Telegram Group & Telegram Channel
🔴رداً على تقرير مغلوط لهيومن رايس ووتش بخصوص المدونة الجعفرية!

الحديث عن “المدوّنة الجعفرية” يحتاج إلى فهم علمي وقانوني وديني لا إلى إثارة عناوين دعائية تتجاهل جوهر الحقيقة.
فالقانون الجعفري ليس تشريعًا طارئاً أو غريباً على البيئة العراقية، بل هو جزء أصيل من الموروث الفقهي الذي استندت إليه مرجعياتنا لعقودٍ طويلة قبل صدور قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959.

أولاً: القول إنّ المدوّنة “تمييز ضد المرأة” هو مغالطة واضحة، لأنّ الفقه الجعفري منح المرأة مكانة حقوقية راقية منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، قبل أن تعرف أوروبا مفهوم المساواة والوصاية القانونية. للمرأة في الفقه الجعفري ذمّة مالية مستقلة، وحق التملك والإرث، وحرمة التعدّي على إرادتها في الزواج. أما تفاصيل الميراث فهي أحكام شرعية نصّ عليها القرآن الكريم نفسه، لا يمكن لأي تشريع وضعي أن يلغيها أو يعيد تأويلها تحت ضغط الإعلام أو منظمات الخارج.

ثانيًا: الادعاء بأن المدوّنة “تخالف المادة 14 من الدستور” مردود، لأنّ المادة نفسها تكفل حرية المعتقد، وحرية كل مكوّن ديني في تنظيم شؤونه الشخصية وفقًا لمذهبه الفقهي. فكما أنّ للمسيحيين والصابئة أحكامًا خاصة في الزواج والمواريث، من حق أتباع المذهب الجعفري أن يحتكموا إلى فقههم. هذه ليست تفرقة، بل احترام للتنوّع الديني الذي أقرّه الدستور نفسه.

ثالثًا: الحديث عن “تبعية القضاء للمرجعية” هو توصيف سياسي أكثر منه قانوني. المرجعية لا تتدخل في القضاء، بل هي مرجع فكري وفقهي يبيّن الأحكام الشرعية، كما يرجع القاضي في القوانين الوضعية إلى مواد الدستور والنصوص القانونية لتفسير الأحكام.
الاستقلال القضائي لا يعني الانفصال عن مصادر التشريع، بل يعني أنّ القاضي يصدر أحكامه بحرية ووفق القانون الذي اختاره المشرّع، سواء كان وضعيًا أو شرعيًا.

رابعًا: من المؤسف أن تُصدر منظمة أجنبية تقاريرها اعتمادًا على تصريحات مبتورة دون الرجوع إلى الفقهاء أو المختصين في القانون العراقي. العراق ليس ولاية تابعة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ولا يمكن أن يُلغى تراث فقهي وحقوقي عميق لأن جهة خارجية لا تفهم بيئتنا الدينية والاجتماعية ترى فيه “تمييزًا” وفق مقاييسها الغربية.

أخيرًا: العدالة لا تتحقق بتذويب الهويّات الدينية، بل بتحقيق الإنصاف لكل مذهبٍ وفق معتقداته. والمدوّنة الجعفرية ليست قانونًا ضد المرأة، بل هي قانونٌ يحفظ كرامتها وحقوقها ضمن منظومة إيمانية متكاملة.
ومن أراد أن يناقشها فليدخل من باب العلم والفقه، لا من باب الشعارات السياسية والتأجيج الإعلامي.

.السيد نصير شبر

https://www.group-telegram.com/us/w_z_hudaa.com
7



group-telegram.com/w_z_hudaa/6194
Create:
Last Update:

🔴رداً على تقرير مغلوط لهيومن رايس ووتش بخصوص المدونة الجعفرية!

الحديث عن “المدوّنة الجعفرية” يحتاج إلى فهم علمي وقانوني وديني لا إلى إثارة عناوين دعائية تتجاهل جوهر الحقيقة.
فالقانون الجعفري ليس تشريعًا طارئاً أو غريباً على البيئة العراقية، بل هو جزء أصيل من الموروث الفقهي الذي استندت إليه مرجعياتنا لعقودٍ طويلة قبل صدور قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959.

أولاً: القول إنّ المدوّنة “تمييز ضد المرأة” هو مغالطة واضحة، لأنّ الفقه الجعفري منح المرأة مكانة حقوقية راقية منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، قبل أن تعرف أوروبا مفهوم المساواة والوصاية القانونية. للمرأة في الفقه الجعفري ذمّة مالية مستقلة، وحق التملك والإرث، وحرمة التعدّي على إرادتها في الزواج. أما تفاصيل الميراث فهي أحكام شرعية نصّ عليها القرآن الكريم نفسه، لا يمكن لأي تشريع وضعي أن يلغيها أو يعيد تأويلها تحت ضغط الإعلام أو منظمات الخارج.

ثانيًا: الادعاء بأن المدوّنة “تخالف المادة 14 من الدستور” مردود، لأنّ المادة نفسها تكفل حرية المعتقد، وحرية كل مكوّن ديني في تنظيم شؤونه الشخصية وفقًا لمذهبه الفقهي. فكما أنّ للمسيحيين والصابئة أحكامًا خاصة في الزواج والمواريث، من حق أتباع المذهب الجعفري أن يحتكموا إلى فقههم. هذه ليست تفرقة، بل احترام للتنوّع الديني الذي أقرّه الدستور نفسه.

ثالثًا: الحديث عن “تبعية القضاء للمرجعية” هو توصيف سياسي أكثر منه قانوني. المرجعية لا تتدخل في القضاء، بل هي مرجع فكري وفقهي يبيّن الأحكام الشرعية، كما يرجع القاضي في القوانين الوضعية إلى مواد الدستور والنصوص القانونية لتفسير الأحكام.
الاستقلال القضائي لا يعني الانفصال عن مصادر التشريع، بل يعني أنّ القاضي يصدر أحكامه بحرية ووفق القانون الذي اختاره المشرّع، سواء كان وضعيًا أو شرعيًا.

رابعًا: من المؤسف أن تُصدر منظمة أجنبية تقاريرها اعتمادًا على تصريحات مبتورة دون الرجوع إلى الفقهاء أو المختصين في القانون العراقي. العراق ليس ولاية تابعة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ولا يمكن أن يُلغى تراث فقهي وحقوقي عميق لأن جهة خارجية لا تفهم بيئتنا الدينية والاجتماعية ترى فيه “تمييزًا” وفق مقاييسها الغربية.

أخيرًا: العدالة لا تتحقق بتذويب الهويّات الدينية، بل بتحقيق الإنصاف لكل مذهبٍ وفق معتقداته. والمدوّنة الجعفرية ليست قانونًا ضد المرأة، بل هي قانونٌ يحفظ كرامتها وحقوقها ضمن منظومة إيمانية متكاملة.
ومن أراد أن يناقشها فليدخل من باب العلم والفقه، لا من باب الشعارات السياسية والتأجيج الإعلامي.

.السيد نصير شبر

https://www.group-telegram.com/us/w_z_hudaa.com

BY {وَزِدنَاهُم هُدى}




Share with your friend now:
group-telegram.com/w_z_hudaa/6194

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. "Markets were cheering this economic recovery and return to strong economic growth, but the cheers will turn to tears if the inflation outbreak pushes businesses and consumers to the brink of recession," he added. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” The message was not authentic, with the real Zelenskiy soon denying the claim on his official Telegram channel, but the incident highlighted a major problem: disinformation quickly spreads unchecked on the encrypted app. Telegram does offer end-to-end encrypted communications through Secret Chats, but this is not the default setting. Standard conversations use the MTProto method, enabling server-client encryption but with them stored on the server for ease-of-access. This makes using Telegram across multiple devices simple, but also means that the regular Telegram chats you’re having with folks are not as secure as you may believe.
from us


Telegram {وَزِدنَاهُم هُدى}
FROM American