group-telegram.com/rayyan_farsi/2315
Last Update:
حکم #کارمزد و #دیرکرد در #وام‌های بانکی
بسم اللّٰه، الحمدللّٰه والصلاة والسلام علی رسول اللّٰه و بعد:
به اتفاق فقها ربا از گناهان کبیره است، شيخ ابن عثيمين رحمه الله می‌فرماید: «حكم الربا: أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومرتبته: أنه من كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى قال: {وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُون}، وقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه}؛ ولأن الرسول ﷺ "لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه" فهو من أعظم الكبائر». [الشرح الممتع على زاد المستقنع: ۳۸۷/۸]
(ربا بر اساس ادله‌ٔ قرآن، سنت و اجماع مسلمانان از گناهان کبیره است زیرا الله متعال می‌فرمایند: {و کسی که -به ربا خواری - باز گردد، آنان اهل آتش‌اند و در آن جاویدان خواهند بود.} [بقره: ۲۷۵] و همچنین می‌فرمایند: {پس اگر چنین نکردید -و از ربا خواری دست نکشیدید - یقین داشته باشید که الله و رسولش با شما جنگ خواهند کرد.} [بقره: ۲۷۹] و رسول الله ﷺ ربا گیرنده، موکل، شاهد و کاتب آن را لعنت نموده است *. در نتیجه ربا از بزرگترین گناهان کبیره است.)
همچنان که رسول الله ﷺ در حدیث ابوهریره می‌فرماید: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقاتِ قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ وَما هُنَّ قَالَ: ... وَأَكْلُ الرِّبا ...». [متفق علیه]
(از هفت گناه مهلک دوری کنید، پرسیدند: ای رسول الله این گناهان کدامند؟ ایشان ربا را نیز از این گناهان برشمردند... )
سخنی کوتاه در مورد دو مسألهٔ مهم که امروزه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم «کارمزد و دیرکرد»
آیا به این دو مسأله در شریعت اجازه داده شده یا نه؟
در مورد دیرکرد "مجمع فقهی جهان اسلام" به تاریخ: ۱۴۰۹ هـ که در مکه منعقد شد چنین فتوایی را صادر نمود: «إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل ... لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه». [اسلام ویب/ رقم الفتوی: ۱۳۹۱۶۴]
(شخص وام‌دهنده اگر بر وام‌گیرنده شرط نمود و یا از او خواست که الزاما باید مبلغی معینی را به عنوان دیرکرد -اگر در موعد مقرر قرض را پس ندهد - پرداخت کند، این شرط و الزام باطل است و وفای به آن جایز نیست و بلکه حرام است زیرا که چنین امری دقیقا همان ربای زمان جاهلیت است که در قرآن بر تحریم آن آیه نازل شد.)
در مورد کارمزد علما دو شرط قرار داده‌اند: اولا این کارمزد واقعا مزد زحمات و مصارف اداری باشد نه امر دیگری و ثانیا با کم و زیاد شدن وام یا همان قرض تغییر نکند و قبل از انجام قرار داد کامزد تعیین شود...
«فلا مانع للبنك أو لأية جهة أخرى تقوم بأعمال إدارية أن تأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، لأن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض. كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل . أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض، فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلا على أنها فائدة وليست أجرة. وبالتالي فإنها تكون حراما». [اسلام ویب/ رقم الفتوی: ۹۳۴۲۱]
(برای بانک یا هر ارگان دیگری که کارهای اداری - برای پرداخت وام - انجام می‌دهد، مانعی ندارد که به خاطر انجام امور اداری مبلغی مقطوع را دریافت کند زیرا این خدمات و فعالیت‌های اداری کارمزد - مزد کار - محسوب می‌شود - اما - مشروط بر این‌که این کارمزد قبل از شروع کار مشخص شود و نباید مرتبط با - میزان - قرض و وام باشد، کما این‌که این کارمزد حتما باید متناسب با کار و مخارجی باشد که انجام شده... اما اگر این کارمزد مرتبط با - میزان - قرض باشد، بدین گونه که با زیاد بودن قرض، کارمزد نیز زیاد شود و با کم بودن آن کارمزد نیز کم شود، همین امر خود دلیل کافی است بر این‌که این مبلغ ربا است و کارمزد نیست و طبیعتا حرام خواهد بود.)
در نتیجه آن‌چه که امروز بانک‌ها به عنوان کارمزد از مردم می‌گیرند به دلیل فقدان امور فوق الذکر ربا و حرام می‌باشد و نامگذاری آن به کارمزد ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد.
*: [نگا: حدیث جابر که فرمود: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» صحیح مسلم: ۱۵۹۸ ]
گردآورنده: ابو مثنی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
