق‌ به آموزش دانست. این اتفاق چه در سخنان و چه در بیل و بنایی و آجر به دست گرفتن رئیس‌جمهور و وزیر آموزش‌ و‌ پرورش نمود یافته است. اما آیا صرف تأمین ساختمان مدرسه برای کودکان مناطق محروم به معنای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی و تقویت مدارس غیردولتی خواهد بود؟

واقعیت این است که نظام آموزشی بیش از آنکه از نظر سخت‌افزاری دچار تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی باشد، در بعد نرم‌افزاری با این بحران دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. زمانی که وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در یک برنامه تلوزیونی خطاب به مخاطبان عنوان کرد که وجود مدارس لاکچری با شهریه‌های چند‌صد‌میلیونی اتفاقی عادی و بلکه لازم است و تأکید کرد که «در آموزش مانند خرید خودرو، به هر میزان که پول پرداخت کنید‌ از امکانات و کیفیت بالاتری برخوردار خواهید بود»، چهره زشت بحران عدالت در نظام آموزش عمومی کشور عیان‌تر شد. نمونه‌هایی از تبعیض و نابرابری آموزشی را می‌توان در برخورداری از آموزگاران و دبیران متخصص و کارآمد، دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن آموزشی، ساعات بیشتر کلاس‌های درسی، دسترسی به کتب و محتوای کمک‌آموزشی، تدریس خصوصی، برنامه‌های فوق‌برنامه و حتی شیوه‌های تدریس و البته ساختمان و تجهیزات مدارس و دیگر موارد مشابه سراغ گرفت. درواقع ساختمان و تجهیزات یکی از مصادیق تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی و نه مهم‌ترین آنها‌ست. با کاهش درخور توجه سهم نظام آموزشی کشور از درآمدهای عمومی دولت، انتظار دستیابی به عدالت آموزشی و بهبود کیفی عملکرد مدارس دولتی چندان معقول به نظر نمی‌رسد؛ «بی‌مایه فطیر است‌». بهبود وضعیت شاخص‌های عدالت آموزشی به توسعه کیفی و کمی آموزش وابسته است و چه کسی می‌تواند نقش پررنگ تأمین بودجه در رسیدن به همه اشکال توسعه را انکار کند؟ ساخت مدرسه با مشارکت خیران، اتفاقی مثبت و ستودنی است که می‌تواند راهکاری حداقلی برای رفع معضل فرسودگی ساختمان مدارس و مدارس کانکسی و کپری باشد؛ اما می‌تواند به فروکاستن مفهوم عدالت آموزشی و نادیده‌گرفتن نیازهای ضروری نظام آموزشی در دیگر ابعاد این مفهوم منجر شود. اصلی‌ترین این نیازها افزایش سهم نظام آموزشی از بودجه دولت به میزان درخور توجه است که هیچ جایگزین دیگری برای آن نمی‌توان یافت. در یک دهه گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی در راستای اختصاص بخشی از عوارض، مالیات و عواید برخی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی به‌ بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی انجام شد که متأسفانه نتیجه‌بخش نبود، اما می‌تواند هدف‌گذاری برای این مهم در دولت چهاردهم را تسهیل کند. ادغام و کاستن از تعدد نهادهای فرهنگی موازی که بدون عملکرد درخور توجه، بخش بزرگی از بودجه فرهنگی دولت را به خود اختصاص می‌دهند، می‌تواند جزء دیگر راهکارهای دولت در این راستا باشد. همچنین ساماندهی دریافتی‌های مدارس و آنچه تحت عنوان کمک‌های مردمی لحاظ می‌شوند، در کنار تغییر نگاه هزینه‌ای به کلیت نظام آموزش عمومی در فرایند تدوین بودجه باید در فهرست اقدامات لازم برای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی قرار گیرند. جای‌گرفتن مفهوم عدالت آموزشی در اولویت‌های اعلامی رئیس‌جمهور با در نظر‌ گرفتن دیدگاه مثبت او درباره توسعه کیفی مدارس دولتی، رویدادی ارزشمند است که ظرفیت بزرگی را برای ارتقای سطح عملکرد مدیران نظام آموزشی مهیا می‌کند. مدیرانی که البته قریب به اتفاق آنان متعلق به جریان فکری وزیر آموزش‌ و‌ پرورش دولت سیزدهم و رویکرد «پول بیشتر، آموزش بهتر» هستند. با‌این‌‌حال، انتظار می‌رود علیرضا کاظمی به‌عنوان نماینده رئیس دولت در نظام آموزشی، تمام ظرفیت‌های ممکن از‌جمله انتخاب مدیران متخصص، خوش‌فکر، جوان و توانمند را برای پیشبرد این شعار مهم رئیس‌جمهور به کار گیرد؛ چرا‌که وزیر آموزش‌ و ‌پرورش نیک می‌داند که فرسودگی نظام آموزشی محدود به ساختمان‌ها نبوده و چه‌بسا فرسودگی و سالمندی مدیران نظام آموزشی آسیب‌های به‌مراتب جدی‌تری در پی دارد. او آگاه است که نظام آموزش عمومی در بسیاری از شاخص‌های کمی و کیفی پس‌رفت داشته‌ است و چنان‌که تصمیمات عاجلی برای بهبود شرایط اتخاذ نشود، بحران‌هایی جدی گریبان‌گیر نظام آموزشی خواهد شد. چه‌بسا نرخ ترک تحصیل و جمعیت بازماندگان از تحصیل، افت تحصیلی و روند کاهشی میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی، آسیب‌های اجتماعی متعدد و نوپدید را باید پیش‌درآمدی بر بحران‌های آتی نظام آموزشی دانست.

آدرس یادداشت در روزنامه

BY آموزش و اندیشه‌‌




Share with your friend now:
group-telegram.com/amoozeshvaandishe/9250

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Telegram has become more interventionist over time, and has steadily increased its efforts to shut down these accounts. But this has also meant that the company has also engaged with lawmakers more generally, although it maintains that it doesn’t do so willingly. For instance, in September 2021, Telegram reportedly blocked a chat bot in support of (Putin critic) Alexei Navalny during Russia’s most recent parliamentary elections. Pavel Durov was quoted at the time saying that the company was obliged to follow a “legitimate” law of the land. He added that as Apple and Google both follow the law, to violate it would give both platforms a reason to boot the messenger from its stores. Again, in contrast to Facebook, Google and Twitter, Telegram's founder Pavel Durov runs his company in relative secrecy from Dubai. The original Telegram channel has expanded into a web of accounts for different locations, including specific pages made for individual Russian cities. There's also an English-language website, which states it is owned by the people who run the Telegram channels. And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%.
from us


Telegram آموزش و اندیشه‌‌
FROM American