Telegram Group & Telegram Channel
افسانه‌ی تراژدی منابع مشترک

🖋️ ایان انگس
ترجمه‌ی محمدرضا جعفری


✔️مقدمه‌ی مترجم

«تراژدی منابع مشترک» در ادبیات توسعه و محیط زیستی ایران اصطلاحی آشنا است. مفهومی کاربردی است که توجیه‌گر بسیاری از دخالت‌های لیبرالی دولت در مشاعات طبیعی بوده است. دخالتی از سر برون‌سپاری و واگذاری هر آنچه در تملک دولت، به نمایندگی از مردم، است به دیگران، به اقلیت سرمایه‌دار، به بخش‌هایی از قدرت نظامی و سیاسی که در پی افزودن بر توان اقتصادی خویش‌اند. توجیهی است برای اختصاصی‌سازی زمین‌ها و بخشیدن منابع طبیعی و زمینی به بخش خصوصی با استدلال سودآوری و حفاظت. چنان خصوصی‌سازی‌ها و سلب مالکیت‌هایی از رانه‌های قدرتمندی در اقتصادسیاسی ساختار حاکم برخوردار است و انگیزه‌هایی برآمده از اهداف ساختاری قوام‌بخش آن است. این رانه‌ها و انگیزه‌ها در همپوشانی و اتحاد قدرت سیاسی و طبقه‌ی مسلط اقتصادی و پیشبرد منافع آنها نمود دارد.

با این همه، طیف بزرگی از برنامه‌ریزان توسعه، اقتصاددانان و کارشناسان حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست از به‌کار بردن این اصطلاح در تحلیل دلایل تخریب طبیعت و ناکارآیی در حوزه‌های طبیعی ابایی ندارند. این گفته اقتصاددان بدنام، میلتون فریدمن، اگر مدیریت یک بیابان را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید، لق‌لقه‌ی زبان بسیاری از «صاحب‌نظران» این حوزه‌هاست. (از این منظر هم هست که مثلاً مفاهیمی چون بازار آب تنها راه چاره‌ای است که به ذهن این کارشناسان لیبرال خطور می‌کند).

صفحات نشریه‌ها و رسانه‌های اینترنتی پر است از توضیح این مفهوم و ترویج استدلال نویسنده و پیشنهاد کاربرد آن در ایرانی که هنوز بسیاری از عرصه‌ها و منابع آن در تملک دولت است. کاربرد این مفهوم از سوی اینان برای ذهنیت‌زدایی از ذهنیت ایرانی است که هنوز از دولت به‌عنوان نماینده، هرچند حداقلی، و بازوی اجرایی، هرچند ناکارآمد و گاه فاسد، خود انتظار حفظ منافع ملی و عمومی را دارد و تأمین اجتماعی، خدمات همگانی و برآوردن نیازهای اولیه را از او مطالبه می‌کند. نکته‌ی مهم در این رویکرد ، تلقی دولت به‌مثابه نماینده‌ی مستقیم و دموکراتیک مردم است. دولتی برآمده از خواست مردم، تحت نظارت مردم برای اداره دارایی‌های عمومی و فرانسلی. در مقابل اما تلقی دولت به‌مثابه ساختاری فرسوده و بوروکراتیک، شاخصه‌ی رویکرد لیبرالی به دولت در مدیریت منابع طبیعی و عمومی است: دولت قرار است با کژکارکردی و سوءمدیریت منافع عمومی را بر باد دهد. در نتیجه دست دولت باید از منابع کوتاه شود. چه کسی باید دست دولت را کوتاه کند؟ خود همان دولت ناکارآ! دولتی که اختیار جنگ و صلح و عرصه عمومی را در اختیار دارد باید از خود در عرصه‌ی اقتصاد و مدیریت منابع عمومی به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار خلع ید کند. این تناقضی آشکار است و مهم‌ترین ویژگی دولت ایده‌آل را پس می‌زند: در مقابلِ دولت ناکارآمد، بخش خصوصی کارآمد قرار ندارد، بلکه دولت در شکل‌های مختلفی که به‌طور گسترده دموکراتیک، مشارکتی و تحت نظارت باشد باید ساخته شود. تا آن‌زمان حفظ مادی و حقوق معنوی طبیعت و منابع طبیعی الزامی آشکارا حیاتی دارد.

در ایران امروز هر آنچه عمومی است دولتی است و تحت مقررات و تنظیم‌گری دولت و نهادهای حاکمیتی. این تنظیم‌گری در اغلب موارد با گسستن از شکل‌های مردمی مدیریت و مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌مندان مستقیم، موجب تلفات و تباهی شده است. منابع عمومی، که در جاهایی با مشاعات (Commons) طبق تعریف تفاوت دارد، با استناد به اصطلاح «تراژدی منابع مشترک» و افسانه‌ی کارآمدی و بهره‌وری بخش خصوصی به شکل‌های مختلف در حال واگذاری است. در مقابل این روند، نقد و بررسی و مردود دانستن حقانیت و کارآیی و استدلال‌های منتج از مقاله‌ی «تراژدی منابع مشترک» ضروری است. این البته تنها امری ذهنی است چه که عامل عینی و ساختاری، خصوصی‌سازی منابع طبیعی و عمومیِ فرانسلی را پیش می‌بَرد.

در ایران مدرن، منابع طبیعی و آنچه مشاعات سنتی بوده است را دخالت و در ابتدای امر تملک دولت، به شکل خاصی درآورده است که گاه با مفهوم Commons در جوامع دیگر، و تعریف مطلوبی که در متن پیش رو به‌مثابه «یک رابطه اجتماعی» از آن داده می‌شود، تفاوت دارد. Commons آن بخش‌هایی از طبیعت و ساختار اجتماعی جوامع، به عنوان نظام پشتیبان حیات، است که جمعی و مشارکتی، با دخالت حداقل دولت لیبرال، مدیریت و بهره‌برداری می‌شود.

🖇️ ادامه متن را اینجا بخوانید

@Azegaar



group-telegram.com/Azegaar/1543
Create:
Last Update:

افسانه‌ی تراژدی منابع مشترک

🖋️ ایان انگس
ترجمه‌ی محمدرضا جعفری


✔️مقدمه‌ی مترجم

«تراژدی منابع مشترک» در ادبیات توسعه و محیط زیستی ایران اصطلاحی آشنا است. مفهومی کاربردی است که توجیه‌گر بسیاری از دخالت‌های لیبرالی دولت در مشاعات طبیعی بوده است. دخالتی از سر برون‌سپاری و واگذاری هر آنچه در تملک دولت، به نمایندگی از مردم، است به دیگران، به اقلیت سرمایه‌دار، به بخش‌هایی از قدرت نظامی و سیاسی که در پی افزودن بر توان اقتصادی خویش‌اند. توجیهی است برای اختصاصی‌سازی زمین‌ها و بخشیدن منابع طبیعی و زمینی به بخش خصوصی با استدلال سودآوری و حفاظت. چنان خصوصی‌سازی‌ها و سلب مالکیت‌هایی از رانه‌های قدرتمندی در اقتصادسیاسی ساختار حاکم برخوردار است و انگیزه‌هایی برآمده از اهداف ساختاری قوام‌بخش آن است. این رانه‌ها و انگیزه‌ها در همپوشانی و اتحاد قدرت سیاسی و طبقه‌ی مسلط اقتصادی و پیشبرد منافع آنها نمود دارد.

با این همه، طیف بزرگی از برنامه‌ریزان توسعه، اقتصاددانان و کارشناسان حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست از به‌کار بردن این اصطلاح در تحلیل دلایل تخریب طبیعت و ناکارآیی در حوزه‌های طبیعی ابایی ندارند. این گفته اقتصاددان بدنام، میلتون فریدمن، اگر مدیریت یک بیابان را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید، لق‌لقه‌ی زبان بسیاری از «صاحب‌نظران» این حوزه‌هاست. (از این منظر هم هست که مثلاً مفاهیمی چون بازار آب تنها راه چاره‌ای است که به ذهن این کارشناسان لیبرال خطور می‌کند).

صفحات نشریه‌ها و رسانه‌های اینترنتی پر است از توضیح این مفهوم و ترویج استدلال نویسنده و پیشنهاد کاربرد آن در ایرانی که هنوز بسیاری از عرصه‌ها و منابع آن در تملک دولت است. کاربرد این مفهوم از سوی اینان برای ذهنیت‌زدایی از ذهنیت ایرانی است که هنوز از دولت به‌عنوان نماینده، هرچند حداقلی، و بازوی اجرایی، هرچند ناکارآمد و گاه فاسد، خود انتظار حفظ منافع ملی و عمومی را دارد و تأمین اجتماعی، خدمات همگانی و برآوردن نیازهای اولیه را از او مطالبه می‌کند. نکته‌ی مهم در این رویکرد ، تلقی دولت به‌مثابه نماینده‌ی مستقیم و دموکراتیک مردم است. دولتی برآمده از خواست مردم، تحت نظارت مردم برای اداره دارایی‌های عمومی و فرانسلی. در مقابل اما تلقی دولت به‌مثابه ساختاری فرسوده و بوروکراتیک، شاخصه‌ی رویکرد لیبرالی به دولت در مدیریت منابع طبیعی و عمومی است: دولت قرار است با کژکارکردی و سوءمدیریت منافع عمومی را بر باد دهد. در نتیجه دست دولت باید از منابع کوتاه شود. چه کسی باید دست دولت را کوتاه کند؟ خود همان دولت ناکارآ! دولتی که اختیار جنگ و صلح و عرصه عمومی را در اختیار دارد باید از خود در عرصه‌ی اقتصاد و مدیریت منابع عمومی به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار خلع ید کند. این تناقضی آشکار است و مهم‌ترین ویژگی دولت ایده‌آل را پس می‌زند: در مقابلِ دولت ناکارآمد، بخش خصوصی کارآمد قرار ندارد، بلکه دولت در شکل‌های مختلفی که به‌طور گسترده دموکراتیک، مشارکتی و تحت نظارت باشد باید ساخته شود. تا آن‌زمان حفظ مادی و حقوق معنوی طبیعت و منابع طبیعی الزامی آشکارا حیاتی دارد.

در ایران امروز هر آنچه عمومی است دولتی است و تحت مقررات و تنظیم‌گری دولت و نهادهای حاکمیتی. این تنظیم‌گری در اغلب موارد با گسستن از شکل‌های مردمی مدیریت و مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌مندان مستقیم، موجب تلفات و تباهی شده است. منابع عمومی، که در جاهایی با مشاعات (Commons) طبق تعریف تفاوت دارد، با استناد به اصطلاح «تراژدی منابع مشترک» و افسانه‌ی کارآمدی و بهره‌وری بخش خصوصی به شکل‌های مختلف در حال واگذاری است. در مقابل این روند، نقد و بررسی و مردود دانستن حقانیت و کارآیی و استدلال‌های منتج از مقاله‌ی «تراژدی منابع مشترک» ضروری است. این البته تنها امری ذهنی است چه که عامل عینی و ساختاری، خصوصی‌سازی منابع طبیعی و عمومیِ فرانسلی را پیش می‌بَرد.

در ایران مدرن، منابع طبیعی و آنچه مشاعات سنتی بوده است را دخالت و در ابتدای امر تملک دولت، به شکل خاصی درآورده است که گاه با مفهوم Commons در جوامع دیگر، و تعریف مطلوبی که در متن پیش رو به‌مثابه «یک رابطه اجتماعی» از آن داده می‌شود، تفاوت دارد. Commons آن بخش‌هایی از طبیعت و ساختار اجتماعی جوامع، به عنوان نظام پشتیبان حیات، است که جمعی و مشارکتی، با دخالت حداقل دولت لیبرال، مدیریت و بهره‌برداری می‌شود.

🖇️ ادامه متن را اینجا بخوانید

@Azegaar

BY آزگار


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/Azegaar/1543

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The account, "War on Fakes," was created on February 24, the same day Russian President Vladimir Putin announced a "special military operation" and troops began invading Ukraine. The page is rife with disinformation, according to The Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, which studies digital extremism and published a report examining the channel. Groups are also not fully encrypted, end-to-end. This includes private groups. Private groups cannot be seen by other Telegram users, but Telegram itself can see the groups and all of the communications that you have in them. All of the same risks and warnings about channels can be applied to groups. For example, WhatsApp restricted the number of times a user could forward something, and developed automated systems that detect and flag objectionable content. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks.
from ye


Telegram آزگار
FROM American