هناك التعادل و هناك الربح و هناك الجلد و هناك مافوق الجلد و هناك مافعله أنس بن محمد مع هذا الهبيد

الفرق بين ما يثبته أهل السنة من تكيف الكائن الحي وبين ما يسميه الدراونة بالتطور الصغروي Micro Evolution

قال د. أبو الفداء:

فلا يجوز أن يقال إننا معاشر المسلمين نقبل أو نسلم بحصول ما يسمونه بالتطور الصغروي Micro Evolution دون الكبروي Macro Evolution، بل إننا نرفض مفهوم "التطور" نفسه من حيث المبدأ، فنقول إن الله تعالى لم يبدأ الخلق بأنواع منحطة متخلفة عما يلزم أن تكون عليه من أجل أن تبقى وتتكاثر وتنتشر، ثم أخذ يطور فيها خطوة بعد خطوة وإنما هو تغير وتحول وتحور يقدره رب العالمين في بعض صفات النوع المتلائم تمام التلاؤم مع البيئة التي خلق من أجل أن يعيش فيها، لأجل أن يظل ملائما لها على ما يقضيه فيها هي نفسها من تغيرات لحكم وغايات ف يعلمه، ويظل ملائما كذلك للغايات التي خلق النوع نفسه من أجلها، علمنا منها ما علمنا وجهلنا ما جهلنا. هذا ما يليق أن يقال في خلق رب العالمين وفي تلك الآية البديعة في خلقه جل شأنه، فهو كمال سابق في التدبير والتقدير، يعقبه كمال لاحق في نفس الأمر، بحيث لو قدرنا أن لم يقع منه ذلك التغيير والتحوير، لتخلف المخلوق عن حد الكمال في الخلق والتدبير الإلهيين، وليس أنه يكون تحولا من نقص وانحطاط في الخلق إلى ما هو أحسن وأكمل، كما يصوره هؤلاء، وكما هو مقتضى تسميته بالتطور" Evolution!

فمثلا، فايروس كورونا المستجد ۲-SARS-COV الذي ابتلانا رب العالمين به في زماننا هذا لا يقال في المتحورات التي ظهرت له في الشهور الماضية إنها "تطور صغروي"، على أساس أن المتحور الجديد فيه من سرعة الانتشار وشدة العدوى ما لم يكن في الأصل الذي تحور عنه، وهو ما يجعله أقدر على البقاء من سلفه! هذا ليس تطورا على المعنى الدارويني، وإنما هو تحول وتغير بتدبير رب العالمين سبحانه، من حال كان فيها الفيروس على صفة معينة ملائمة للبيئة التي ينتشر فيها، إلى حال أخرى صار فيها ملائما للبيئة نفسها كذلك، ولكن مع أسباب جديدة لمزيد من الابتلاء بانتشاره بين الناس، لا أنه كان قبل التحور نوعا منحطا متخلفا عن القيام بوظيفته البيولوجية، ثم صار بعد التحور أقوم بها و"أكثر تطورا" More Evolved لسنا نتكلم ها هنا عن إصدار ثان فيه تعديل على أخطاء كانت في الإصدار الأول، كما يكون في صناعات البشر، سبحان الله وتعالى علوا كبيرا المخلوق الذي يتحور، يكون قبل التحور قائما بما خلق من أجله على أكمل ما يكون، ثم يصبح كذلك بعد التحور ولا فرق هذه صنعة العلم الخبير، الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه، فاعرفوا لربكم قدره!

وإن كان الفيروس في الحقيقة لا يصنف على أنه كائن حي أو نوع حي Living Species وهذا من الأخطاء الشائعة بين الناس، وإنما هو مركب كيميائي على هيئة الشفرة الوراثية بحيث إن دخل إلى الخلية، غير في صفاتها واستعان بآلياتها الجزيئية في التكاثر والانتشار من خلال تناسخ الخلايا نفسها، وإلا فبدون الخلية الحية فإنه يبقى مادة ميتة لا حياة فيها وإنما ضربنا به المثل هنا لأن آليات العمل البيولوجي للفيروس في الخلية الحية هي نفسها آليات عمل المادة الوراثية في الخلية، وهي تلك الآليات التي يخضعها الدراونة -مبدئيا - لدعوى التطور من طريق الانتخاب الطبيعي والطفرة العشوائية فكلما ظهرت نسخة جديدة لشفرة الفيروس، قالوا هو تطور" Evolution بالطفرة العشوائية، لأجل أن تنتخب الطبيعة المتحور الجديد للبقاء، وهذا المعنى باطل كما بينا، والله المستعان.

📚 معيار النظر ٧٨/١-٧٩.

#فلسفة_البيولوجيا

كلُّ من أنصف من نفسه علم أن ابن تيمية حجز الحلي في قمع السمسم، ولا يزن الحلّي مع ابن تيمية في المعقول والمنقول جناح بعوضة.

يقول قوله انطلاقا من وحدة المذهب، وأنا أقول هذا القول وليس بيني وبين ابن تيمية اتفاقٌ في كلّ ما قاله في مسائل العقيدة.

سبب قلة الضعفاء في طبقة التابعين

قال أبو عبد الله الذهبي (ت ٧٤٨ هـ):

«فأول من زكي وجرح عند انقراض عصر الصحابة: الشعبي وابن سيرين ونحوهما، حفظ عنهم توثيق أناس وتضعيف آخرين، وسبب قلة الضعفاء في ذلك الزمان قلة متبوعيهم من الضعفاء، إذ أكثر المتبوعين صحابة عدول، وأكثرهم من غير الصحابة، بل عامتهم ثقات صادقون، يعون ما يروون وهم كبار التابعين، فيوجد فيهم الواحد بعد الواحد فيه مقال، كالحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة، ونحوهما.
نعم فيهم عدة من رؤوس أهل البدع من الخوارج والشيعة والقدرية - نسأل الله العافية - كعبد الرحمن بن ملجم والمختار بن أبي عبيد الكذاب، ومعبد الجهني.
ثم كان في المئة الثانية في أوائلها جماعة من الضعفاء، من أوساط التابعين وصغارهم، ممن تكلم فيهم من قِبَل حفظهم، أو لبدعة فيهم، كعطية العوفي، وفرقد السبخي، وجابر الجعفي، وأبي هارون العبدي.
فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين ومئة تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف».

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل - ت أبو غدة ص١٧٣

فصل في زيادة الثقة

اعلم - وفقك الله - أن زيادة الثقة في اصطلاح أئمة هذا الشأن هي: ما يتفرّد به الراوي المُوثَّق من لفظة أو معنى أو حُكم، في المتن أو الإسناد، مما لم يذكره سائر من شاركه في رواية ذلك الخبر من الثقات. وقد تكون هذه الزيادة موافقة لما رواه الجماعة غير مُنافية له، وقد تأتي بمعنى زائد أو مُغاير، بل ربما جاءت بنقيض ما عليه رواية الكافة.

ولم يكن دأب أئمتنا - رحمهم الله - أن يُسلّموا لكل ثقة بما تفرّد به تسليمًا أعمى، بل كان لهم في ذلك نظرٌ دقيق، مبني على دعائم:

* الدعامة الأولى: استقصاء الطرق واستيعاب المرويات

فأول ما يصنعه الناقد البصير: جمع طرق الحديث من كل وجه، واستيعاب رواياته على اختلافها. وقد أبان عن هذا المسلك الإمام علي بن المديني - رضي الله عنه - بقوله: "الباب إذا لم تُجمع طرقه لم يتبيّن خطؤه". فلا يكفي النظر في إسناد واحد وإن استقام ظاهره، حتى يُعرض على سائر الأسانيد ويُقابل بجميع الروايات، فعند ذلك ينكشف الصواب من الوهم، والمحفوظ من الشاذ.

الدعامة الثانية: اعتبار منزلة الراوي ومرتبته في الحفظ والإتقان

فإن الثقات ليسوا على درجة واحدة، بل هم طبقات ومراتب. فمنهم الجبل الراسخ في الحفظ والضبط، كمالك والثوري وشعبة، ومنهم دون ذلك. فإذا تفرّد من هو في الطبقة الدنيا بما خالف فيه أئمة الحفظ، لم تُقبل زيادته.

ويُنظر كذلك في خصوصية الراوي بشيخه، فرُبّ راوٍ متقن في الرواية عن شيخ بعينه، مُضطرب فيما يرويه عن غيره. وكم من ثقة عُرف بالوهم في بعض مروياته دون بعض؛ كقبيصة عن سفيان ونحوه.

الدعامة الثالثة: النظر في حال الزيادة

فإن كانت الزيادة آتية بنقيض ما رواه الجماعة، فتلك لا مرية في ردّها. وإن كانت مخالفة لرواية من هو أحفظ أو أكثر عددًا، فهي الشاذة المنكرة التي لا تُقبل عند أهل الشأن. وقد قرّر الإمام الشافعي - رحمه الله - هذا الأصل بقوله: "الأكثر أولى بالحفظ من الأقل". وربما دلّت القرائن على أن الراوي أدخل الزيادة من عند نفسه لتقوية إسناد واهٍ أو إصلاح متن مُختل.

الدعامة الرابعة: عرض الزيادة على عمل السلف

فإذا جاءت الزيادة بما يُخالف المتواتر من السنن، أو المُستفيض من عمل الصحابة والتابعين، أو ما أجمع عليه الفقهاء، فإنها تُطرح ولا يُلتفت إليها. ومن ذلك ما أنكره الأئمة من حديث "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة" لمُناقضته فتوى حبر الأمة ابن عباس - رضي الله عنهما - بأنه لا حدّ فيه.

وقد أودع الإمام مسلم - رحمه الله - في كتابه النفيس "التمييز" جملة وافرة من الأمثلة التي تُجلّي منهج القوم في هذا الباب:

المثال الأول: حديث التأمين في الصلاة، حيث وَهِمَ شعبة - مع جلالته - فرواه بلفظ "خفض صوته"، والمحفوظ عند سفيان ومن تابعه "مدّ بها صوته". فردّ الأئمة رواية شعبة لمُخالفته الأكثر والأحفظ.

المثال الثاني: ما وقع لأبي إسحاق السبيعي في حديث عائشة - رضي الله عنها - في شأن الجُنب، حيث زاد "ولم يمسّ ماءً حتى ينام"، وهذا مُناقض لما ثبت من طرق أخرى من وضوئه صلى الله عليه وسلم قبل النوم إذا كان جُنبًا.

المثال الثالث: تفرُّد أبي قيس بذكر "الجوربين والنعلين" في حديث المسح، بينما سائر الرواة إنما ذكروا "الخُفّين". فأعلّ النُقّاد هذه الزيادة.

وهذا غيض من فيض، والمقصود التنبيه؛ وقد عرض لهذا المنهج المُحكم ما عرض من التحريف والتبديل على أيدي طائفة من المتأخرين، لا سيما من تأثر منهم بعلم الكلام وأصول الفقه، فأدخلوا في صناعة الحديث ما ليس منها، وقالوا بقبول زيادة الثقة على الإطلاق، وضيّعوا ذلك المنهج الدقيق الذي سار عليه الأوائل.

جواب إشكال عن قبح قتل الأطفال عقلا..

قال بعض الملاحدة: قتل الأطفال إما أن يقبح لذاته أو لعارض، فإن قلتم لذاته لزمكم قبح الإماتة من الباري، وإن قلتم لعارض فما ذاك العارض الموجب للقبح؟

والجواب عن ذلك من وجوه:

الوجه الأول: فنلزم الخصم بمثل حجته، فنقول: قتل الحي من حيث هو إما قبيح لذاته أو لعارض. فإن زعمتم أنه قبيح لذاته لزمكم قبح قتل الحشرات والبهائم. وإن قلتم لعارض، فما ذاك العارض الذي يختص ببني آدم دون سائر الخلق؟ فإن التزم قبح قتل الدواب ألزمناه التسوية بين الأحياء كلها، وما من عاقل يلتزم ذلك.

الوجه الثاني - وهو الجواب الحق: اعلم أن النظر في حقيقة الموت يتباين بين أهل الإيمان وأهل الإلحاد تباينا عظيما، إذ هو متعلق بالنظر في المسائل الكبرى: من أين جئنا؟ ولم خلقنا؟ وإلى أين المصير؟ وبتغاير هذه التصورات تتغاير الأحكام.

فالقتل عند أهل الإيمان: نقل الروح من الدنيا إلى الآخرة. وأما عند الملاحدة: فما هو إلا إيقاف للعمليات الحيوية في الجسد. ولا ريب أن استحقاق البقاء يختلف بحسب التصور. فمن يعتقد في تصوره الميتافيزيقي: أن البشر ملعونون لذنوب سالفة، فله أن يسلبهم الحياة وفق معتقده!

والمقصود: أنا - معاشر المسلمين - نقر أن القتل ضربان: قتل بحق وهو محمود، وقتل بباطل وهو مذموم. ومرد ذلك إلى استحقاق المقتول للبقاء. ومنشأ الاستحقاق رجحان المصلحة في بقائه، أي تحقيق الغاية من الوجود وهي طاعة المعبود. ولذا كان قتل الأنبياء أشنع الجرائم لعظم المصلحة في بقائهم. وأما استحقاق الفناء فمنشؤه رجحان المفسدة من البقاء، والقتل حينئذ محمود بلا شك.

فإذا علمت هذا = علمت وجه قبح قتل الصبيان، فإن الصبي: بريء لم يأتي ذنبا يستحق به العقوبة، ضعيف لا يملك الدفاع عن نفسه، مجهول المآل قد يكون صالحا أو عالما أو نافعا، وموضع الرحمة الفطرية في القلوب السليمة. فقتله يجمع:
- الظلم لعدم الاستحقاق، فلم يأت ما يستوجب به الفناء، فقتله ظلم ووضع للشيء في غير موضعه، بل تعدٍّ من المخلوق على ما لا يملك فعله أصلا، وإنما هو تصرف في ملك الغير كالقول في السرقة.
- ومخالفة الفطرة المجبولة على الرأفة بالصغار والحنو عليهم، فالداعي إلى قتلهم لا يتصور أن يكون حسنا؛ وإنما يكون قبيحا كالخوف من الفقر ونحوه.

وأما إماتة الباري لخلقه فلا قبح فيها أصلا، إذ هو الواهب للحياة ابتداء من غير استحقاق من الحي، بل محض فضل وإحسان. ورفع الفضل ليس بقبيح في موازين العقول. وهذا كخلق الناس متفاضلين في الحسن والغنى، فنقص حظ الأدنى ليس ظلما له، على حكمة بالغة في التفاضل الحاصل.

فالباري جل وعلا هو المنشئ للحياة من العدم، والممد لها في كل لحظة، والعالم بالمصالح والمفاسد، والحكيم الذي لا يفعل إلا لحكمة بالغة، فإنه سبحانه إن سلب حياة طفل لم يكن إلا لحكمة مشروطة بها. وأما البشر: فليسوا منشئين للحياة، ولا مالكين لها حقيقة، ولا عالمين بالعواقب من فعلهم، ولا دواعي حسنة لهم من فعلهم. فكيف يقاس تصرف المخلوق الجاهل العاجز على تصرف الخالق العليم القدير؟

قول ابن تيمية رحمه الله في مجعولية الماهية وكون الماهية عين الوجود في الخارج 📚✏️:

ابن تيمية رحمه الله يقول ان الماهية مجعولة بمعنى موجودة في الخارج ويقول ان الماهية عين الوجود في الخارج

في محاكمة أقوال القدرية والجبرية في ميزان الحق


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه فأبو الحسين البصري ومن وافقه من القدرية يزعمون: أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته: علم ضروري وأن جحد ذلك سفسطة. وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري؛ لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح وكلا القولين صحيح؛ لكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح؛ فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث فالعبد فاعل صانع محدث وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن لا بد له من فاعل كما قال: {لمن شاء منكم أن يستقيم} فإذا شاء الاستقامة صار مستقيما ثم قال: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين} .

فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق؛ ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله مع أن له ذاتا وصفات وأفعالا فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته"

📚 مجموع الفتاوى، القدر (الثامن).