دولت ایرانی

🔴 پرچمت بالاست آقای حسین پور

✍ علیرضا_مکرمی | کارشناس فقه و حقوق

🔸متن حکم سه ماه انفصال از خدمت آقای #محمد_حسین_پور فعال صنفی کادر درمان را خواندم، حکم کاملا غیرقانونی و مغرضانه صادر شده است.رئوس کلیه اتهامات وارده به ایشان منهای یک مورد آن که مربوط به تایمکس است بقیه اساسا جزء مواردی نیست که هیات تخلفات اداری بتواند راسا تعقیب و اقدام به صدور حکم نماید. در مجازات تخلف عدم ثبت تایمکس نیز اگر گزارش بازرسان دانشگاه صحیح و در محل کار متهم تایمکس وجود داشته باشد با توجه به حضور مرتب، مکفی و عملکرد رضایت بخش محمد حسین پور در محل کار، شدت حکم صادره تذکر رسمی به همراه درج در پرونده است.

دانشگاه در قبال اتهامات وارده به آقای حسین پور به اضافه آن مواردی که گروه تحقیق عنوان داشته، صرفا مجاز بود در مقام شاکی حقوقی به دادسرای صالحه رجوع نماید نه اینکه خودش در قامت شاکی و قاضی اقدام به صدور حکم کند، بعنوان کسی که حدود ده سال تجربه کار در ستاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان را دارم تردیدی برایم نمانده که اعضای هیات تخلفات مغرضانه، غیر فنی، طبق دستور و در حکم ماشین امضا عمل نموده اند.

جهت اطلاع همراهان؛ هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در سازمان‌ها، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل میشوند و مهمترین وظیفه آنها رسیدگی به تخلفات کارکنان از طریق بررسی و احراز ارتکاب تخلفات اداری بر اساس شکایت، گزارش یا اسناد موجود، سپس دعوت از کارمند متهم برای ارائه دفاعیات، استماع اظهارات شهود و مطلعین و در نهایت صدور رأی و تعیین مجازات اداری می باشد.

آنچه که به وضوح از مُر قانون بر می آید مقصود اصلی قانونگذار رسیدگی به تخلفات مرتبط با محیط اداره است، بدین معنا که تخلف در اداره و بر خلاف وظایف کارمند رخ دهد و یا اگر تخلف مربوط به خارج از اداره باشد بطور مستقیم به اهداف میدانی سازمان ضربه وارد کند.

بر همین اساس و طبق ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلفات کارکنان دولت که هیأت‌های رسیدگی به تخلفات صالح به بررسی آنها و صدور حکم می باشند شامل موارد زیر است:
➖نقض قوانین و مقررات اداری در محیط کار
➖سوءاستفاده از مقام یا موقعیت شغلی
➖اختلاس، اخذ یا پرداخت رشوه
➖تضییع اموال دولتی
➖تخلّف از مقررات مربوط به معاملات و مناقصات دولتی
➖بی‌انضباطی اداری شامل؛ غیبت غیرموجه، ترک خدمت بدون مجوز
➖سوء رفتار و بی‌احترامی نسبت به ارباب رجوع، همکاران یا مدیران
➖اعمال تبعیض و بی‌عدالتی در انجام وظایف و ارائه خدمات.
➖افشای اسناد و اطلاعات محرمانه
➖غیبت غیرموجه یا کم‌کاری مکرر
➖ترک وظیفه در مواقع حساس
➖ایجاد اخلال در نظم و امنیت محل کار
➖استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی
➖هرگونه اقدام غیر اخلاقی و غیر عرفی مغایر شأن کارمند دولت در محیط کار و خارج از آن، به صورتی که بر اعتبار دستگاه اثر منفی بگذارد.

تمامی موارد فوق ناظر به نحوه کار و عملکرد کارمند در محیط کار و مرتبط با شغل اداری و پست سازمانی خود است. اینکه کارمندی در ساعات غیراداری اقدام به فعالیت صنفی و سیاسی نماید، یا کارزار عزل و انتصاب مدیران راه اندازی کند و در فضای مجازی فعال باشد ربط اداری به هیات تخلفات یا دیگر نهادهای هم عرض مثل هسته های گزینش و حراست ندارد، نسبت به موارد اخیر الاشاره دستگاه متبوع صرفا میتواند بعنوان شاکی به دادسرا مراجعه و علیه کارمند مد نظر اقامه دعوا کند.

طبق قانون؛ نشر نامه ها و مکاتبات اداری که مهر محرمانه ندارند آزاد است، از آنجا که بیش از ۹۹درصد مکاتبات رسمی در دانشگاههای علوم پزشکی و در سطح وزارت بهداشت فاقد جنبه محرمانگی می باشد روزانه بسیاری از مکاتبات اداری و دستورالعمل ها در گروههای واتساپی و تلگرامی کارمندان ادارات تابعه منتشر میشوند اما مهم است بدانیم که نامه ها، دستورالعمل های سازمانی لزوما منطبق با قانون نیستند، در فقره اخیر شکایت محمد حسین پور از هیات تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی گیلان به دیوان عدالت اداری بسیار موثر واقع خواهد شد و از تکرار چنین احکام بلاهت آمیزی در آینده پیشگیری میکند.

به نظر میرسد آنچه که موجب ورود بلاوجه هیات تخلفات اداری به پرونده محمد حسین پور شد پیش آگاهی اعضای هیات و نهادهای محرک امنیتی و ستادی دانشگاه به این نکته بود که در صورت ارجاع پرونده ایشان به دادسرا، آقای حسین پور با حکم تبرئه یا نهایتا با جزای نقدی مختصری مواجه خواهد شد، لذا رسما قانون را دور زدند و یکجا از مقام شاکی و قاضی وارد و اقدام به صدور حکم انفصال از خدمت کردند.

سابقه آشنایی من با محمد حسین پور به ۲۴ سال قبل باز میگردد، گویا هیات تخلفات اداری دانشگاه که گستاخانه اقدام به تخلف عامدانه در امر صدور حکم غیرقانونی بر علیه آقای حسین پور نمودند و بدین شکل اعتبار حقوقی و اخلاقی هیات را فروریختند، نمیدانند که ایشان بیدی نیست که به این بادها بلرزد.

🇮🇷 www.group-telegram.com/us/dolat_irani.com/2598

Telegram

دولت ایرانی

❤10👏5

www.group-telegram.com/us/dolat_irani.com/2599

4.92K viewsedited  Aug 12 at 18:02

🔴 پرچمت بالاست آقای حسین پور

✍ علیرضا_مکرمی | کارشناس فقه و حقوق

🔸متن حکم سه ماه انفصال از خدمت آقای #محمد_حسین_پور فعال صنفی کادر درمان را خواندم، حکم کاملا غیرقانونی و مغرضانه صادر شده است.رئوس کلیه اتهامات وارده به ایشان منهای یک مورد آن که مربوط به تایمکس است بقیه اساسا جزء مواردی نیست که هیات تخلفات اداری بتواند راسا تعقیب و اقدام به صدور حکم نماید. در مجازات تخلف عدم ثبت تایمکس نیز اگر گزارش بازرسان دانشگاه صحیح و در محل کار متهم تایمکس وجود داشته باشد با توجه به حضور مرتب، مکفی و عملکرد رضایت بخش محمد حسین پور در محل کار، شدت حکم صادره تذکر رسمی به همراه درج در پرونده است.

دانشگاه در قبال اتهامات وارده به آقای حسین پور به اضافه آن مواردی که گروه تحقیق عنوان داشته، صرفا مجاز بود در مقام شاکی حقوقی به دادسرای صالحه رجوع نماید نه اینکه خودش در قامت شاکی و قاضی اقدام به صدور حکم کند، بعنوان کسی که حدود ده سال تجربه کار در ستاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان را دارم تردیدی برایم نمانده که اعضای هیات تخلفات مغرضانه، غیر فنی، طبق دستور و در حکم ماشین امضا عمل نموده اند.

جهت اطلاع همراهان؛ هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در سازمان‌ها، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل میشوند و مهمترین وظیفه آنها رسیدگی به تخلفات کارکنان از طریق بررسی و احراز ارتکاب تخلفات اداری بر اساس شکایت، گزارش یا اسناد موجود، سپس دعوت از کارمند متهم برای ارائه دفاعیات، استماع اظهارات شهود و مطلعین و در نهایت صدور رأی و تعیین مجازات اداری می باشد.

آنچه که به وضوح از مُر قانون بر می آید مقصود اصلی قانونگذار رسیدگی به تخلفات مرتبط با محیط اداره است، بدین معنا که تخلف در اداره و بر خلاف وظایف کارمند رخ دهد و یا اگر تخلف مربوط به خارج از اداره باشد بطور مستقیم به اهداف میدانی سازمان ضربه وارد کند.

بر همین اساس و طبق ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلفات کارکنان دولت که هیأت‌های رسیدگی به تخلفات صالح به بررسی آنها و صدور حکم می باشند شامل موارد زیر است:
➖نقض قوانین و مقررات اداری در محیط کار
➖سوءاستفاده از مقام یا موقعیت شغلی
➖اختلاس، اخذ یا پرداخت رشوه
➖تضییع اموال دولتی
➖تخلّف از مقررات مربوط به معاملات و مناقصات دولتی
➖بی‌انضباطی اداری شامل؛ غیبت غیرموجه، ترک خدمت بدون مجوز
➖سوء رفتار و بی‌احترامی نسبت به ارباب رجوع، همکاران یا مدیران
➖اعمال تبعیض و بی‌عدالتی در انجام وظایف و ارائه خدمات.
➖افشای اسناد و اطلاعات محرمانه
➖غیبت غیرموجه یا کم‌کاری مکرر
➖ترک وظیفه در مواقع حساس
➖ایجاد اخلال در نظم و امنیت محل کار
➖استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی
➖هرگونه اقدام غیر اخلاقی و غیر عرفی مغایر شأن کارمند دولت در محیط کار و خارج از آن، به صورتی که بر اعتبار دستگاه اثر منفی بگذارد.

تمامی موارد فوق ناظر به نحوه کار و عملکرد کارمند در محیط کار و مرتبط با شغل اداری و پست سازمانی خود است. اینکه کارمندی در ساعات غیراداری اقدام به فعالیت صنفی و سیاسی نماید، یا کارزار عزل و انتصاب مدیران راه اندازی کند و در فضای مجازی فعال باشد ربط اداری به هیات تخلفات یا دیگر نهادهای هم عرض مثل هسته های گزینش و حراست ندارد، نسبت به موارد اخیر الاشاره دستگاه متبوع صرفا میتواند بعنوان شاکی به دادسرا مراجعه و علیه کارمند مد نظر اقامه دعوا کند.

طبق قانون؛ نشر نامه ها و مکاتبات اداری که مهر محرمانه ندارند آزاد است، از آنجا که بیش از ۹۹درصد مکاتبات رسمی در دانشگاههای علوم پزشکی و در سطح وزارت بهداشت فاقد جنبه محرمانگی می باشد روزانه بسیاری از مکاتبات اداری و دستورالعمل ها در گروههای واتساپی و تلگرامی کارمندان ادارات تابعه منتشر میشوند اما مهم است بدانیم که نامه ها، دستورالعمل های سازمانی لزوما منطبق با قانون نیستند، در فقره اخیر شکایت محمد حسین پور از هیات تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی گیلان به دیوان عدالت اداری بسیار موثر واقع خواهد شد و از تکرار چنین احکام بلاهت آمیزی در آینده پیشگیری میکند.

به نظر میرسد آنچه که موجب ورود بلاوجه هیات تخلفات اداری به پرونده محمد حسین پور شد پیش آگاهی اعضای هیات و نهادهای محرک امنیتی و ستادی دانشگاه به این نکته بود که در صورت ارجاع پرونده ایشان به دادسرا، آقای حسین پور با حکم تبرئه یا نهایتا با جزای نقدی مختصری مواجه خواهد شد، لذا رسما قانون را دور زدند و یکجا از مقام شاکی و قاضی وارد و اقدام به صدور حکم انفصال از خدمت کردند.

سابقه آشنایی من با محمد حسین پور به ۲۴ سال قبل باز میگردد، گویا هیات تخلفات اداری دانشگاه که گستاخانه اقدام به تخلف عامدانه در امر صدور حکم غیرقانونی بر علیه آقای حسین پور نمودند و بدین شکل اعتبار حقوقی و اخلاقی هیات را فروریختند، نمیدانند که ایشان بیدی نیست که به این بادها بلرزد.

🇮🇷 www.group-telegram.com/us/dolat_irani.com/2598

BY دولت ایرانی