Telegram Group & Telegram Channel
🌿لایحه کاهش خشونت یا تشویق به آن؟
اختلاف نظر دولت با مجلس بر سر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت


♦️در سال‌های اخیر در ایران قتل زنان و خشونت خانگی به‌عنوان بخشی از یک بحران عمیق اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاده است. دولت حسن روحانی در پاسخ به این بحران، لایحه‌اى با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین کرد که هدف آن کاهش خشونت و حمایت همه‌جانبه از زنان بود.

واکنش علی نیکزاد: «تغییری در لایحه ایجاد نشده است»

علی نیکزاد، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای تأکید کرد که مجلس هیچ‌گونه تغییر ماهوی در لایحه‌ دولت اعمال نکرده است. او گفت زمانی که کلیات یک لایحه در مجلس تصویب می‌شود، نمایندگان جزئیات را در راستای همان کلیات بررسی و نهایی می‌کنند و «تغییری در لایحه ایجاد نشده است».

تغییر ساختاری و خروج لایحه از هدف اولیه

زهرا بهروزآذر، معاون سابق امور زنان و خانواده از منتقدان پررنگ عملکرد مجلس بود. او اعلام کرد که لایحه پیشنهادی دولت توسط مجلس دچار تغییرات ساختاری و ماهوی شده و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت، نسخه‌ اولیه که در دولت دوازدهم تدوین شده بود را مطالبه کند. به گفته‌ وی، کمیسیون اجتماعی مجلس، نام لایحه را از «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر داد و حذف واژه‌ «خشونت» نشان‌دهنده‌ تغییر جهت‌گیری و محتوای آن است.

پیشینه و فرآیند طولانی یک لایحه

لایحه حمایت از زنان بیش از ۱۴ سال بین دولت‌ها و مجلس‌ها دست به دست شده است. ابتدا در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و پس از سال‌ها توقف، دولت حسن روحانی آن را به شکل «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» دوباره احیا کرد. با تغییر دولت، لایحه نام تازه‌ای گرفت و نهایتاً در بهار ۱۴۰۳ به مجلس ارائه شد. پس از تصویب کلیات در مجلس، کمیسیون اجتماعی بسیاری از بندهای مربوط به تعریف خشونت، حمایت از قربانیان و جرم‌انگاری رفتارهای خشن را حذف کرد و دامنه‌ جرم را محدود به «جرح شدید» نمود. دولت چهاردهم معتقد بود که حذف واژه‌ «خشونت» از عنوان و کاهش ضمانت‌های قانونی عملاً لایحه را بی‌اثر می‌کند؛ همین موضوع منجر به درخواست رسیدگی به نسخه‌ اولیه شد.

آمار و وضعیت زن‌کشی در ایران

بحران خشونت علیه زنان در ایران تنها در سطح حقوقی مطرح نیست؛ آمار نگران‌کننده‌ زن‌کشی حاکی از روند رو به رشد خشونت است. طبق داده‌های ۳ سال اخیر، حداقل ۸۵ زن و دختر توسط همسر، پدر یا بستگان نزدیک خود کشته شده‌اند و سهم شوهران در این قتل‌ها حدود ۸۵ درصد گزارش شده است. همچنین گفته می‌شود در سال گذشته نزدیک به ۱۶ هزار زن برای ثبت شکایت‌های مربوط به خشونت خانگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند. خبرگزاری‌های دیگر گزارش دادند که فقط بین آغاز تیر تا ۲۰ شهریور حداقل ۳۰ زن و دختر توسط مردان خانواده یا خواستگاران به قتل رسیده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که خشونت و قتل زنان در ایران، روندی صعودی دارد و عمده‌ آن به‌ دست مردان خانواده رخ می‌دهد. نبود قانونی جامع و بازدارنده در مقابله با خشونت خانگی، پایین بودن هزینه‌ جنایت علیه زنان و نابرابری حقوقی از عوامل اصلی این پدیده است.

پرونده‌های تکان‌دهنده: از زهرا قائمی تا هانیه بهبودی

برای فهم بهتر وضعیت خشونت، نگاهی به چند قتل اخیر زنان از سوی همسران یا نزدیکان‌شان باید داشته باشیم. زهرا قائمی، عضو گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران روز ۱۹ مهر ۱۴۰۴ توسط همسرش به قتل رسید. گفته می‌شود، او در خانه‌اش توسط همسرش خفه شد. این قتل در آستانه‌ سال تحصیلی و در فضای علمی کشور نشان داد که حتی افراد تحصیل‌کرده نیز از خشونت خانگی در امان نیستند. ثریا علی‌محمدی، زن ۳۵ ساله اهل مریوان، پس از تحمل خشونت‌های مکرر از سوی همسرش به خانه‌ پدری بازگشت اما تحت فشار خانواده مجبور به بازگشت شد. همسرش که معتاد به مواد مخدر بود، ابتدا با چاقو به گردن و بدنش ضربه زد، دست و پای او را بست سپس جسد نیمه‌جانش را در پارکینگ با بنزین آتش زد. هانیه بهبودی، دانشجوی تربیت بدنی و قهرمان مچ‌اندازی خراسان رضوی در خرداد ۱۴۰۴ به دست شوهر ۳۳ ساله‌اش کشته شد.

🔺برای خواندن ادامه این مطلب به سایت سازندگی مراجعه کنید
https://saazandegi.ir/لایحه-کاهش-خشونت-یا-تشویق-به-آن؟

@swhriran



group-telegram.com/swhriran/30371
Create:
Last Update:

🌿لایحه کاهش خشونت یا تشویق به آن؟

اختلاف نظر دولت با مجلس بر سر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت


♦️در سال‌های اخیر در ایران قتل زنان و خشونت خانگی به‌عنوان بخشی از یک بحران عمیق اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاده است. دولت حسن روحانی در پاسخ به این بحران، لایحه‌اى با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین کرد که هدف آن کاهش خشونت و حمایت همه‌جانبه از زنان بود.

واکنش علی نیکزاد: «تغییری در لایحه ایجاد نشده است»

علی نیکزاد، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای تأکید کرد که مجلس هیچ‌گونه تغییر ماهوی در لایحه‌ دولت اعمال نکرده است. او گفت زمانی که کلیات یک لایحه در مجلس تصویب می‌شود، نمایندگان جزئیات را در راستای همان کلیات بررسی و نهایی می‌کنند و «تغییری در لایحه ایجاد نشده است».

تغییر ساختاری و خروج لایحه از هدف اولیه

زهرا بهروزآذر، معاون سابق امور زنان و خانواده از منتقدان پررنگ عملکرد مجلس بود. او اعلام کرد که لایحه پیشنهادی دولت توسط مجلس دچار تغییرات ساختاری و ماهوی شده و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت، نسخه‌ اولیه که در دولت دوازدهم تدوین شده بود را مطالبه کند. به گفته‌ وی، کمیسیون اجتماعی مجلس، نام لایحه را از «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر داد و حذف واژه‌ «خشونت» نشان‌دهنده‌ تغییر جهت‌گیری و محتوای آن است.

پیشینه و فرآیند طولانی یک لایحه

لایحه حمایت از زنان بیش از ۱۴ سال بین دولت‌ها و مجلس‌ها دست به دست شده است. ابتدا در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و پس از سال‌ها توقف، دولت حسن روحانی آن را به شکل «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» دوباره احیا کرد. با تغییر دولت، لایحه نام تازه‌ای گرفت و نهایتاً در بهار ۱۴۰۳ به مجلس ارائه شد. پس از تصویب کلیات در مجلس، کمیسیون اجتماعی بسیاری از بندهای مربوط به تعریف خشونت، حمایت از قربانیان و جرم‌انگاری رفتارهای خشن را حذف کرد و دامنه‌ جرم را محدود به «جرح شدید» نمود. دولت چهاردهم معتقد بود که حذف واژه‌ «خشونت» از عنوان و کاهش ضمانت‌های قانونی عملاً لایحه را بی‌اثر می‌کند؛ همین موضوع منجر به درخواست رسیدگی به نسخه‌ اولیه شد.

آمار و وضعیت زن‌کشی در ایران

بحران خشونت علیه زنان در ایران تنها در سطح حقوقی مطرح نیست؛ آمار نگران‌کننده‌ زن‌کشی حاکی از روند رو به رشد خشونت است. طبق داده‌های ۳ سال اخیر، حداقل ۸۵ زن و دختر توسط همسر، پدر یا بستگان نزدیک خود کشته شده‌اند و سهم شوهران در این قتل‌ها حدود ۸۵ درصد گزارش شده است. همچنین گفته می‌شود در سال گذشته نزدیک به ۱۶ هزار زن برای ثبت شکایت‌های مربوط به خشونت خانگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند. خبرگزاری‌های دیگر گزارش دادند که فقط بین آغاز تیر تا ۲۰ شهریور حداقل ۳۰ زن و دختر توسط مردان خانواده یا خواستگاران به قتل رسیده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که خشونت و قتل زنان در ایران، روندی صعودی دارد و عمده‌ آن به‌ دست مردان خانواده رخ می‌دهد. نبود قانونی جامع و بازدارنده در مقابله با خشونت خانگی، پایین بودن هزینه‌ جنایت علیه زنان و نابرابری حقوقی از عوامل اصلی این پدیده است.

پرونده‌های تکان‌دهنده: از زهرا قائمی تا هانیه بهبودی

برای فهم بهتر وضعیت خشونت، نگاهی به چند قتل اخیر زنان از سوی همسران یا نزدیکان‌شان باید داشته باشیم. زهرا قائمی، عضو گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران روز ۱۹ مهر ۱۴۰۴ توسط همسرش به قتل رسید. گفته می‌شود، او در خانه‌اش توسط همسرش خفه شد. این قتل در آستانه‌ سال تحصیلی و در فضای علمی کشور نشان داد که حتی افراد تحصیل‌کرده نیز از خشونت خانگی در امان نیستند. ثریا علی‌محمدی، زن ۳۵ ساله اهل مریوان، پس از تحمل خشونت‌های مکرر از سوی همسرش به خانه‌ پدری بازگشت اما تحت فشار خانواده مجبور به بازگشت شد. همسرش که معتاد به مواد مخدر بود، ابتدا با چاقو به گردن و بدنش ضربه زد، دست و پای او را بست سپس جسد نیمه‌جانش را در پارکینگ با بنزین آتش زد. هانیه بهبودی، دانشجوی تربیت بدنی و قهرمان مچ‌اندازی خراسان رضوی در خرداد ۱۴۰۴ به دست شوهر ۳۳ ساله‌اش کشته شد.

🔺برای خواندن ادامه این مطلب به سایت سازندگی مراجعه کنید
https://saazandegi.ir/لایحه-کاهش-خشونت-یا-تشویق-به-آن؟

@swhriran

BY حق‌بان




Share with your friend now:
group-telegram.com/swhriran/30371

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea. Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments. On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS.
from cn


Telegram حق‌بان
FROM American