اطلاعات حقوقى و قضايى

✅اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر

✅چکیده:
به اتکای ظهور و قاعده اعم اغلب متعارف در جامعه، دریافت و پرداخت ها بابت تصفیه دیون است، مگر دلیلی بر اعطای قرض وجود داشته باشد. بنابراین واریز وجه به حساب دیگران، اماره پرداخت و تهاتر دیون است مگر آنکه بتوان قرض دادن را ثابت نمود تا اصل عدم تبرع حاکم گردد.

🔹مستندات:
 ماده 265 قانون مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9609982164400878
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/22


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی خانم ل. ج. ک. فرزند ع. با وکالت خانم ف. د. به طرفیت اقای ح. ب. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره ۵۰۸۶-۱۴۰۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه حقوقی تهران به خواسته مطالبه ۴۳۵میلیون ریال وجه که بر اساس ان رای بر بی حقی صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد. که؛
۱- صرف نظر از این که به شرح اظهارات در جلسه۱۶-۱۱-۹۶ ص ۲۵ادعای پرداخت بخشی از وجه خرید قبلی خودرو توسط تجدیدنظرخوانده وجود داشته و این موضوع صحت دارد. یا خیر؟ و صرف نظر از این که ادعا این است.که تجدیدنظرخوانده برای فرار از دین همسر اولش اموال را به نام همسر دوم خود {تجدیدنظرخواه} نموده ص ۱۴۳، اساسا رابطه زوجیت قبلی در حد توصیف و تحلیل وقایع و کشف امارات قضایی کارامدی دارد.۲- تجدیدنظرخواه اشکارا اعلام می دارد. خواسته استرداد وجه چکی است.که با جعل امضای تجدیدنظرخواه به حساب تجدیدنظرخوانده واریز شده است. این در حالی است.که دادنامه کیفری۰۰۷۱۷-۹۹ شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر محرز نشدن اتهام جعل امضای ظهرچک دلالت دارد. دادگاه حقوقی در این موضوع تابع نظریه نهایی دادگاه جزایی است.۳- با توجه به این که چک د رحقوق تجارت وسیله پرداخت و تهاتر است، این انتقال و واگذاری به معنای دریافت ثمن معامله خودرو توسط شخص تجدیدنظرخواه از خریدار می باشد.۲- تنظیم بعدی سند خودرو عرفا به مثابه وصول ثمن توسط فروشنده {تجدیدنظرخواه} است.۳- واریز بعدی وجه به حساب زوج اماره پرداخت و تهاتر دیون بوده و تجدیدنظرخواه نتوانسته فرضیه قرض دادن را ثابت نموده تا اصل عدم تبرع حاکم باشد. به اتکای ظهور و قاعده اعم اغلب متعارف در جامعه این است.که دریافت و پرداخت ها بابت تصفیه دیون است.مگر دلیلی بر اعطای قرض باشد. در غیراینصورت نظم عمومی دریافت و پرداخت ها در جامعه مختل شده و ادعاهای بی دلیل مطرح می شود. نظر به طرح دیرهنگام دعوای استرداد ثمن معامله یا وجه واریزی به حساب تجدیدنظرخوانده در قرن جدید و پس از بروز اختلافات خانوادگی زوجین، این پرداخت مربوط به معامله اتومبیل از ۱۶-۲-۹۴ نمی تواند اماره اعطای قرض بین انان باشد.
دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

🔹رییس شعبه۸۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/ye/hoghooghivaghazaie.com1

🔹تلگرام🔻
https://www.group-telegram.com/joinchat-AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

Telegram

اطلاعات حقوقى و قضايى

🔹تاريخ تاسيس کانال: ۱۳۹۴/۹/۸
🔹مدیر: مرتضی کمره(وکیل پایه یک دادگستری-كرج)

🔹شماره تماس جهت تعیین وقت مشاوره و وکالت: ۰۹۳۷۳۱۲۸۰۵۲

✅رزرو تبلیغ👇
https://www.group-telegram.com/h_va_ghazaie_tabligh

✅اينستاگرام🔻
‏instagram.com/ye/hoghooghivaghazaie.com1

👍16❤9👎9🙏1

www.group-telegram.com/ye/hoghooghivaghazaie.com/41922

11.3K viewsJan 9 at 17:17

✅اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر

✅چکیده:
به اتکای ظهور و قاعده اعم اغلب متعارف در جامعه، دریافت و پرداخت ها بابت تصفیه دیون است، مگر دلیلی بر اعطای قرض وجود داشته باشد. بنابراین واریز وجه به حساب دیگران، اماره پرداخت و تهاتر دیون است مگر آنکه بتوان قرض دادن را ثابت نمود تا اصل عدم تبرع حاکم گردد.

🔹مستندات:
 ماده 265 قانون مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9609982164400878
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/22


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی خانم ل. ج. ک. فرزند ع. با وکالت خانم ف. د. به طرفیت اقای ح. ب. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره ۵۰۸۶-۱۴۰۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه حقوقی تهران به خواسته مطالبه ۴۳۵میلیون ریال وجه که بر اساس ان رای بر بی حقی صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد. که؛
۱- صرف نظر از این که به شرح اظهارات در جلسه۱۶-۱۱-۹۶ ص ۲۵ادعای پرداخت بخشی از وجه خرید قبلی خودرو توسط تجدیدنظرخوانده وجود داشته و این موضوع صحت دارد. یا خیر؟ و صرف نظر از این که ادعا این است.که تجدیدنظرخوانده برای فرار از دین همسر اولش اموال را به نام همسر دوم خود {تجدیدنظرخواه} نموده ص ۱۴۳، اساسا رابطه زوجیت قبلی در حد توصیف و تحلیل وقایع و کشف امارات قضایی کارامدی دارد.۲- تجدیدنظرخواه اشکارا اعلام می دارد. خواسته استرداد وجه چکی است.که با جعل امضای تجدیدنظرخواه به حساب تجدیدنظرخوانده واریز شده است. این در حالی است.که دادنامه کیفری۰۰۷۱۷-۹۹ شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر محرز نشدن اتهام جعل امضای ظهرچک دلالت دارد. دادگاه حقوقی در این موضوع تابع نظریه نهایی دادگاه جزایی است.۳- با توجه به این که چک د رحقوق تجارت وسیله پرداخت و تهاتر است، این انتقال و واگذاری به معنای دریافت ثمن معامله خودرو توسط شخص تجدیدنظرخواه از خریدار می باشد.۲- تنظیم بعدی سند خودرو عرفا به مثابه وصول ثمن توسط فروشنده {تجدیدنظرخواه} است.۳- واریز بعدی وجه به حساب زوج اماره پرداخت و تهاتر دیون بوده و تجدیدنظرخواه نتوانسته فرضیه قرض دادن را ثابت نموده تا اصل عدم تبرع حاکم باشد. به اتکای ظهور و قاعده اعم اغلب متعارف در جامعه این است.که دریافت و پرداخت ها بابت تصفیه دیون است.مگر دلیلی بر اعطای قرض باشد. در غیراینصورت نظم عمومی دریافت و پرداخت ها در جامعه مختل شده و ادعاهای بی دلیل مطرح می شود. نظر به طرح دیرهنگام دعوای استرداد ثمن معامله یا وجه واریزی به حساب تجدیدنظرخوانده در قرن جدید و پس از بروز اختلافات خانوادگی زوجین، این پرداخت مربوط به معامله اتومبیل از ۱۶-۲-۹۴ نمی تواند اماره اعطای قرض بین انان باشد.
دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

🔹رییس شعبه۸۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/ye/hoghooghivaghazaie.com1

🔹تلگرام🔻
https://www.group-telegram.com/joinchat-AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

BY اطلاعات حقوقى و قضايى